ریشه سقوط بورس در ساختار معیوب اقتصاد است، نه فقط ترس از جنگ/ اقتصاد دستوری و سوسیالیستی، مانع توسعه پایدار ایران

علی عباسیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به تحولات اخیر بازار اظهار کرد: اخیراً بازار سرمایه با ریسک بزرگی مواجه شد که افت شدید شاخص را به دنبال داشت. خطر جنگ و ناامنی موجب شد بازار به‌شدت نزولی شود و هرچند حمایت‌های مقطعی دولت توانست برای مدتی روند را مثبت کند، اما پس از آن دوباره افت ادامه یافت.

وی با یادآوری نمونه‌های مشابه در گذشته افزود: در مقاطع مختلف، ریزش‌های سنگینی را تجربه کرده‌ایم؛ به‌عنوان مثال، در ماجرای ۱۷ اردیبهشت و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، شاخص کل تنها در ۲ روز، ۲۱۵ هزار واحد سقوط کرد که در نوع خود بزرگ‌ترین افت تاریخ بورس ایران محسوب می‌شود.

ریشه‌های ساختاری مشکلات بازار

این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه گفت‌وگوی خود به ریشه‌یابی مشکلات بازار سرمایه تأکید کرد: افت اخیر بازار تنها به دلیل خطر جنگ نبود، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری عمیق دارد. بزرگ‌ترین معضل، عمق کم بازار سرمایه است؛ به‌طوری که ارزش دلاری کل بازار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و حتی با یک شرکت بزرگ خارجی قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به دلایل شکل‌گیری این وضعیت افزود: از منظر اقتصادی، این مشکل ناشی از عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی است. پس از سال ۱۳۸۴ و تغییر سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصاد شناخته شود. حتی در گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر این موضوع تأکید شد؛ اما در عمل خصوصی‌سازی به‌درستی انجام نگرفت و بسیاری از شرکت‌های بزرگ به نهاد‌های شبه‌دولتی و مجموعه‌هایی، چون قرارگاه خاتم، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید واگذار شدند.

بیشتر بخوانید: آیا شاخص به سمت صعود حرکت خواهد کرد؟

علی عباسیان با اشاره به پیامد‌های این ساختار ناقص تصریح کرد: به دلیل کم‌عمق ماندن بازار سرمایه، کوچک‌ترین خبر می‌تواند موجی از نوسان ایجاد کند. تجربه نشان داده که اخباری مانند احتمال مذاکره، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی یا حتی تهدیدات جنگی، به‌سرعت بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته نگران‌کننده اینجاست که اثر اخبار منفی بر بازار بسیار شدیدتر از اخبار مثبت است و این موضوع، فضای روانی سرمایه‌گذاران را به سمت ترس و بی‌اعتمادی سوق داده است.

مجموعه‌ای از ریسک‌های مزمن در بازار

وی افزود: بازار سرمایه طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ریسک‌ها مواجه بوده که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند بر روند معاملات فشار وارد کند؛ از جمله ریسک دخالت مستقیم دولت، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، قطعی برق، ریسک‌های سیاسی و مهم‌تر از همه، ریسک بی‌اعتمادی به حاکمیت.

علی عباسیان با ذکر مثالی از قانون تقاضا توضیح داد: در اقتصاد قانونی وجود دارد که می‌گوید با افزایش قیمت یک کالا، میزان تقاضا برای آن کاهش پیدا می‌کند؛ قانونی که از مرحله نظریه عبور کرده و به یک اصل پذیرفته‌شده تبدیل شده است. اما در ایران گاهی خلاف این قاعده رخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی، نه تنها تقاضا کاهش نمی‌یابد بلکه بیشتر هم می‌شود.

