نرخ رشد اقتصادی منفی 4درصد است
کد خبر : ۹۵۷۵۷
تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، پیشبینیهای انجامشده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهاردرصد، نرخ تورم حدود ۳۲درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰درصد باشد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس، نکات مهم و محورهای تصمیمگیری لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را مورد بررسی قرار داد.این مرکز در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، ماموریتهای بودجه را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.به اینترتیب محورهای اصلی تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال 1392 بیان میشود. ضمنا در انتها ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه نیز مرور خواهد شد.دهه 1380 و دو سال اول دهه 1390 شمسی را از نظر اقتصادی میتوان به سه دوره متفاوت تقسیم کرد. در این تقسیمبندی، میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخهای رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است. طبق گزارشهای موجود، مشخصه چهارسال اول دهه 1380، بالاتربودن نرخ رشد اقتصادی و کمتربودن واردات نسبت به سالهای بعد است. مشخصههای اصلی ششسال بعدی (سالهای 1389-1384) رشد بیش از دوبرابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهارسال اول است. مشخصه دوسال اخیر (1391-1390) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان بهویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است. علاوه بر این در تمامی سالهای دهه 1380 با دو پدیده به طور همزمان مواجه بودهایم:
الف) سالیانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراجشده در داخل کشور به مصرف میرسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن، روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآوردههایی مانند بنزین، نفت، گاز، برق و... میشد که با قیمتهای نسبتا پایینی به دست مصرفکنندگان رسید.
ب) دولتها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش میدادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: قانون هدفمندکردن یارانهها با هدف چارهجویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآوردهها و... به تصویب رسید. بهرغم تفاوت در پیشبینیهای کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دوسال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد.
بیانضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها و تزریق بیرویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بیانضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریمهای اقتصادی از جمله دلایلیاند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی میدانند. نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوههای انجام آنهاست، بهرغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت. لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیشبینیها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سالجاری مطلوب نیست. پیشبینیهای انجامشده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهاردرصد، نرخ تورم حدود 32درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد.
ارسال نظر