انحصار تسهیلات کلان در جیب شرکت توسعه گاز ایران، کود زنجان و میدکو
به گزارش بورس نیوز، در جدیدترین ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی مربوط به انتهای آذرماه سال ۱۴۰۴، نقشهای شفاف از توزیع تسهیلات و منابع مالی در شبکه بانکی کشور ترسیم شده است. این گزارش که فهرست اسامی عمدهترین گیرندگان تسهیلات را افشا کرده، حاکی از تمرکز بیسابقه اعتبارات در دستان تعداد محدودی از شرکتهای دولتی و شبهدولتی است. این تمرکز، پرسشهایی را در مورد عدالت در دسترسی به منابع و تخصیص سرمایه در اقتصاد مطرح میکند.
غولهای هزارهمتی در صدر جدول؛ روایت شوکآور از توزیع تسهیلات کلان
طبق آمار ارئه شده توسط بانک مرکزی "شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران" با اختلافی فاحش نسبت به سایر رقبا، در قله جدول وامگیرندگان ایستاده است. این شرکت توانسته از منابع بانک ملت، مبلغی معادل ۱۰۷۱ همت جذب نماید؛ رقمی تکاندهنده که نهتنها در مقیاس یک بنگاه اقتصادی، بلکه در مقیاس کلان شبکه بانکی کشور نیز عددی سنگین و کمسابقه به شمار میرود. ۱۰۷۱ همت تسهیلات، بهتنهایی میتواند معادل بودجه عمرانی چند استان یا سرمایه در گردش هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط باشد. فاصله این عدد با سایر دریافتکنندگان تسهیلات، تصویری از یک تمرکز شدید منابع در یک نقطه خاص از اقتصاد را نشان میدهد.
در رتبه بعدی، "شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان" با دریافت ۳۱۹ همت از بانک ملی، جایگاه دوم دریافت تسهیلات دهی در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. این سطح از تمرکز اعتباری، بهویژه در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان خرد برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با موانع متعدد روبهرو هستند، بیش از پیش توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را جلب میکند.
رتبه سوم دریافت تسهیلات در این آمار، حضور پررنگ «شرکت میدکو» (مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی) است که با دریافت تسهیلات ۳۱۰ همتی از بانک پاسارگاد به عنوان سومین وامگیرنده کلان در نظام بانکی کشور شناخته میشود. رقم ۳۱۰ همت، در کنار ارقام ۱۰۷۱ و ۳۱۹ همتی، عملاً سه قله بزرگ تمرکز منابع در شبکه بانکی را شکل داده است.
نکته حائز اهمیت در وام گیرندگان کلان بانک پاسارگاد، "شرکت میدکو" (مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی) است که تحت ساختار سهامداری و مدیریتی بانک پاسارگاد قرار دارد و با دریافت تسهیلات ۳۱۰ همتی از بانک پاسارگاد، مصداق بارز پرداخت وام به خودی در نظام بانکی کشور است، موضوع وقتی حساستر میشود که بانک پاسارگاد در آمار اعلامی به بانک مرکزی مدعی پرداخت تنها ۱۸.۲ همت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط خود بوده است.
فاصله میان رقم اعلامی ۱۸.۲ همت و عدد ۳۱۰ همت بسیار قابل توجه و نیازمند توضیح شفاف است. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً یک عدد نیست، بلکه موضوع تعارض منافع، شفافیت اطلاعاتی و اعتماد عمومی به گزارشهای رسمی بانکها مطرح میشود. ابهامی که تا به حال نه بانک مرکزی و نه این بانک تاکنون به آن پاسخی دادهاند.
