تعارض منافع در بازار سرمایه ایران را دریابید

ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به استناد بند‌های ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و با توجه به تعریف پذیرفته‌شده تعارض منافع در بازار سرمایه ایران مبنی بر وجود شرایطی که منافع نهاد مالی، مدیران یا اشخاص وابسته با منافع شخصی که نهاد متعهد به اقدام به نفع اوست در تضاد قرار می‌گیرد، بدین‌وسیله نسبت به استمرار یک ساختار مشخص و تکرارشونده اعتراض می‌شود.

در این ساختار، یک شرکت کارگزاری و یک شرکت سبدگردان دارای شخصیت حقوقی جداگانه هستند، اما سهامدار مشترک و هیئت‌مدیره مشترک دارند و در عین حال سهامدار غیرمشترک نیز در هر یک از دو شرکت حضور دارد. این ترکیب، تفکیک ظاهری مجوز را با کنترل واحد جمع کرده است؛ بدون آنکه مشمول الزامات کامل «گروه خدمات بازار سرمایه» شود.

فلسفه جدایی مجوز کارگزاری از سبدگردانی، جلوگیری از تداخل نقش معامله‌گری و مدیریت دارایی بوده است. مسیر رسمی تجمیع این دو فعالیت نیز تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه تعیین شده است. با این حال، ممنوعیت‌های مصوب از جمله اصلاحات ۱۴۰۲ عمدتاً ناظر بر تصدی همزمان سمت در دو سبدگردان یا در سبدگردان و گروه خدمات بازار سرمایه است و کارگزاری را به‌ صراحت در همین ممنوعیت نیاورده است. نتیجه آن است که کنترل واحد روی دو نهاد با موضوع فعالیت متفاوت، اما کاملاً مکمل، همچنان ممکن مانده است.

در عمل، این ساختار مصادیق روشن نقض اصل تعارض منافع ایجاد می‌کند:

اول، معاملات مشتریان سبد به‌صورت انحصاری از کارگزاری وابسته عبور داده می‌شود و معیار انتخاب کارگزار، منافع کنترل‌کننده مشترک است نه بهترین اجرا برای مشتری سبد.

دوم، گردش پرتفوی فراتر از منطق سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد تا کارمزد کارگزاری ساخته شود.

سوم، اطلاعات سفارش، اعتبار و ترکیب دارایی میان دو دفتر منتقل می‌شود؛ زیرا هیئت‌مدیره مشترک دیوار اطلاعاتی ایجاد نمی‌کند.

چهارم، سیاست کارمزد و اولویت اجرا به نفع لایه‌ای تنظیم می‌شود که سهم سهامدار مشترک در آن بیشتر است.

پنجم، سهامدار غیرمشترک هر یک از دو شرکت و مشتری سبد، هزینه این تصمیم را می‌پردازند بدون آنکه در کنترل شریک باشند.

ماده ۱۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان اولویت را با منافع مشتری دانسته و ماده ۲۷ همان دستورالعمل افشای ذی‌نفع بودن و روابط تجاری متعارض، از جمله توافق با کارگزار و انتفاع از کارمزد کارگزاری را لازم کرده است. صرف افشا برای ساختاری که کنترل واحد و انگیزه مستمر انتقال منافع دارد کافی نیست. افشا موقعیت را شفاف می‌کند؛ تعارض را از بین نمی‌برد.

وجود سهامدار غیرمشترک نه‌تنها این موقعیت را موجه نمی‌سازد، بلکه آن را شدیدتر می‌کند. زیرا منافع اقلیت کارگزاری و اقلیت سبدگردان ذاتاً متعارض است: یکی از افزایش گردش و کارمزد منتفع می‌شود و دیگری از کاهش هزینه معامله. کنترل‌کننده مشترک می‌تواند این تعارض را به زیان هر یک از اقلیت‌ها و به زیان مشتری سبد مدیریت کند؛ لذا تقاضا می‌شود سازمان بورس در اصلاح مقررات مدیریت تعارض منافع در ارکان بازار سرمایه، حکم صریح زیر را لحاظ کند:

هرگونه سهامداری مؤثر، توانایی تعیین عضو هیئت‌مدیره، عضویت هیئت‌مدیره یا تصدی سمت اجرایی همزمان در شرکت کارگزاری و شرکت سبدگردان، جز در قالب گروه خدمات بازار سرمایه دارای مجوز و با الزامات کامل افشا، تفکیک عملیاتی، ممنوعیت معاملات چرخشی ناموجه و انتخاب کارگزار بر اساس بهترین اجرا، ممنوع اعلام شود. وضعیت‌های موجود نیز باید ظرف مهلت معین تعیین تکلیف شوند.

تا زمانی که این حفره بسته نشود، جدایی مجوز کارگزاری از سبدگردانی بیشتر شکلی است تا ماهوی و اصل امانتداری در مدیریت دارایی مشتریان مخدوش می‌ماند.

با احترام

عبداله رحیم لوی بنیس