تداوم پنهانکاری بانک پاسارگاد در غیاب نظارتهای موثر بانک مرکزی
به گزارش بورس نیوز، در حالی که طبق جزء ۱-۱ بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان جاری را به صورت فصلی و شفاف منتشر کند، بررسیهای انجامشده نشان میدهد در گزارشهای منتشره توسط بانک پاسارگاد، ابهام جدی درباره میزان واقعی تسهیلات پرداختی به یکی از زیرمجموعههای این بانک وجود دارد.
اختلاف معنادار در ارقام اعلامی
بانک پاسارگاد در گزارش رسمی خود، مجموع تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط خود را کمی بیش از حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۸ همت) اعلام کرده است.
رفرنس: https://cbi.ir/datedlist/۳۴۳۳۹.aspx
این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود در سامانه افشای تسهیلات کلان شبکه بانکی در سایت بانک مرکزی، میزان تسهیلات و تعهدات اعطایی این بانک تنها به یکی از اشخاص مرتبط این بانک یعنی شرکت میدکو _ که از زیرمجموعههای اصلی بانک پاسارگاد محسوب میشود_ به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (۳۱۰ همت) میرسد.
این اختلاف قابل توجه میان رقم ۱۸ همت اعلامی و بیش از ۳۱۰ همت تسهیلات و تعهدات ثبتشده تنها برای یک شرکت، پرسشهای مهمی را درباره نحوه طبقهبندی، افشا و گزارشدهی تسهیلات مرتبط با اشخاص وابسته مطرح میکند.
الزام قانونی شفافیت
مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانکها مکلفاند اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را به صورت شفاف منتشر کنند تا امکان نظارت عمومی و تخصصی فراهم شود. هدف این حکم قانونی، جلوگیری از تمرکز ریسک اعتباری، تعارض منافع و اعطای تسهیلات خارج از سقفهای مجاز به اشخاص وابسته است.
در صورتی که تسهیلات اعطایی به شرکتهای وابسته در آمار تجمیعی به درستی منعکس نشده باشد، این موضوع میتواند مصداق عدم رعایت الزامات افشای اطلاعات و حتی تخطی از حدود مقرر در مقررات بانکی تلقی شود.
ضرورت پاسخگویی نهاد ناظر
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر سلامت نظام بانکی، انتظار میرود:
بانک پاسارگاد توضیح شفافی درباره نحوه محاسبه رقم ۱۸ همت ارائه دهد؛
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، درباره انطباق این ارقام با مقررات مرتبط با اشخاص وابسته و سقف تسهیلات کلان شفافسازی کند؛
گزارش رسمی تطبیقی میان تسهیلات افشاشده و تسهیلات واقعی به شرکت میدکو منتشر شود.
مطالبه شفافیت
شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از پایههای اعتماد عمومی به شبکه بانکی است. هرگونه ابهام در این حوزه میتواند منجر به افزایش ریسک نظام بانکی و تضعیف اعتماد سپردهگذاران شود.
انتظار افکار عمومی و فعالان اقتصادی آن است که موضوع اختلاف آماری مطرحشده، بهصورت رسمی و مستند بررسی و نتیجه آن اعلام شود.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایهگذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهادهای ذکرشده در مطلب را دارد.
