اژدهای سرخ زیر بار بدهی کمر خم خواهد کرد؟!
به گزارش بورس نیوز، بلومبرگ بیزینس در گزارشی تازه نوشت: داده‌های وزارت دارایی چین نشان می‌دهد دولت این کشور در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ با سرعتی کم‌سابقه بر شدت هزینه‌کرد مالی افزوده است؛ اقدامی که گرچه کسری بودجه را به رکوردی تازه رسانده، اما در عین حال نشانه‌ای از عزم پکن برای جلوگیری از رکود اقتصادی تعبیر می‌شود.
طبق محاسبات بلومبرگ، مجموع هزینه‌های دولت چین در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ با رشد ۹.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۱.۵ تریلیون یوان (حدود سه تریلیون دلار) رسید؛ این سریع‌ترین شتاب هزینه‌کرد از اوت ۲۰۲۲ تاکنون است. نتیجه چنین روندی، افزایش کسری گسترده مالی به ۵.۶ تریلیون یوان بود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد بیشتر شده و بار دیگر نگرانی‌ها از پایداری بودجه را برجسته ساخته است.
از زیرساخت به رفاه اجتماعی
با وجود این افزایش بی‌سابقه، نشانه‌های رشد اقتصادی در ماه ژوئیه ناامیدکننده بود. فعالیت‌های اقتصادی برخلاف انتظار به‌شدت افت کرد؛ مقامات علت اصلی را شرایط آب‌وهوایی و کمبود منابع محلی برای برنامه‌های یارانه‌ای مصرف‌کننده دانستند. اما واقعیت آن است که تمرکز دولت به‌طور محسوس از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به سمت هزینه‌های اجتماعی تغییر یافته است.
بلومبرگ به نقل از داده‌های رسمی نوشت: مخارج در حوزه‌هایی، چون آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی در ژوئیه رشد دورقمی داشته، در حالی‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به ترتیب ۹.۹ درصد در ژوئن و ۳.۶ درصد در ژوئیه کاهش یافت. این تغییر رویکرد می‌تواند پیامد‌های دوگانه داشته باشد: افزایش رفاه کوتاه‌مدت از یک سو و کاهش شتاب رشد سرمایه‌گذاری از سوی دیگر.
مخارج دولتی چین به سرعت دارد به سطح بالای ۱۰ درصدی، همچون سال ۲۰۲۲ نزدیک می‌شود
چین با سریع‌ترین رشد هزینه‌های مالی از سال ۲۰۲۲، رکورد تازه‌ای در کسری بودجه ثبت کرده است. این سیاست انبساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت جان تازه‌ای به اقتصاد و بازار سهام بدهد، اما آینده آن به بهبود شاخص‌های مصرف داخلی و داده‌های PMI گره خورده است.
PMI بخش تولیدی چین در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار نبوده و هر دوره چرخه‌ای متفاوتی پیش گرفته است
تنها راه خروج از بحران؛ تحریک مصرف داخلی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست مالی تهاجمی به‌تنهایی نمی‌تواند نسخه نهایی درمان اقتصاد چین باشد. آنچه این کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، تحریک واقعی مصرف داخلی است؛ اقدامی که اگر به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند بخش مهمی از فشار‌های ناشی از رکود را کاهش دهد. رشد تقاضای مصرفی نه‌تنها موتور تازه‌ای برای شاخص‌های کلیدی مانند PMI در بخش خدمات و تولید فراهم می‌آورد، بلکه اقتصاد چین را در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر خواهد کرد.
به بیان دیگر، اگر پکن برای یک‌بار هم که شده به جای اتکای سنتی بر صادرات و سرمایه‌گذاری‌های سنگین زیرساختی، به سمت تقویت پایدار بازار داخلی حرکت کند، عملاً «رویین‌تن» در برابر تهدیدات خارجی خواهد شد. چنین تغییری می‌تواند قدرت استراتژیک چین را در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان افزایش دهد، فشار‌های ایالات متحده و متحدان غربی را تعدیل کند و در موضوعات حساس ژئوپلیتیکی همچون تایوان نیز دست برتر را در اختیار پکن قرار دهد.
توصیه به فعالان بازار‌های جهانی
چین با محرک‌های مالی گسترده تلاش دارد اقتصاد خود را از دام رکود بیرون بکشد. این سیاست‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر بازار سهام چین داشته باشد، اما شرط کلیدی آن بهبود ارقام شاخص‌های PMI است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید بیش از هر چیز بر روند‌های مصرف داخلی و داده‌های PMI در ماه‌های آتی تمرکز کنند؛ چراکه این متغیر‌ها تعیین خواهند کرد آیا رشد بازار سهام چین پایدار خواهد ماند یا خیر و از همین جهت مرور داده‌های تولیدی چین برای سرمایه گذاران بازار‌های جهانی اهمیت بسیاری دارد که اگر داده‌ها در طی زمان بهبود پیدا کنند می‌توان به دید یک موقعیت معاملاتی به بازار سهام چین و شاخص‌های بورس ان نگاه کرد.