سه‌شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
اقتصاد در انتظار پایان بلاتکلیفی؛

توافقی که هر روز نزدیک و دور می‌شود

بازار ایران این روز‌ها بیش از آنکه به آمار‌های اقتصادی چشم بدوزد، به تیتر‌های سیاسی خیره شده است. صبح با خبر «نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق» دلار عقب می‌نشیند، بورس سبزپوش می‌شود و معامله‌گران از آغاز یک فصل تازه سخن می‌گویند؛ اما چند ساعت بعد، با انتشار یک اظهارنظر متناقض یا تکذیب یک مقام سیاسی، همه چیز به نقطه اول بازمی‌گردد؛ دلار دوباره اوج می‌گیرد، بازار سرمایه عقب‌نشینی می‌کند و انتظارات تورمی جان تازه‌ای می‌گیرد.
کد خبر : ۳۰۶۱۵۰
نویسنده :
عرفان رجبی

بورس نیوز :

 

اقتصاد ایران این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری اسیر یک چرخه فرسایشی شده است؛ چرخه‌ای که می‌توان نام آن را «بازی رفت‌وبرگشت مذاکرات» گذاشت. چرخه‌ای که نه تنها سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده، بلکه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی و حتی خانواده‌های ایرانی گرفته است.

اقتصادی که با تیتر‌ها بالا و پایین می‌شود
در اقتصاد‌های باثبات، بازار‌ها به داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند؛ نرخ رشد، تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی جهت حرکت بازار را مشخص می‌کنند. اما در ایران، گویی همه این شاخص‌ها جای خود را به یک متغیر داده‌اند؛ «مذاکرات».
هر خبر مثبت از مذاکرات، دلار را پایین می‌آورد و هر خبر منفی، بازار ارز را ملتهب می‌کند. گویی اقتصاد کشور نه بر پایه تولید و سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه بر اساس تیتر خبرگزاری‌ها مدیریت می‌شود.
این وضعیت شاید در کوتاه‌مدت برای برخی معامله‌گران فرصت‌های سودآور ایجاد کند، اما برای اقتصاد ملی، چیزی جز بی‌ثباتی و نااطمینانی به همراه ندارد.

خطری به نام «انتظارات تورمی»
شاید مهم‌ترین قربانی این وضعیت، «انتظارات تورمی» باشد؛ مفهومی که سال‌هاست اقتصاددانان آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در ایران می‌دانند.
وقتی مردم نمی‌دانند فردا دلار گران‌تر خواهد شد یا ارزان‌تر، وقتی تولیدکننده از قیمت مواد اولیه ماه آینده مطمئن نیست و وقتی واردکننده نمی‌تواند نرخ ارز مورد نیاز خود را پیش‌بینی کند، طبیعی است که همه برای بدترین سناریو آماده شوند.
همین انتظار افزایش قیمت، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
فروشنده، کالا را گران‌تر عرضه می‌کند؛ تولیدکننده قیمت محصول را افزایش می‌دهد؛ سرمایه‌گذار از ورود به پروژه‌های بلندمدت خودداری می‌کند و مردم نیز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار‌های طلا، ارز و مسکن هجوم می‌برند.
به این ترتیب، حتی اگر هنوز اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده باشد، «انتظار تورم» به تنهایی موتور تورم را روشن نگه می‌دارد.

توافق؛ نسخه درمان یا مُسکن؟
بدون تردید، کاهش تنش‌های بین‌المللی و رسیدن به یک توافق پایدار می‌تواند بخشی از فشار‌های اقتصادی را کاهش دهد.
دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی، افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه مبادلات و بهبود فضای کسب‌وکار، همگی از مزایای بالقوه هر توافقی هستند.
اما تجربه سال‌های گذشته یک واقعیت مهم را به ما یادآوری می‌کند؛ توافق، به خودی خود اقتصاد ایران را درمان نمی‌کند.

