مسئولین درگیر رقم کالابرگ و یارانه؛ مردم گرفتار فقر و بیکاری!
به گزارش بورس نیوز،
چرا باید هزینه رانتخواران را دهکهای پایین بپردازند؟ انصاف داشته باشیم؛ خانواری از دهکهای پایین جامعه موقع خرید، قرص به قرص نان را با احتیاط و حساب و کتاب میشمارند، آن وقت همت به همت صرف رانت، قاچاق و اسراف میشود.
قیمت گوشت و مرغ و برنج سر به فلک کشیدهاند؛ نصف درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود؛ آن وقت مسئولین درگیر نرخ بنزین و یارانه و کالابرگ هستند. خواهران و برادران؛ باور بفرمایید در کشوری که تورم آن به ۱۳۴ درصد رسیده، افزایش چند هزار تومانی نرخ بنزین و یا کالابرگ یک میلیون تومانی به کار مردم نخواهد آمد. لطفا پیشدستانه قضاوت نکنید؛ تورم اعلامی ما اشتباه نیست، صرفا به سراغ تورم نقطه به نقطه خوراکی و آشامیدنی رفتیم، تا شاید بتوانیم به سختی طاقت فرسا و دردهای جامعه پی ببریم. راستش را بخواهید، درصدهای رویایی تورم که دوستان فعال در بخش آمار و احتمالات برآورد میکنند، با وجود نرخ رشدی افسارگسیخته پس از آزادسازی بیبرنامه نرخ ارز و شوک ویرانکننده آن، همچنان خلاءهای زیادی دارد که ابعاد ستونهای فروریخته اقتصاد بر سر مردم را نمیتواند به طور کامل و واقعبینانه مورد سنجش قرار دهد.
رقص اعداد بر لبه پرتگاه اشتغال
طبق اعلام مرکز آمار، شاخص بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر، از سطح ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است. ما فرض را بر این میگیریم که این درصدها کاملا درست شاخص سازی شدهاند؛ آیا پایه حقوق ۲۲ میلیون تومانی وزارت کار، کفاف زندگی را میدهد یا صرفا رقمی برای زنده ماندن است؟ مسئله حائز اهمیت، افت تعداد اشتغال در سالیان اخیر است؛ به طوری که روند خالص ایجاد اشتغال در کل کشور از ۲۹۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ با سقوط ۸۹- درصدی به ۳۴ هزار نفر رسیده است و سقوط ۹۶ درصدی میزان اشتغال نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد. با این روند، راه به جایی خواهیم برد؟
یارانه ۴۰۰ هزار تومانی؛ جیرهای برای بقا یا توهم رفاه؟
اگر به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور اعتقاد دارید، باید مبلغ یارانه نقدی همان ۴۰ هزار تومانِ ۴۴ دلاری سال ۱۳۸۹ باشد، نه ۲ دلار سال ۱۴۰۵! و یا اگر این یارانهها صرفا برای دستاوردسازی به مردم تخصیص مییابد، باید دانست که در این وانفسای گرانی، این مبلغ نه تنها گرهگشای معیشت نیست، که مُسکنیست بیاثر بر زخمی عمیق؛ زیرا هم بودجه سالانه سوخت میشود، هم ۴۰۰ هزار تومان دیگر با این تورم، ارزشی ندارد.
ما در کشور علاوه بر ناترازی انرژی و ناترازی درآمد-هزینه، ناترازی فکری نیز، داریم! میدانید ناترازی فکری یعنی چه؟ ناترازی فکری یعنی اولویتهای اشتباه و حاشیهروی به جای حل مشکلات اصلی. ناترازی فکری یعنی زمانی که مردم در فقر و بیکاری گرفتار شدهاند، رشد قیمت گوشت و روغن و برنج سرسامآور است، به این فکر باشیم که نرخ بنزین ۳ هزار تومان باشد، ۵ هزار تومان یا بیشتر!
دولت برای پرداخت یارانه نقدی کمک معیشتی (همان ۴۰۰ هزار تومانهای ۲ دلاری) در سال ۱۴۰۵، رقمی معادل ۳۰۰ همت کنار گذاشته است. با ۳۰۰ همت چند مدرسه برای ارتقای سواد میتوان احداث کرد؟ چند بیمارستان همگانیِ غیرانتفاعی و یا چند کارخانه برای اشتغال زایی و افزایش تولید میتوان احداث کرد؟ به هر حال، تخصیص ۳۰۰ همت بودجه یارانه به احداث کارخانجات، مدارس، بیمارستان، مراکز تفریحی و حمایت از قشر ضعیف (یا متاسفانه بهتر است بگوییم قشر فقیر)، با ارزشتر از پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به نظر میرسد.
کالابرگ میلیونی؛ نقاب پوششی بر چهرهی تورم لجامگسیخته!
