بدهی ۲۱ کشور منطقه یورو افزایش یافت

به گزارش بورس نیوز، اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، روز چهارشنبه اعلام کرد که بدهی عمومی در ۲۱ کشور منطقه یورو در فاصله آوریل تا ژوئن، به ۸۸.۸ درصد از مجموع تولید اقتصادی آنها رسیده است که نسبت به ۸۷.۳ درصد در مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می‌دهد.

نسبت بدهی ایتالیا اکنون کمتر از یک واحد درصد با نسبت بدهی یونان فاصله دارد، در حالی که این رقم برای فرانسه به ۱۱۹.۱ درصد رسیده است؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های استقراض این کشور از مرز ۵ درصد فراتر رفته است.

شاخص «بدهی به تولید ناخالص داخلی»، میزان بدهی دولت‌ها را در مقایسه با بزرگی اقتصاد آنها می‌سنجد. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بدهی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه سالانه نیز نباید بیش از ۳ درصد باشد.

در سطح کل اتحادیه اروپا، بدهی دولت‌ها در سه ماهه دوم به ۸۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این رقم در سال قبل ۸۱.۴ درصد بود. از نظر ارزش پولی، دولت‌های منطقه یورو مجموعا حدود ۱۴.۴ تریلیون یورو بدهی داشتند.

آمار‌های کل سال که آنها نیز روز چهارشنبه منتشر شدند، نشان می‌دهند که بدهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، به ۸۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۸۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۴، افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه این بلوک در سطح ۳.۱ درصد باقی مانده که اندکی بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا است.

بدهی اتحادیه اروپا از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ — که در سال ۲۰۲۰ به اوج ۸۹.۵ درصد رسید — همواره بالای ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.

در مورد منطقه یورو، آمار‌های سالانه یورواستات همچنان شامل همان ۲۰ کشوری است که در سال گذشته از یورو استفاده می‌کردند، زیرا بلغارستان در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ به این حوزه پیوسته است. بدهی این کشور‌ها از ۸۶.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

یورواستات همچنین در خصوص کیفیت داده‌های سال ۲۰۲۵ بلغارستان — به‌ویژه نحوه ثبت هزینه‌های «آژانس زیرساخت‌های جاده‌ای» این کشور — ابراز تردید کرد.

آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد این بلوک، شاهد افزایش نسبت بدهی خود از ۶۱.۴ درصد به ۶۲.۸ درصد بود، در حالی که کسری بودجه این کشور نیز به ۲.۹ درصد افزایش یافت.

روند افزایش کسری بودجه‌ها در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد. با تعدیل نوسانات فصلی، مجموع کسری بودجه دولت‌های منطقه یورو در سه ماهه دوم به ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۳.۲ درصد در سه ماهه اول افزایش جزئی نشان می‌دهد. در همین حال، این رقم برای دولت‌های اتحادیه اروپا از ۳.۱ درصد، به ۳.۵ درصد افزایش یافت.

سال گذشته، بدهی ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر از سقف ۶۰ درصدی تعیین شده توسط این بلوک بود و ۱۱ کشور نیز کسری بودجه‌ای معادل ۳ درصد یا بیشتر داشتند.

ایتالیا به یونان نزدیک می‌شود؛ بدهی و بازده اوراق قرضه فرانسه نیز رو به افزایش است

یونان با بدهی معادل ۱۴۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم، همچنان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا باقی ماند، اما ایتالیا با ۱۳۹.۹ درصد، با فاصله‌ای اندک در جایگاه بعدی قرار گرفت.

نسبت بدهی یونان طی یک سال ۱۱.۲ واحد درصد کاهش یافته، زیرا این کشور مازاد بودجه داشته، اما این نسبت برای ایتالیا تنها در سه ماهه دوم، ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲، بدهی یونان معادل ۱۷۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که این رقم برای ایتالیا ۱۳۸.۴ درصد ثبت شد.

فرانسه با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۹.۱ درصد، در رتبه سوم قرار دارد. این رقم طی یک سال ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته که یکی از شدیدترین رشد‌ها در این بلوک محسوب می‌شود.

نسبت بدهی در بلژیک و اسپانیا نیز همچنان بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند و به ترتیب به ۱۱۰.۲ درصد و ۱۰۱.۴ درصد رسید.

استونی با ۲۶.۱ درصد، کمترین نسبت بدهی را داشت و پس از آن دانمارک و لوکزامبورگ قرار گرفتند. در مقابل، لهستان بیشترین افزایش را در نسبت بدهی خود تجربه کرد که نسبت به سال قبل، ۶.۷ واحد درصد رشد داشته است.

این آمار‌ها درست در روزی منتشر شدند که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد فراتر رفت، زیرا سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولتی فرانسه، خواستار بهره بیشتری شدند.

کسری بودجه فرانسه در سال گذشته ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که پس از رومانی، لهستان و بلژیک، چهارمین کسری بزرگ در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. پارلمان فرانسه که دچار دودستگی است، در حال بحث بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ است؛ بودجه‌ای که هدف آن کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، برای تصویب طرح‌های خود جهت کاهش هزینه‌های دولتی، از اکثریت لازم برخوردار نیست.

بر اساس گزارش یورونیوز، آژانس اعتبارسنجی «مودیز» قرار است روز جمعه رتبه اعتبار مالی فرانسه را بازنگری کند. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که این رتبه تنزل یابد. چنین رویدادی می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر هزینه‌های استقراض برای این کشور منجر شود.