بازار کار ایران در تله تعدیل نیرو

بورس‌نیوز:

اگر بخواهیم تصویری واقعی از این روزهای بازار کار ارائه دهیم، باید از کف کارخانه‌ها، سوله‌های نیمه‌خاموش، کارگاه‌های کوچک و دفاتر خلوت‌شده شرکت‌ها شروع کنیم؛ جایی که تصمیم برای نگه داشتن یا حذف یک نیروی کار، دیگر صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه به مسئله مرگ و زندگی بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.

صدای واحدهای تولیدی؛ اول بقا، بعد اشتغال

در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارفرمایان با ترکیبی از فشارهای سنگین اقتصادی مواجه بوده‌اند؛ از افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه حمل‌ونقل، کاهش تقاضا، افت نقدینگی و سخت‌تر شدن تامین مالی گرفته تا بالا رفتن هزینه‌های جاری و دستمزد. در چنین شرایطی، بنگاهی که پیش از این هم با حاشیه سود نازک فعالیت می‌کرد، حالا در نقطه‌ای ایستاده که برای کاهش هزینه‌ها، ساده‌ترین و در عین حال تلخ‌ترین راه را انتخاب می‌کند: تعدیل نیرو.

واقعیت این است که در بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، هنوز نیروی انسانی اولین قربانی بحران است. نه به این دلیل که کارفرما الزاماً تمایل به اخراج دارد، بلکه چون ساختار هزینه‌ها به شکلی تنظیم شده که هنگام فشار، گزینه‌های جایگزین چندانی باقی نمی‌ماند. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را متناسب با هزینه‌ها اصلاح کند، سرمایه در گردش کافی ندارد و فروشش هم افت کرده، فشار مستقیم به بخش نیروی کار منتقل می‌شود.

پس از نوروز؛ فصلی که برای بسیاری با بیکاری آغاز شد

نوروز در حالت عادی باید فصل تجدید و بازگشت به کار باشد، اما برای بسیاری از کارگران و کارکنان در سال جاری، آغاز سال جدید با پیام‌های تعدیل، عدم تمدید قرارداد یا تعلیق همکاری همراه شد. برخی واحدها از همان اسفند، نشانه‌های بحران را بروز داده بودند؛ کاهش شیفت، مرخصی اجباری، تاخیر در پرداخت حقوق و عقب‌نشینی از برنامه‌های توسعه. پس از تعطیلات، این نشانه‌ها در بسیاری از بنگاه‌ها به تصمیم‌های صریح برای کوچک‌سازی تبدیل شد.

نکته نگران‌کننده آنجاست که این موج صرفاً محدود به صنایع بزرگ یا مشاغل رسمی نیست. مشاغل خدماتی، کسب‌وکارهای خرد، واحدهای پیمانکاری، فروشگاه‌ها، استارتاپ‌های کوچک و حتی برخی شرکت‌های باسابقه نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر، بحران اشتغال امروز نه یک مشکل بخشی، بلکه نشانه‌ای از یک اختلال فراگیر در محیط کسب‌وکار است.

در این میان، نیروی کار بیش از همه در معرض آسیب قرار دارد؛ نیرویی که نه قدرت چانه‌زنی بالایی دارد، نه از پوشش‌های حمایتی کافی برخوردار است و نه چشم‌انداز روشنی برای یافتن شغل جایگزین پیش روی خود می‌بیند. برای بسیاری از خانوارها، از دست رفتن شغل دیگر صرفاً به معنای کاهش درآمد نیست؛ بلکه آغاز یک زنجیره فرساینده از بدهی، ناامنی معیشتی، افت مصرف و فشار روانی است.

افزایش حقوق؛ حمایت از کارگر یا فشار مضاعف بر کارفرما؟

در ظاهر، افزایش دستمزد باید به نفع نیروی کار باشد؛ خصوصاً در اقتصادی که تورم، ارزش واقعی حقوق‌ها را به شدت تحلیل برده است. اما مسئله آنجاست که در یک اقتصاد گرفتار رکود، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، هرگونه افزایش هزینه اگر بدون طراحی سازوکارهای جبرانی برای بنگاه‌ها اعمال شود، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد.

امروز بخشی از کارفرمایان می‌گویند که اصل افزایش حقوق را انکار نمی‌کنند؛ چرا که خود نیز از فشار معیشتی بر کارگران آگاه‌اند. اما پرسش اصلی آنها این است که بنگاهی که با فروش ضعیف، حاشیه سود حداقلی و هزینه‌های متورم روبه‌روست، چگونه باید این افزایش را تامین کند؟ وقتی تسهیلات ارزان‌قیمت در دسترس نیست، معافیت‌های حمایتی محدود است و فشار هزینه‌های بیمه، مالیات و انرژی نیز پابرجاست، افزایش حقوق در عمل می‌تواند به حذف بخشی از نیروی انسانی منجر شود.