 

 

اقتصادی که سال‌ها با کسری بودجه مزمن، رشد بی‌رویه پایه پولی، ناترازی بانک‌ها، خلق نقدینگی افسارگسیخته و ضعف بهره‌وری دست‌وپنجه نرم کرده است، با یک توافق سیاسی متحول نخواهد شد.
همان‌گونه که برجام توانست برای مدتی آرامش نسبی ایجاد کند، اما نتوانست بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران را درمان کند، هر توافق احتمالی جدید نیز اگر با اصلاحات اقتصادی همراه نباشد، تنها نقش یک مُسکن موقت را بازی خواهد کرد.

ریشه اصلی؛ سیل نقدینگی
در تمام سال‌های اخیر، یک متغیر تقریباً در همه بحران‌های اقتصادی ایران حضور داشته است؛ نقدینگی.
تا زمانی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا کند، هر کاهش نرخ ارز نیز موقتی خواهد بود.
ممکن است دلار برای چند هفته یا حتی چند ماه عقب‌نشینی کند، اما نقدینگی راه خود را پیدا خواهد کرد؛ اگر به بازار ارز نرود، به بازار طلا می‌رود؛ اگر طلا جذاب نباشد، وارد بازار مسکن می‌شود؛ اگر آنجا هم محدود شود، به بازار خودرو، بورس یا هر بازار دیگری هجوم می‌برد.
اقتصاد ایران بار‌ها این تجربه را پشت سر گذاشته است. نقدینگی همان آبی است که اگر مسیر اصولی برای آن طراحی نشود، از هر شکافی عبور می‌کند و بازار‌ها را یکی پس از دیگری دچار التهاب می‌کند.
به همین دلیل، کنترل رشد نقدینگی نه یک انتخاب، بلکه مهم‌ترین پیش‌شرط ثبات اقتصادی است.

دولت باید از سیاست‌درمانی فاصله بگیرد
سال‌هاست اقتصاد ایران بیش از آنکه با سیاست‌های اقتصادی اداره شود، با اخبار سیاسی مدیریت می‌شود.
هر بار که بازار‌ها دچار التهاب می‌شوند، نگاه‌ها به وین، دوحه، عمان یا نیویورک دوخته می‌شود؛ در حالی که بخش مهمی از مشکلات اقتصاد، ریشه در داخل کشور دارد.
اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری بودجه، انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، افزایش بهره‌وری و مهار رشد نقدینگی، اقداماتی هستند که حتی بدون توافق نیز می‌توانند اقتصاد را به سمت ثبات هدایت کنند.
وابسته کردن آرامش اقتصاد به مذاکرات، در عمل به معنای گروگان گرفتن بازار‌ها در برابر تحولات سیاسی است؛ وضعیتی که نه به نفع تولیدکننده است، نه سرمایه‌گذار و نه مردم.
پایان یک دور باطل؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «قطعیت» نیاز دارد؛ قطعیت در سیاست‌گذاری، در تصمیمات اقتصادی و در چشم‌انداز آینده.
بازار‌ها می‌توانند با خبر خوب یا حتی خبر بد کنار بیایند، اما با بلاتکلیفی کنار نمی‌آیند.
ادامه وضعیت مبهم مذاکرات، تنها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و سرمایه‌ها را از فعالیت‌های مولد دورتر می‌سازد.
شاید توافق بتواند برای مدتی نرخ ارز را آرام کند و فضای روانی بازار را بهبود ببخشد، اما اگر همزمان موتور خلق نقدینگی همچنان با همان سرعت گذشته کار کند، این آرامش چیزی بیش از یک استراحت کوتاه نخواهد بود.
اقتصاد ایران امروز بیش از توافق، به یک تصمیم سخت نیاز دارد؛ تصمیمی برای مهار نقدینگی، پایان دادن به کسری بودجه مزمن و بازگرداندن انضباط به سیاست‌های پولی و مالی.
در غیر این صورت، هر توافقی تنها مُسکنی خواهد بود که درد را برای چند صباحی آرام می‌کند، اما بیماری را درمان نخواهد کرد.

 

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر