چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
بودجه در خدمت مردم یا مردم در خدمت بودجه؟

کالابرگ، مسکن‌ملی و سهام عدالت؛ سه گانه‌ای از جنس ابهام!

با کسری بودجه‌ای عظیم، ناترازی‌های زیرساختی و تورم ۱۲۰ درصدی در اقلام خوراکی، اقتصاد ایران در میانه‌ی پارادوکسی مرگبار قرار گرفته است: تلاش برای تثبیت قیمت‌ها با ابزار‌های ناکارآمد، در حالی که رانت و ارزپاشی، تنها باعث فرسایش ذخایر ملی و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.
کد خبر : ۳۰۸۶۹۰

بورس نیوز:

اینجا آلمان نیست که افزایش ۵۰ سنتی نرخ شیر، موجب اعتراض و اصلاح شود، بلکه هزار و یک پرونده مشابه چای دبش، برنج پاکستانی، بانک آینده و ... داشتیم و خواهیم داشت! فقط ۲۵ صدم درصد نرخ بهره، بیکاری یا تورم تغییر پیدا می‌کند، ارگان‌ها و مسئولین کشور‌های دیگر به هم می‌ریزد، آن وقت ما در ایران، همزمان با شرایط جنگی و فوق تحریمی، به هر کد ملی ۱۰ هزار دلار پول پخش می‌کنیم؛ طرح‌های بی‌اساسی مانند تورم صفر و کمک معیشتی ایجاد می‌کنیم، با این تصور که زندگی‌ها را به رفاه خواهیم رساند. اصلا چرا باید تورم سه رقمی و فقر و فاصله طبقاتی داشته باشیم که بسته‌های کمک معیشتی به مردم بدهیم؟!

"اجازه دهید با یک مثال، تحلیل‌های اقتصادی و شرح مشکلات مدیریتی ایران را شروع کنیم. کشور اتیوپی ۵۴ میلیون و سودان ۴۲ میلیون راس "گاو" دارد، اما همانطور که میدانید از کشور‌های فقیر دنیا هستند. در مقابل، هلند ۱۱ میلیون راس گاو دارد، اما لبنیات جهان را تامین می‌کند. اشتباه نکنید عزیزان؛ مشکل گاو‌ها نیستند، مشکل افراد ناتوانی هستند که اقتصاد را اداره می‌کنند! "

این کشور حتی یک سال بدون اخبار و تیتر‌های تاریک رسانه‌ای را تجربه نکرد؛ همیشه باید نشانه‌هایی از رانت، فساد، موج گرانی و جنگ و تحریم باشد، آن قدر که مردم دیگر به زندگی سخت، اجباری و طاقت‌فرسا عادت کرده‌اند. مردم ایران در میان سایر کشور‌ها جفت پوچ آوردند و در حال حاضر، چهره‌هایی را در خیابان‌ها می‌بینیم که صرفا تلاش برای بقا را نشان می‌دهد، نه رفاه، نه آسایش و نه حتی زیاده‌خواهی!

بودجه‌های آب شده؛ اقتصاد لِه شده

مگر در عصر حجر و قبیله‌ای داد و ستد می‌کنیم که اقتصاد و قیمت‌ها به صورت دستوری کنترل شود؟ با علم اقتصاد، با تجارت و تکنولوژی، نمی‌توان با زور سخن گفت، بلکه عقل سلیم به ما می‌گوید اعداد و ارقام را با خود همراه کنیم تا اقتصاد مسیر رو به رشدی را طی کند. آقای همتی، رئیس محترم بانک مرکزی، آیا با ارزپاشی دو میلیارد دلاری و کاهش ذخایر ارزی ملی، نرخ دلار چه قدر کاهش پیدا کرد؟ همه می‌دانیم؛ با کاهش ۱۰ درصدی نرخ‌ها مشکلات حل نمی‌شود. آقای زاکانی شهردار محترم تهران، پیاده‌سازی طرح تورم صفر، تا چه زمانی دوام خواهد آورد و زیانِ ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را چه کسانی متحمل خواهند شد؟

شد، همان چیزی که نمی‌خواستیم شود! دولت ۹۴۰ همت کسری بودجه دارد؛ پایه حقوق وزارت کار به ۸۳ دلار کاهش یافته؛ نیرو‌های توانمند و متخصص از شرکت‌ها خارج شده‌اند؛ یک چهارم ظرفیت تولید گاز کشور از بین رفته؛ با ناترازی برق و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه هستیم؛ تورم نقطه به نقطه (یک سال اخیر) خوراکی و آشامیدنی به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است. آیا با این وضعیت، تزریق دلار ارزان به بازار و طرح‌هایی مانند تورم صفر قابل توجیه است؟

 

از نهضت ملی مسکن تا خانه‌ریزی متری و مستاجری!

