چرا بازار سرمايه ايران كارآيي لازم را ندارد؟ (بخش دوم)
کد خبر : ۱۲۵۰۷۵
داوود محمدي
كارشناس بازار سرمايه
اگر بازاري در شكل قوي كارآ باشد، قيمتهاي جاري سهام تمام اطلاعات موجود را كه شامل هر دو نوع عمومي و خصوصي است منعكس ميكنند به عبارت ديگر در اين بازار بهمنظور كسب بازده غيرمعمول بايد بهطور مداوم به اطلاعات محرمانه شركتها دسترسي داشت. (دوبيننر و همكاران، 1994)
در حال حاضر بازار سرمايه ايران با اشكالات فراواني روبهرو است ازجمله:
1- هزينههاي بالاي مبادله (كار مزد بالاي خريد و فروش و ماليات فروش)
2-كيفيت پايين افشاي اطلاعات
3-درصد پايين ارزش بازار به توليد ناخالصي داخلي نسبت به ساير كشورها
4-نظارت اقتضايي نهاد ناظر
5-قوانين ناكافي مالي و حسابداري و خلأهاي قانوني
6-تصميمات كوتاهمدت در جهت دستكاري روند بازار و عوامل دوركننده بازار از شرايط رقابت كامل به عنوان مثال تعيين نرخ بهره به صورت برون زا و وجود انحصار در اقتصاد بورس و سهم زياد نهادهاي دولتي و شبهدولتي در بورس.
7-عدم در دسترس بودن اطلاعات نهاني به موقع در دست سهامداران عادي كه مانع از انعكاس به موقع و كامل اطلاعات براي همگان است (رانت اطلاعاتي)
8-عدم قابليت پيشبيني در بازده سهام در بورس ايران (عدم ثبات در تصميمگيريهاي خرد و كلان)
9-عدم دسترسي به منابع بانكي ازبابت انجام معاملات اعتباري براي سهامداران عادي
10-عدم ثبات در تصميمات كلان اقتصادي از جمله قيمتگذاري در خصوص مواد اوليه و خوراك صنايع و نرخ بهره بانكي و نوسانات نرخ ارز
11-پايين بودن سهام شناور در برخي شركتها و احتمال دستكاري در قيمت
12-وجود محدوديت در معاملات (درصد حجم مبنا)
13-نوع مبادلهكنندگان (حرفهاي يا عادي)
14-عدم اجراي قوانين مربوط به خريد و فروش براساس اطلاعات دروني، ساختار خرد بازار.
15- وجود شايعات بيپايه و اساس در بازار كه ميتواند كارآ بودن يا نبودن بازار را تحت تاثير قرار دهند.
روند بازار بعد از شهريور 91 با توجه به حمايتهاي دولت افزايش جلب اعتماد و ركود حاكم بر بازارهاي رقيب و همچنين افزايش نرخ ارز و به تبع آن اجازه افزايش نرخ محصولات شركتها از طرف دولت در جهت حمايت از توليد و انتظارات تورمي جامعه رشد بالاي نقدينگي و ورود سرمايه با منشا سفتهبازي و تاثير پذيري برخي شركتها از تسعير نرخ ارز موجب رشد قيمت سهام و افزايش شاخص بورس شد كه در سال 92 با پيروزي دولت تدبير و اميد و افزايش اطمينان و با توجه به گزارشهاي مثبت اغلب صنايع، اين افزايش قيمتها شتاب فزايندهاي به خود گرفت و حدود يك ميليون نفر سهامداران عادي به تعداد سهامداران قبلي افزوده شد كه خود به نوعي موجب كاهش و مهار تورم شد.
كارشناس بازار سرمايه
اگر بازاري در شكل قوي كارآ باشد، قيمتهاي جاري سهام تمام اطلاعات موجود را كه شامل هر دو نوع عمومي و خصوصي است منعكس ميكنند به عبارت ديگر در اين بازار بهمنظور كسب بازده غيرمعمول بايد بهطور مداوم به اطلاعات محرمانه شركتها دسترسي داشت. (دوبيننر و همكاران، 1994)
در حال حاضر بازار سرمايه ايران با اشكالات فراواني روبهرو است ازجمله:
1- هزينههاي بالاي مبادله (كار مزد بالاي خريد و فروش و ماليات فروش)
2-كيفيت پايين افشاي اطلاعات
3-درصد پايين ارزش بازار به توليد ناخالصي داخلي نسبت به ساير كشورها
4-نظارت اقتضايي نهاد ناظر
5-قوانين ناكافي مالي و حسابداري و خلأهاي قانوني
6-تصميمات كوتاهمدت در جهت دستكاري روند بازار و عوامل دوركننده بازار از شرايط رقابت كامل به عنوان مثال تعيين نرخ بهره به صورت برون زا و وجود انحصار در اقتصاد بورس و سهم زياد نهادهاي دولتي و شبهدولتي در بورس.
7-عدم در دسترس بودن اطلاعات نهاني به موقع در دست سهامداران عادي كه مانع از انعكاس به موقع و كامل اطلاعات براي همگان است (رانت اطلاعاتي)
8-عدم قابليت پيشبيني در بازده سهام در بورس ايران (عدم ثبات در تصميمگيريهاي خرد و كلان)
9-عدم دسترسي به منابع بانكي ازبابت انجام معاملات اعتباري براي سهامداران عادي
10-عدم ثبات در تصميمات كلان اقتصادي از جمله قيمتگذاري در خصوص مواد اوليه و خوراك صنايع و نرخ بهره بانكي و نوسانات نرخ ارز
11-پايين بودن سهام شناور در برخي شركتها و احتمال دستكاري در قيمت
12-وجود محدوديت در معاملات (درصد حجم مبنا)
13-نوع مبادلهكنندگان (حرفهاي يا عادي)
14-عدم اجراي قوانين مربوط به خريد و فروش براساس اطلاعات دروني، ساختار خرد بازار.
15- وجود شايعات بيپايه و اساس در بازار كه ميتواند كارآ بودن يا نبودن بازار را تحت تاثير قرار دهند.
روند بازار بعد از شهريور 91 با توجه به حمايتهاي دولت افزايش جلب اعتماد و ركود حاكم بر بازارهاي رقيب و همچنين افزايش نرخ ارز و به تبع آن اجازه افزايش نرخ محصولات شركتها از طرف دولت در جهت حمايت از توليد و انتظارات تورمي جامعه رشد بالاي نقدينگي و ورود سرمايه با منشا سفتهبازي و تاثير پذيري برخي شركتها از تسعير نرخ ارز موجب رشد قيمت سهام و افزايش شاخص بورس شد كه در سال 92 با پيروزي دولت تدبير و اميد و افزايش اطمينان و با توجه به گزارشهاي مثبت اغلب صنايع، اين افزايش قيمتها شتاب فزايندهاي به خود گرفت و حدود يك ميليون نفر سهامداران عادي به تعداد سهامداران قبلي افزوده شد كه خود به نوعي موجب كاهش و مهار تورم شد.
ارسال نظر