نرخ رشد اقتصادی منفی 4درصد است
الف) سالیانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراجشده در داخل کشور به مصرف میرسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن، روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآوردههایی مانند بنزین، نفت، گاز، برق و... میشد که با قیمتهای نسبتا پایینی به دست مصرفکنندگان رسید.
ب) دولتها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش میدادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: قانون هدفمندکردن یارانهها با هدف چارهجویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآوردهها و... به تصویب رسید. بهرغم تفاوت در پیشبینیهای کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دوسال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد.
بیانضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها و تزریق بیرویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بیانضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریمهای اقتصادی از جمله دلایلیاند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی میدانند. نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوههای انجام آنهاست، بهرغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت. لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیشبینیها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سالجاری مطلوب نیست. پیشبینیهای انجامشده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهاردرصد، نرخ تورم حدود 32درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه