اقتصاد ایران در محاصره ناتراز یها
اما سؤال مهمتر از خود ناترازیها این است:
آیا ناترازیهای امروز حاصل یک بحران مقطعیاند یا نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست؟
اگر مشکل، یک اتفاق موقت بود، میشد با یک تصمیم کوتاهمدت، تزریق منابع یا عبور از یک فصل دشوار انتظار بازگشت اقتصاد به تعادل را داشت. اما وقتی یک مشکل سالها تکرار میشود، هشدارهای کارشناسی درباره آن بارها صادر میشود، دولتها تغییر میکنند و همچنان همان بحران با نامی تازه بازمیگردد، دیگر نمیتوان از «حادثه» صحبت کرد.
در چنین شرایطی، ناترازی دیگر یک اتفاق نیست؛ صورتحساب تصمیمهایی است که سالها به تعویق افتادهاند.
ناترازیها تازه متولد نشدهاند
برای فهم بحران امروز، کافی است به سالیان گذشته نگاه کنیم.
در صنعت برق، مسئله کمبود سرمایهگذاری و فاصله میان ظرفیت تولید و نیاز مصرف، دستکم از دهه ۱۳۹۰ بهطور جدی مورد هشدار قرار گرفته بود. گزارشهای مبتنی بر مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ظرفیت نیروگاهی ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ نسبت به سالهای قبل افت قابل توجهی داشت و کاهش سرمایهگذاری دولت و ضعف انگیزه بخش خصوصی از عوامل این وضعیت بود.
در بودجه نیز داستان مشابه است. مرکز پژوهشهای مجلس سالهاست درباره کسری بودجه، بیشبرآورد منابع، رشد هزینههای جاری و ضعف اصلاح ساختاری هشدار میدهد. در گزارش مربوط به بودجه ۱۴۰۰، این مرکز تصریح کرده بود که مسئله کسری بودجه و فقدان نگاه کلان به بودجه طی سالهای گذشته، به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
امروز نیز خود مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی اجرای برنامه هفتم، از ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف، وابستگی به درآمدهای نفتی، بیانضباطی مالی و ضعف بهرهوری سرمایهگذاریهای عمرانی بهعنوان ریشههای ابرچالش نظام مالی دولت نام میبرد.
اینها نشانه مهمی است. اگر یک مسئله در سالهای ۱۳۹۰، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ با صورتهای مختلف تکرار شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً به یک شوک خارجی یا یک تصمیم اشتباه مقطعی نسبت داد.
بحران امروز، بخشی از آنچه سالها اصلاح نشده است را با خود حمل میکند.
از برق تا بودجه؛ چرا ناترازیها شبیه هم هستند؟
ناترازی برق و کسری بودجه در ظاهر هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. یکی مربوط به نیروگاه و شبکه انتقال است و دیگری به دخلوخرج دولت.
اما اگر از سطح مصداق پایینتر برویم، یک الگوی مشترک دیده میشود:
مصرف و تعهد، سریعتر از ظرفیت تأمین منابع رشد کرده است.
در انرژی، مصرف افزایش یافته اما سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت متناسب با آن پیش نرفته است.
در بودجه، تعهدات و هزینههای جاری رشد کردهاند اما درآمدهای پایدار نتوانستهاند با همان سرعت افزایش پیدا کنند.
در نظام بانکی، در مقاطع مختلف تسهیلات و تعهدات ایجاد شده اما کیفیت داراییها، سرمایه بانکها و توان واقعی بازپرداخت منابع همواره همپای آن رشد نکرده است.
در صندوقهای بازنشستگی نیز تعهدات بلندمدت ایجاد شده، در حالی که نسبت میان منابع ورودی و مصارف صندوقها بهتدریج دشوارتر شده است.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «منابع کم است». مسئله مهمتر این است که در سالهای گذشته، در بسیاری از حوزهها تصمیمهایی گرفته شده که هزینه آنها به آینده منتقل شده است.
و امروز آینده از راه رسیده است.
سیاستگذاری کوتاهمدت چگونه ناترازی بلندمدت ساخت؟
یکی از ریشههای مشترک ناترازیها را باید در غلبه سیاستگذاری کوتاهمدت بر اصلاحات ساختاری جستوجو کرد.
حل ناترازی معمولاً هزینه دارد.
اصلاح قیمت انرژی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی یا بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع، تقریباً همیشه با گروههایی مواجه میشود که از وضع موجود منتفعاند یا هزینه اصلاح را مستقیماً پرداخت میکنند.
در نتیجه، سیاستگذار ممکن است به جای اصلاح ریشهای، راهحل موقت را انتخاب کند.
خاموشی به جای توسعه پایدار ظرفیت، استقراض یا انتشار بدهی به جای اصلاح ساختار هزینهها، تأمین نقدینگی برای عبور از بحران بانکی به جای اصلاح کامل ترازنامه و پرداخت از بودجه عمومی به صندوقهای بازنشستگی به جای اصلاح تدریجی ساختار آنها.