این همان پارادوکس تلخ بازار کار ایران است؛ کارگر به افزایش دستمزد نیاز دارد تا از زیر بار تورم خارج شود، اما کارفرما در بسیاری از موارد توان پرداخت همین دستمزد بالاتر را ندارد. نتیجه، نه رفاه بیشتر برای کارگر است و نه ثبات برای بنگاه؛ بلکه خروج نیروی کار از چرخه اشتغال رسمی و تشدید نااطمینانی در کسب‌وکارهاست.

بیکاری پنهان، قراردادهای شکننده و بازار کاری که لاغرتر می‌شود

آنچه امروز در بازار کار دیده می‌شود، فقط به اخراج‌های رسمی محدود نیست. بخش مهمی از بحران در لایه‌های پنهان‌تری جریان دارد؛ قراردادهایی که تمدید نمی‌شوند، نیروهایی که به جای اخراج رسمی، به مرخصی اجباری می‌روند، ساعات کاری که کاهش پیدا می‌کند، مزایا حذف می‌شود و کارکنانی که با نصف ظرفیت گذشته به کار ادامه می‌دهند.

در آمارهای خشک و رسمی، شاید همه این تحولات به روشنی دیده نشود، اما در میدان واقعی اقتصاد، معنای آن کاملاً روشن است: بازار کار در حال لاغر شدن است. حتی آن دسته از شاغلان که هنوز از بازار بیرون نیفتاده‌اند نیز با شکل جدیدی از ناامنی شغلی روبه‌رو هستند. آنان می‌دانند که ماندن‌شان در شغل فعلی، نه حاصل ثبات اقتصادی، بلکه وابسته به دوام روزانه بنگاه است.

از سوی دیگر، کاهش فرصت‌های استخدامی نیز بحران را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها نه‌تنها نیروی جدید جذب نمی‌کنند، بلکه جای خالی نیروهای خارج‌شده را هم پر نمی‌کنند. به این ترتیب، بازار کار از دو طرف تحت فشار است: از یک سو خروج نیرو، و از سوی دیگر انسداد در ورود نیروهای تازه.

وقتی سیاست اشتغال، فقط روی کاغذ می‌ماند

سال‌هاست که از ضرورت حمایت از تولید و اشتغال گفته می‌شود، اما در بزنگاه بحران، شکاف میان شعار و واقعیت بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد. حمایت از اشتغال، صرفاً با اعلام ارقام دستمزد یا صدور بخشنامه ممکن نیست. اگر قرار است نیروی کار حفظ شود، باید بنگاه اقتصادی هم امکان بقا داشته باشد.

سیاست‌گذار نمی‌تواند از یک سو بر افزایش هزینه‌های بنگاه بیفزاید و از سوی دیگر، ابزار موثری برای جبران این فشار در اختیار تولیدکننده قرار ندهد. کاهش هزینه‌های بیمه‌ای برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، اعطای تسهیلات هدفمند سرمایه در گردش، تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی، مشوق‌های حفظ اشتغال و بازطراحی حمایت‌های بازار کار، حداقل اقداماتی است که در چنین شرایطی باید در دستور کار قرار گیرد.

بدون چنین مداخلاتی، بازار کار ایران در ماه‌های پیش‌رو بیش از گذشته با فرسایش مواجه خواهد شد؛ فرسایشی که فقط در نرخ بیکاری خلاصه نمی‌شود، بلکه خود را در کاهش بهره‌وری، افت سرمایه اجتماعی، تضعیف تقاضای مصرفی و تشدید ناامیدی عمومی نشان خواهد داد.

اشتغال، قربانی خاموش اقتصاد بی‌پناه

بازار کار ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود ایستاده است. کارفرما گرفتار بقاست، کارگر گرفتار معیشت، و سیاست‌گذار همچنان در حال تکرار نسخه‌هایی است که در عمل، فاصله چندانی با واقعیت کف اقتصاد دارند. در این وضعیت، اشتغال به قربانی خاموش مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ تبدیل شده است.

اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند، مسئله فقط افزایش تعداد بیکاران نخواهد بود؛ بلکه با تضعیف تدریجی ستون‌های تولید، کاهش امنیت روانی جامعه و عمیق‌تر شدن شکاف میان هزینه‌های زندگی و فرصت‌های درآمدی مواجه خواهیم شد. بازار کار دیگر تاب تصمیم‌های نمایشی و حمایت‌های کاغذی را ندارد. امروز، حفظ اشتغال نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری اقتصادی و اجتماعی است.