هزینه‌های ساخت مسکن ملی افزایش یافته و تسهیلات نهضت ملی مسکن تنها بخش کوچکی از هزینه ساخت و خرید مسکن را پوشش می‌دهد. محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تاکید کرده است که جهش قیمت مصالح ساختمانی طی چند ماه اخیر، هزینه ساخت را به حدود ۴۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسانده و در چنین شرایطی، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تنها هزینه ساخت یک اتاق ۱۶ متری را کفایت می‌کند و تامین مابقی متراژ خانه، با خود متقاضیان است که عمدتا از دهک‌های متوسط یا ضعیف جامعه هستند و تامین چنین هزینه‌ای خارج از توان آنها است. یک واحد کوچک ۸۰ متری، بیش از ۳ میلیارد تومان هزینه دارد؛ این هزینه را کدام اقشار جامعه می‌توانند پرداخت کنند؟

جالب است شهرداری تهران، طرح خانه‌ریز را به منظور فروش متری ساختمان پیاده‌سازی کرده است و در پلتفرم‌های مربوطه، متراژ ساختمان‌ها خرید و فروش می‌شود. اگر قصدتان برداشتن فشار از روی دوش مردم است، چرا فکری به حال خانوار‌های بی‌خانمان نمی‌کنید؟ فروش متری ساختمان، در شرایطی که مردم توان شرکت در نهضت ملی مسکن را ندارند، نوعی گداپروری به حساب می‌آید! زمین از آن دولت است، انحصار و مجوز‌ها را دولت دارد، انبوه سازان و پیمانکاران در اختیار دولت هستند، بودجه ساخت و ساز هم که در خزانه دولت است؛ پس راه بیندازید موتور ساخت و ساز را که مستاجری و نبود سرپناه، درد است درد.

 

بحران بودجه و سراب کالابرگ

مگر رقم کالابرگ چه تاثیر مثبتی در زندگی و رفاه مردم دارد که ده‌ها خبر از افزایش یا عدم افزایش آن بیرون می‌آید؟ یک میلیون تومان که دیگر این حرف‌ها را ندارد! بودجه‌ای که دولت برای کالابرگ ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کنار گذاشته است، ۸۷ همت برآورد شده و این بودجه در سال به یک هزار و ۴۴ همت می‌رسد. جالب است بدانید، یارانه نقدی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کمک معیشتی به ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرداخت می‌شود؛ در نتیجه، ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یارانه دریافت نمی‌کنند، اما شامل کالابرگ می‌شوند.

کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و در اینجا باید بین بد و بدتر ناچارا به بد روی آوریم. در شرایطی که منابع مالی محدود است، باید کالابرگ و یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه قطع شده و منابع آن به کالابرگ و یارانه دهک‌های پایین جامعه تزریق شود. البته از نظر اقتصاددانان و سیستم اقتصادی کشور‌های دیگر، پرداخت یارانه به مردم نوعی تنبل‌پروری و گداپروری به حساب می‌آید و حتی الامکان باید به جای یارانه، منابع مالی به سمت اشتغال‌زایی و احداث کارخانجات و مسکن ملی و خدمات عمومی سوق داده شود.

سهام عدالت؛ بسته‌ای بدون نقدشوندگی و با سود نمایشی

در نهایت، گذرمان به داستان سهام‌عدالت می‌افتد. آپشنی که نه قابلیت خرید دارد، نه قابلیت فروش دارد و نه چندان سودی! در حقیقت، مردم با پکیجی از سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی سر و کار دارند که سال به سال، مبلغی به عنوان سود سرمایه گذاری از سمت شرکت‌ها دریافت می‌کنند. چه بخواهیم قبول کنیم و چه نخواهیم؛ تا زمانی که سهام عدالت قابلیت خرید و فروش و انتقال را ندارد، مفت نمی‌ارزد.

در بازار رمزارزها، زمانی که استخر نقدینگی (Liquidity Pool) توکن یک پروژه و ارزش معاملات آن ناچیز و یا صفر باشد، توکن پروژه مطلقا بی‌ارزش است! به مردم حق بدهید؛ بسته‌ای از سهام شرکت‌های نورچشمی خودتان را به هر نفر اختصاص داده و صرفا ارزش آن تغییر پیدا می‌کند، وگرنه نه می‌توان سهم خود را به فروش رساند و نه می‌توان آن را انتقال داد و یا مجددا خرید. سهام عدالت، کالا نیست که ارزش و اعتبار آن به مشهود بودن آن باشد، بلکه اوراق بهاداری در بازار سرمایه کشور به حساب می‌آید و هر ابزاری که در بازار سرمایه نقدشونده نباشد، پشیزی ارزش نخواهد داشت!

اشتراک گذاری :
ارسال نظر