این تصمیمها ممکن است در کوتاهمدت بحران را عقب بیندازند؛ اما بحران حذف نمیشود؛ فقط به آینده منتقل میشود.
این همان نقطهای است که باید میان «مدیریت بحران» و «حل بحران» تفاوت گذاشت.
ممکن است با مدیریت مصرف، چند ساعت خاموشی کمتر شود؛ اما اگر ظرفیت تولید برق افزایش پیدا نکند، ناترازی حل نشده است. ممکن است با یک تصمیم پولی یا مالی، فشار یک بانک کاهش پیدا کند؛ اما اگر کیفیت داراییها و ساختار ترازنامه اصلاح نشود، مسئله پابرجاست. ممکن است با فروش دارایی یا انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه یک سال تأمین شود؛ اما اگر ساختار درآمد و هزینه اصلاح نشود، سال بعد دوباره همان سؤال روی میز خواهد بود.
ناترازی زمانی حل شده که علت تولیدکننده ناترازی اصلاح شود، نه زمانی که علامت آن برای مدتی کمرنگ شود.
چرا هشدارها به اصلاح تبدیل نشدند؟
اینجا یکی از مهمترین پرسشهای پرونده شکل میگیرد:
اگر درباره بسیاری از این ناترازیها سالها هشدار داده شده، چرا اصلاحات به اندازه کافی پیش نرفته است؟
پاسخ را نمیتوان فقط در کمبود کارشناسی جستوجو کرد. اتفاقاً بخش مهمی از مسئله این است که شناخت مسئله در بسیاری از موارد وجود داشته، اما اجرای اصلاحات با موانع سیاسی، اجتماعی، نهادی و مالی روبهرو بوده است.
گزارشهای متعدد کارشناسی درباره اصلاح ساختار بودجه، برای نمونه، سالها بر کسری ساختاری و اتکای منابع به درآمدهای غیرپایدار تأکید کردهاند. حتی در بررسی بودجه ۱۴۰۰، مرکز پژوهشهای مجلس از نبود اصلاحات ساختاری کافی و مقاومت گروههای ذینفع در برابر اصلاحات سخن گفته بود.
در صنعت برق نیز مشکل فقط نبود نیروگاه نیست؛ سازوکار اقتصادی صنعت، نحوه قیمتگذاری، بدهیها و انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی هم بر تصمیم سرمایهگذار اثر میگذارد.
پس نمیتوان تمام تقصیر را به گردن «کمبود منابع» انداخت.
گاهی منابع کم بودهاند؛ اما گاهی قواعد تخصیص منابع، قیمتگذاری، تنظیمگری و تصمیمگیری نیز به تولید ناترازی کمک کردهاند.
ناترازیها یکدیگر را بازتولید میکنند
خطر اصلی از جایی آغاز میشود که ناترازیها به یکدیگر متصل میشوند.
کسری بودجه میتواند فشار بر منابع مالی و پولی را افزایش دهد، تورم، هزینه سرمایهگذاری را بالا میبرد، هزینه بالاتر سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت را دشوارتر میکند، سرمایهگذاری ناکافی، ناترازی انرژی را تشدید میکند، ناترازی انرژی، تولید صنایع را کاهش میدهد، کاهش تولید، سود بنگاهها و درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد و کاهش درآمدها، دوباره فشار مالی دولت را بیشتر میکند.
در طرف دیگر، ناترازی نظام بانکی میتواند تأمین مالی تولید را دشوارتر و هزینه آن را بیشتر کند؛ در حالی که اقتصاد برای عبور از ناترازی انرژی و زیرساخت، بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری نیاز دارد.
این یعنی ممکن است اقتصاد ایران در یک چرخه بازتولید ناترازی گرفتار شده باشد؛ چرخهای که در آن هر بحران، بخشی از بحران دیگر را تشدید میکند.
بنابراین پاسخ به سؤال محوری گزارش روشنتر میشود:
بخش مهمی از ناترازیهای امروز، نمیتواند صرفاً محصول یک بحران مقطعی باشد؛ شواهد موجود، از انباشت مشکلاتی حکایت دارد که ریشه آنها در سالها تصمیمگیری، عدم سرمایهگذاری کافی، قیمتگذاریهای ناکارآمد، تعهدات فزاینده و به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری قرار دارد.
البته این به معنای نادیده گرفتن شوکهای بیرونی نیست. تحریم، نوسان درآمدهای نفتی، بحرانهای ارزی، خشکسالی، افزایش مصرف و سایر شوکها میتوانند شدت ناترازی را بیشتر کنند.
اما شوک خارجی زمانی به بحران مزمن تبدیل میشود که اقتصاد از قبل تابآوری کافی نداشته باشد.
مسئلهای که بدون داده دقیق، دیده نمیشود
یک مشکل دیگر نیز وجود دارد: درباره ناترازیها بسیار حرف میزنیم، اما هنوز در بسیاری از موارد تصویر یکسانی از اندازه واقعی بحران نداریم.