بی‌اعتمادی عمومی و نقض قانون تقاضا

وی علت این رفتار را بی‌اعتمادی به دولت دانست و افزود: وقتی دولت اعلام می‌کند که قیمت کالایی را کنترل خواهد کرد، اما در تجربه‌های گذشته این وعده عملی نشده، اعتماد عمومی از بین می‌رود. همین وضعیت در بازار سرمایه نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که وعده‌های حمایتی دولت، بدون مشاهده اقدام عملی، اثر روانی مثبتی بر سهامداران ندارد و در نتیجه سرمایه‌گذاران به اخبار خوب واکنشی نشان نمی‌دهند، اما نسبت به اخبار منفی، واکنش شدید و فوری دارند.

علی عباسیان با تأکید بر وجود بحران اعتماد در اقتصاد و بازار سرمایه گفت: متأسفانه از مجریان تلویزیون گرفته تا نمایندگان مجلس، بسیاری از افراد مسئول و حتی غیرمسئول درباره موضوعات اقتصادی اظهارنظر می‌کنند و همین اظهارات، به‌طور مستقیم و گاه بزرگ‌نمایی‌شده بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد اثر می‌گذارد. این وضعیت موجب کاهش شدید اعتماد به دولت و حاکمیت شده و ما را با بحران سرمایه اجتماعی مواجه کرده است.

نشانه‌های بهبود بازار سرمایه

وی ادامه داد: این بحران سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه به‌خوبی قابل مشاهده است. با این حال، طی هفته جاری دو خبر توانست تا حدودی فضای بازار را تغییر دهد؛ نخست، انتصاب فردی با رویکرد معتدل به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و دوم، آغاز مجدد مذاکرات FATF پس از هفت سال. این اخبار موجب ایجاد خوش‌بینی نسبی و بازگشت بخشی از اعتماد به بازار شد و در نتیجه شاهد رشد شاخص‌های بازار سرمایه بودیم.

علی عباسیان با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت در فروش اوراق و افزایش نرخ بهره گفت: هرچند این سیاست‌ها به افت بازار سرمایه منجر می‌شود، اما خبر آغاز مذاکرات FATF باعث شد اثر این اقدامات، به‌ویژه نرخ بهره بالا، کمتر دیده شود. به نظر من، اجرای سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی مناسب نبود و بهتر بود دولت پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، صبر می‌کرد تا بازار سرمایه به یک نقطه ثبات برسد.

وی افزود: سیاست دولت در حال حاضر کنترل تورم است و همین رویکرد باعث اتخاذ چنین تصمیماتی شده، اما این تصمیمات به بازار سرمایه آسیب می‌زند؛ بنابراین لازم است در این مقاطع با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری شود.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی برای توسعه پایدار

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد و بازار سرمایه ایران، ساختار اقتصادی آن است، گفت: بررسی کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد‌های دولتی، دستوری یا با تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی، هیچ‌گاه به توسعه‌یافتگی نرسیده‌اند. مادامی که این ساختار بر اقتصاد ایران حاکم باشد، با این ریسک‌ها مواجه خواهیم بود. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد رشد باشیم، اما در بلندمدت به توسعه پایدار نخواهیم رسید و این ساختار باید از ریشه اصلاح شود.

عباسیان در ادامه با اشاره به تجربه کشور‌هایی با سابقه کمونیستی گفت: کشور‌هایی مانند چین در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کرده‌اند و حتی کشور‌هایی که تفکرات کمونیستی از مبانی اساسی آنها بوده، نظیر روسیه، به سمت اقتصاد کاپیتالیستی حرکت کرده‌اند، زیرا دریافتند نظام‌های سوسیالیستی دیگر کارایی لازم را ندارند.

وی افزود: علیرغم آنکه در قوانین بالادستی ایران نیز به این موضوع اشاره شده و حاکمیت به‌خوبی می‌داند که اقتصاد دستوری، سوسیالیستی و یا رفاقتی کارآمد نیست، همچنان شاهد ادامه همان رویکرد‌ها هستیم. مادامی که این ساختار اصلاح نشود، ریسک‌های موجود در اقتصاد و بازار سرمایه پابرجا خواهد بود و کشور همچنان با رشد اقتصادی پایین دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و به توسعه‌یافتگی مورد نظر نخواهد رسید.

پایان مطلب