قیمت‌گذاری دستوری یا اقتصاد آزاد؟ / چالش تداوم دخالت دولت در بازار خودرو
پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به تأثیر بسته بودن نماد‌ها بر وضعیت نقدشوندگی بازار عنوان کرد: هر چقدر یک نماد برای مدت بیشتری بسته بماند، نقدشوندگی آن در بازار کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به نماد "خودرو" ادامه داد: با توجه به ارزش بازار بالایی که نماد "خودرو" دارد، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از سهامداران به سمت خرید آن گرایش پیدا کرده‌اند و اکنون با بسته بودن این نماد، دارایی آنها عملاً به صورت غیرنقد در پرتفوی باقی مانده است. به همین دلیل، بسیاری از سهامداران خرد دسترسی آزاد به بخشی از سرمایه خود ندارند که این موضوع نارضایتی آنها را به همراه داشته است.
آسیب به اعتماد بازار با بسته ماندن نمادهای بزرگ
الیاس‌کردی تاکید کرد: در بازاری که نقدشوندگی یکی از اصلی‌ترین مزایای آن به شمار می‌رود، بسته ماندن طولانی‌مدت نمادهای بزرگ می‌تواند آسیب‌زا باشد و بر اعتماد و رفتار سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.
پیام الیاس‌کردی با اشاره به اختلاف نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری، عنوان کرد: به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تمایلی از سوی دولت برای کاهش نقش خود در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
لزوم کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری
وی افزود: مسئله اصلی این است که باید به سمت کاهش مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حرکت کنیم، چراکه هر اقدامی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت یا سایر نهاد‌ها در جهت جلوگیری از واقعی شدن قیمت‌ها، اقدامی اشتباه خواهد بود. اقتصاد باید به سازوکار بازار سپرده شود و تجربه ثابت کرده است که در نهایت، این مسیر به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؛ البته به شرط آنکه واردات نیز آزاد شود.
الیاس‌کردی تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت که هزینه مداخلات قیمتی دولت از جیب مردم پرداخت شود. اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و بازار در مسیر عرضه و تقاضا تنظیم گردد، شفافیت، رقابت سالم و رضایت مصرف‌کننده واقعی‌تر خواهد شد.
ضرورت تعیین قیمت‌ها بر مبنای سازوکار بازار
پیام الیاس‌کردی با تأکید بر لزوم تعیین قیمت‌ها بر اساس سازوکار بازار، تصریح کرد: به نظر من، روند فعلی در زمینه کنترل و مداخله در قیمت‌گذاری اتفاق خوبی نیست و باید اجازه داده شود که قیمت‌ها به‌صورت شفاف و واقعی در بازار تعیین شوند.
وی افزود: این فرایند در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؛ البته به شرط آنکه مصرف‌کننده نیز از قدرت انتخاب و خرید برخوردار باشد و بتواند هر زمان که اراده کرد، بدون محدودیت، اقدام به خرید خودرو کند، چه در شرایطی که قیمت پایین باشد و چه زمانی که قیمت بالاتر می‌رود. در واقع، سهولت دسترسی و حذف موانع خرید از مهم‌ترین الزامات تحقق یک بازار آزاد و کارآمد است.
بیشتر بخوانید: بازار سرمایه در منگنه بی‌اعتمادی و ریسک سیاسی
انتقاد از سیاست‌های محدودکننده صنعت خودرو
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه، در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با انتقاد از تداوم سیاست‌های محدودکننده در صنعت خودرو، تأکید کرد: سود نهایی بازار در گرو شکل‌گیری رقابت واقعی، به‌ویژه میان خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف و باکیفیت است؛ به‌طوری‌که مردم بتوانند با تعرفه‌های پایین‌تر به گزینه‌های متنوع‌تری دسترسی داشته باشند. این موضوع باید با کاهش تدریجی و هدفمند تعرفه‌ها در سال‌های آینده عملیاتی شود.
عدم تحقق وعده‌های کاهش تعرفه از دهه ۸۰
وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ قرار بود تعرفه‌ها کاهش یابد و دسترسی مردم به خودرو آسان‌تر شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه این وعده‌ها عملی نشده و در نتیجه، خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته با زیان‌های مکرر مواجه بوده‌اند که هزینه این زیان‌ها در نهایت از جیب مردم تأمین شده است.
الیاس‌کردی افزود: فاصله قیمتی میان نرخ بازار و قیمت مصرف‌کننده همیشه زمینه را برای فعالیت واسطه‌گران و دلال‌ها فراهم کرده است. به اعتقاد من، وقت آن رسیده که یک بار برای همیشه واردات خودرو آزاد شود و قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل از این صنعت حذف شود. این رویکرد می‌تواند به تعادل، شفافیت و رقابت واقعی در بازار خودرو منجر شود.
پایان مطلب