مثلاً درباره ناترازی انرژی، فقط دانستن میزان کسری تولید کافی نیست. باید بدانیم این کسری چه میزان تولید صنعتی را متوقف کرده، چه مقدار سرمایهگذاری به تعویق افتاده، چه میزان زیان به شرکتها تحمیل شده و چه سهمی از آن به مصرفکننده منتقل شده است.
در بودجه نیز صرفاً دانستن رقم کسری کافی نیست. باید مشخص باشد کسری چگونه تأمین میشود، چه میزان از منابع پیشبینیشده واقعاً محقق میشود و بدهیهای ایجادشده چه اثری بر سالهای بعد دارند.
در نظام بانکی نیز اعلام «بانک ناتراز» کافی نیست؛ باید تصویر روشنی از کیفیت داراییها، مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، بدهیها و هزینه اصلاح در اختیار باشد.
اقتصادی که اندازه دقیق بیماری خود را نداند، چگونه میتواند نسخه درمان بنویسد؟
اینجا مسئله داده از یک موضوع فنی فراتر میرود و به بخشی از مسئله سیاستگذاری تبدیل میشود.
وقتی آمار دقیق، بهروز، قابل مقایسه و قابل راستیآزمایی در دسترس نباشد، نه فقط رسانه و پژوهشگر، بلکه خود سیاستگذار نیز ممکن است با تصویری ناقص از بحران تصمیم بگیرد.
شفافیت داده بهتنهایی ناترازی را حل نمیکند؛ اما بدون اندازهگیری دقیق، اصلاح ناترازی بیشتر شبیه حدسزدن است تا سیاستگذاری.
بازار سرمایه؛ صورتحساب ناترازی کجا ثبت میشود؟
برای بورسنیوز، یک سؤال مهمتر هم وجود دارد:
چه بخشی از هزینه ناترازیها در نهایت به بازار سرمایه منتقل میشود؟
وقتی برق یک صنعت قطع میشود، تولید کاهش مییابد؛ وقتی گاز محدود میشود، ظرفیت تولید پایین میآید؛ وقتی نرخ تأمین مالی افزایش پیدا میکند، هزینه سرمایه شرکتها بالا میرود؛ وقتی بودجه با کسری مواجه است، سیاستهای مالی و مالیاتی میتواند تغییر کند و وقتی تورم و بیثباتی افزایش مییابد، ارزشگذاری داراییها و رفتار سرمایهگذاران نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بنابراین ناترازی فقط مسئله دولت نیست. بخشی از صورتحساب ناترازی در صورتهای مالی شرکتها، سود سهامداران، هزینه تولید و قیمت کالاها ظاهر میشود.
این همان نقطهای است که در ادامه این پرونده باید با عدد و سند بررسی شود.
یک پرونده، چند ناترازی
اگر قرار باشد ناترازیهای اقتصاد ایران را واقعاً بفهمیم، نمیتوانیم همه آنها را در یک گزارش حل کنیم.
این گزارش فقط باید یک سؤال را روشن کند: آیا با یک بحران موقت مواجهیم یا با مجموعهای از عدم تعادلهای انباشته؟
پاسخ شواهد موجود بیشتر به گزینه دوم نزدیک است.
از اینجا به بعد، باید سراغ صورتحساب هر ناترازی برویم.
نخست، انرژی: آیا کمبود برق و گاز نتیجه افزایش ناگهانی مصرف است یا سالها کمبود سرمایهگذاری و سیاستگذاری نادرست؟
دوم، نظام بانکی: چرا ناترازی بانکها مزمن شده و هزینه اصلاح آن نهایتاً بر دوش چه کسی قرار میگیرد؟
سوم، بودجه: چرا کسری بودجه از یک اتفاق استثنایی به مسئلهای تکرارشونده تبدیل شده و دولت چگونه هزینه امروز را به آینده منتقل میکند؟
چهارم، صندوقهای بازنشستگی: چه زمانی تعهدات انباشته صندوقها به یکی از بزرگترین فشارهای مالی دولت تبدیل شد و چرا اصلاحات سالها عقب افتاد؟
در کنار این چهار محور، آب، سرمایهگذاری، بازار کار و سایر ناترازیهای اقتصاد نیز در ادامه این پرونده باید بررسی شوند.
اما یک اصل باید در تمام این گزارشها ثابت بماند:
به جای اینکه فقط بگوییم «ناترازی وجود دارد»، باید مشخص کنیم این ناترازی از کجا آمده، چه کسی در شکلگیری آن نقش داشته، چرا اصلاح نشده و امروز چه کسی هزینه آن را پرداخت میکند.
اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به توصیف دوباره بحران نیاز داشته باشد، به صورتحساب بحران نیاز دارد.
صورتحسابی که نشان دهد ناترازیهای سالهای گذشته چه مقدار از رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و رفاه مردم را بلعیدهاند.
و شاید مهمتر از همه، مشخص کند:
اگر امروز اصلاح نکنیم، فردا کدام ناترازی از دل همین ناترازیها متولد خواهد شد؟