منبع: https://cbi.ir/datedlist/۳۴۳۳۷.aspx
نابرابری در سیستم تسهیلات دهی نظام بانکی کشور
تمرکز عجیب ارقام تسهیلات دهی در این گزارش، تصویری تکاندهنده از نابرابری ساختاری در نظام بانکی کشور را به نمایش میگذارد. اختلاف فاحش مبلغ ۱۰۷۱ همتی شرکت توسعه گاز ایران با سایر رقبا، و همچنین ارقام نجومی ۳۱۹ همتی و ۳۱۰ همتی که به ترتیب در جیب شرکت کود زنجان و میدکو ریخته شده است، چیزی فراتر از یک حمایت معمول بانکی است و بیشتر شبیه به یک انحصار بیرحمانه در تخصیص منابع ملی به نظر میرسد.
این نوع توزیع نامتوازن و تبعیضآمیز تسهیلات، عملاً دست بسیاری از فعالان اقتصادی را از چرخه رقابت کوتاه کرده است. در حالی که این غولهای دولتی و شبهدولتی با سفرههای پهن و پُر از تسهیلات کلان روبهرو هستند، سایر صنایع، تولیدکنندگان و بخشهای مولد اقتصاد که ستون فقرات واقعی اشتغال و تولید کشور هستند، عملاً هیچ سهمی از این کیک بزرگ ندارند و در حاشیه قرار گرفتهاند. این رویکرد که به جای پخش ریسک و سرمایه بین بازیگران متعدد، تمام تخممرغها را در سبد چند شرکت خاص میچیند، نه تنها تبعیض آشکار علیه بخش خصوصی واقعی است، بلکه میتواند زمینهساز رکود و نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی شود که از نبود نقدینگی رنج میبرند.
انحلال بانک آینده، تجربه تلخی که درس عبرت نشد
سالهاست که با انتشار دورهای آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست ابربدهکاران بانکی در صدر اخبار رسانهها قرار میگیرد؛ اسامی تکراری، ارقام نجومی و تحلیلهایی که هر بار موجی از انتقاد را به دنبال دارد. با این حال، در عمل اتفاق خاص و بازدارندهای مشاهده نمیشود و انتشار این فهرستها بیشتر به یک روال عادی و بیاثر تبدیل شده است. گویی افشای نامها نه به اصلاح ساختار منجر میشود و نه نظارت مؤثری را به دنبال دارد. استمرار همین روند در سالهای اخیر نشان داد که بیتوجهی به تمرکز تسهیلات کلان و وامدهی به اشخاص وابسته، میتواند تبعاتی بسیار سنگین برای اقتصاد کشور داشته باشد.
نمونه بارز این وضعیت، عملکرد بانک آینده بود؛ بانکی که با انباشت بدهیهای نجومی و پرداخت تسهیلات کلان به شرکت وابسته به خود، یعنی پروژه عظیم ایران مال، عملاً بخش بزرگی از منابع خود را در یک دارایی متمرکز کرد. سالها نسبت به حجم بدهی و تمرکز تسهیلات به «خودیها» هشدار داده میشد، اما هیچ ارگان ناظر بهصورت قاطع و بازدارنده وارد عمل نشد. نتیجه این بیتوجهی، وارد شدن ضربهای جدی به ترازنامه بانک، تحمیل هزینه به شبکه بانکی و اثرگذاری منفی بر اقتصاد کلان کشور بود؛ تا جایی که این بانک در نهایت وارد مرحله انحلال و گزیر شد. با این حال، هنوز هم ابعاد نهایی خسارتها و پیامدهای دقیق این پرونده بهصورت شفاف برای افکار عمومی تبیین نشده و همین مسئله، نگرانیها درباره تکرار چنین تجربههایی در سایر بخشهای نظام بانکی را دوچندان کرده است.
وابستگی شدید منابع بانکی به چند بدهکار بزرگ، در صورت بروز هرگونه مشکل در بازپرداخت، میتواند آثار دومینویی بر ترازنامه بانکها و ثبات مالی کشور برجای بگذارد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از نبود نقدینگی رنج میبرند و برای دریافت تسهیلات با بروکراسی فرساینده مواجهاند، تمرکز هزاران میلیارد تومان منابع در دست چند شرکت خاص، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی، نظارت دقیقتر و بازنگری در سیاستهای اعتباری است.