براساس گزارشات خرداد ماه پنج نماد بورسی غکورش، سپید، غانیزان، سیمرغ و غزر، از خرداد ماه ۱۴۰۴ لغایت خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت روغن نیمه جامد خانوار ۴۲۲ درصد، مرغ آماده طبخ ۲۳۶ درصد، انواع پنیر ۲۰۵ درصد، تخم مرغ ۱۹۵ درصد و ماکارونی رشتهای ۶۲ درصد افزایش یافته است. در واقع، همین ۵ قلم کالای "فوق اساسی" اشاره شده، تنها در یک سال اخیر، رشد نرخ ۲ تا ۵ برابری داشتهاند؛ آن وقت برخی از مسئولین بر سر افزایش نرخ بنزین، رقم ناچیز کالابرگ، یارانه کمک معیشتی (شما بخوانید اَدای دِین) و مواردی از این قبیل، بحث و اختلاف نظر دارند!
با عبور از یارانه نقدی، گذرمان به معمای کالابرگ میافتد؛ کالابرگی که در قالب ۱۱ قلم کالای اساسی و به ارزش یک میلیون تومان هر ماه برای مردم شارژ میشود. اجرای یک تصمیم بزرگ، ارادهای پولادین میطلبد؛ به همین سادگیها نیست که با خود بگوییم، بله؛ هر ماه چند قلم کالای شرکتهای زیرمجموعه خودمان را به ارزش یک میلیون تومان به هر ایرانی قالب میکنیم و مدال افتخار به سینه میزنیم. اگر حمایت از مردم اهمیت فراوان دارد، رقم کالابرگ را افزایش دهید؛ حتما منابع عظیمی از آزادسازی نرخ ارز حاصل میشود که بتوان این کار را انجام داد! از طرفی، واژه کالابرگ، اجباری بودن و دستوری بودن را یدک میکشد؛ شاید برخی از خانوارها گرفتار اجاره خانه هستند و میخواهند رقم کالابرگ را به هزینههای دیگر اختصاص دهند و... پس، رقم کالابرگ باید پول در حساب باشد، نه اجبار به خرید برخی برندها و کالاها.
سوبسید بنزین و گازوئیل را مستقیما به حساب خانوار واریز کنید
اجازه دهید برای یک بار هم که شده، قصه پرغصه سوخت و انرژی را نیز، مورد واکاوی قرار دهیم. میانگین قیمت جهانی هر لیتر بنزین ۸۰ سنت معادل ۱۴۴ هزار تومان و هر لیتر گازوئیل ۹۰ سنت معادل ۱۶۲ هزار تومان میباشد. اینکه برخی از افراد با طعنه میگویند در این کشور، آب معدنی از بنزین گرانتر است، شاید در این شرایط اقتصادی، قابل هضم نباشد و گران کردن بنزین، مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد، اما حداقل میتوان نرخ آن را آزاد و به طور کامل، شفاف و مستقیما به حساب خانوار واریز کرد!
ما سخن از ارزان بودن بنزین نمیکنیم و یا نرخ سوخت در ایران را با سایر کشورها مقایسه نمیکنیم؛ زیرا نه حقوق و دستمزدها و نه قدرت خرید به اندازه سایر کشورها نیست، اما با آزادسازی نرخ بنزین و انتقال سوبسید به حساب خانوار میتوان از قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۸ میلیون لیتر گازوئیل از کشور جلوگیری کرد. طبق برآوردهای نویسنده مقاله، سالانه ۱۱۳ همت سرمایه مردم از طریق قاچاق بنزین و ۱۲۳ همت از طریق قاچاق گازوئیل از کشور خارج میشود.
چرا باید خانواری که خودرو شخصی ندارند، مصرف بنزین و گازوئیل ندارند و سهمیه بنزین هم دریافت نمیکنند، جور مصرف کنندگان بزرگ سوخت، گشت و گذار دهکهای ثروتمند جامعه و رانتخواران را بپردازند؟ انصاف داشته باشیم؛ خانواری از دهکهای پایین موقع خرید، قرص به قرص نان را با احتیاط و حساب و کتاب میشمارند، آن وقت همت به همت صرف رانت، قاچاق و مصارف شخصی میشود.
براساس گزارشات تفسیری سه پالایشگاه نفت اصفهان، بندرعباس و تهران، بهای تمام شده بنزین ۳۶ هزار تومان و گازوئیل ۴۲.۶ هزار تومان برآورد میشود، در حالی که نرخ سوبسید دار بنزین در جایگاههای سوخت ۵ هزار تومان و گازوئیل ۶۰۰ تومان است. همین اختلاف نرخ ها، منشا رانت، قاچاق و اسراف هستند. در مجموع، مصرف سالانه بنزین در کشور ۴۸.۲ میلیارد لیتر و گازوئیل ۴۳.۸ میلیارد لیتر میباشد که سوبسید (یارانه پنهان) تقریبا ۳ هزار و ۳۵۱ همتی دولت را نشان میدهد. اگر سوخت به قیمت واقعی رسیده و این رقم قابل ملاحظه مستقیما به حساب خانوار واریز شود، ماهانه ۳.۱ میلیون تومان دست هر ایرانی را میگیرد.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه
