چه کسانی از اقتصاد کم‌داده سود می‌برند؟

بورس نیوز:

در دو گزارش قبلی این پرونده، از حجم بالای داده‌ها و سامانه‌های اقتصادی کشور گفتیم و بعد به این رسیدیم که مشکل اصلی، در بسیاری از موارد، کمبود داده نیست؛ بلکه نبود اتصال، استاندارد مشترک، به‌روزرسانی منظم و مسئولیت‌پذیری روشن درباره داده است. حالا باید یک گام جلوتر برویم و ببینیم این گسست در نهایت چه اثری بر اقتصاد می‌گذارد. چون داده‌ای که به‌موقع و برابر توزیع نشود، فقط یک نقص فنی نیست؛ می‌تواند به مزیت اقتصادی برای عده‌ای و هزینه اقتصادی برای عده‌ای دیگر تبدیل شود.

سؤال اینجاست: چه کسانی از چنین اقتصادی سود می‌برند؟

رانت همیشه آنجایی نیست که اطلاعات محرمانه است

تصویر ساده‌ای که از رانت در ذهن داریم، معمولاً به یک اطلاعات کاملاً محرمانه یا یک تصمیم پنهانی مربوط می‌شود؛ اما اقتصاد کم‌داده شکل پیچیده‌تری دارد. ممکن است اطلاعات روی کاغذ منتشر شده باشد، اما بین چند سامانه، چند دستگاه و چند قالب مختلف پراکنده باشد و هیچ‌کس نتواند از کنار هم قرار دادن آنها تصویر کاملی از یک فرآیند اقتصادی به دست آورد.

در چنین شرایطی، کسی که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد یا شبکه‌ای برای جمع‌آوری و تحلیل آن ساخته، نسبت به سایر بازیگران یک مزیت پیدا می‌کند. این مزیت لزوماً به معنی تخلف نیست، اما وقتی موضوع به منابع عمومی، ارز، اعتبار بانکی، مجوز یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌رسد، همین اختلاف اطلاعات می‌تواند نتیجه اقتصادی متفاوتی ایجاد کند. در واقع، ممکن است همه در یک زمین بازی کنند، اما همه زمین را با یک نقشه نبینند.

این تفاوت زمانی جدی‌تر می‌شود که منابع مورد بحث محدود باشند. وقتی قرار است اعتباری محدود، ارز محدود، زمین یا مجوزی محدود یا حتی یک فرصت سرمایه‌گذاری میان تعداد زیادی متقاضی توزیع شود، اطلاعات درباره فرآیند تخصیص خودش به یک دارایی تبدیل می‌شود.

هزاران همت اعتبار؛ اما سهم چه کسی؟

نظام بانکی شاید یکی از روشن‌ترین نقاط برای دیدن این مسئله باشد. در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی حدود ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته و حدود ۷۶.۸ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳.۲ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.

طبیعی است که انتشار رقم کل تسهیلات برای سنجش عملکرد شبکه بانکی لازم باشد، اما همین رقم یک پرسش مهم را پاسخ نمی‌دهد: منابع دقیقاً چگونه توزیع شده‌اند؟ چه بنگاه‌هایی دسترسی آسان‌تر یا سریع‌تری به اعتبار داشته‌اند، چه میزان از منابع به شرکت‌های بزرگ یا اشخاص مرتبط رسیده و کیفیت بازپرداخت این منابع چگونه بوده است؟ وقتی پاسخ این پرسش‌ها در چند لایه اطلاعاتی مختلف قرار داشته باشد، تحلیل فرآیند تخصیص برای افکار عمومی و حتی بخشی از فعالان اقتصادی دشوار می‌شود.

اهمیت این موضوع آنجاست که اعتبار بانکی یک عدد حسابداری ساده نیست. اعتباری که به یک بنگاه می‌رسد می‌تواند به خرید مواد اولیه، توسعه خط تولید، خرید ملک، افزایش ظرفیت یا حتی حفظ نقدینگی آن شرکت منجر شود. بنگاهی که به این منابع دسترسی پیدا می‌کند، ممکن است چند سال جلوتر از رقیبی قرار بگیرد که اساساً به چنین اعتباری دسترسی نداشته است.

»اشخاص مرتبط»؛ وقتی رابطه، خودش تبدیل به داده می‌شود

به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نقاط مقررات جدید بانکی، توجه به روابط میان بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات است. بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را ابلاغ کرد و در آن، هم تعریف اشخاص مرتبط و هم الزامات گزارشگری آنها را توسعه داد. بر اساس این دستورالعمل، اطلاعاتی مانند میزان تسهیلات و تعهدات، نوع رابطه، نرخ سود، مدت بازپرداخت، وضعیت بدهی و وثایق باید ثبت و گزارش شود.

حتی برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سقف فردی سه درصد سرمایه لایه یک و سقف جمعی ۴۰ درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری تعیین شده است. مهم‌تر از آن، بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مربوط به این اشخاص را با جزئیاتی از جمله وضعیت بازپرداخت و وثایق از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار دهد.

این مقررات یک نکته مهم را روشن می‌کند: در اقتصاد امروز، شناخت «چه کسی» بدون شناخت «ارتباط او با چه کسی» دیگر کافی نیست. ممکن است دو شرکت هر دو یک تسهیلات مشابه دریافت کنند، اما اگر یکی از آنها رابطه مالکیتی، مدیریتی یا تجاری با بانک داشته باشد، تحلیل این دو وام دیگر نمی‌تواند صرفاً بر اساس رقم تسهیلات انجام شود. اینجا داده‌های مالکیت، تسهیلات، وثیقه، بازپرداخت و روابط اشخاص باید کنار هم قرار بگیرند تا تصویر واقعی‌تری از تخصیص منابع شکل بگیرد.

مشکل زمانی شروع می‌شود که داده‌ها کنار هم دیده نشوند

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحث گزارش دوم دوباره به گزارش امروز متصل می‌شود. اگر اطلاعات تسهیلات در یک پایگاه باشد، اطلاعات مالکیت در پایگاهی دیگر، اطلاعات مالیاتی در سامانه‌ای جداگانه و اطلاعات عملکرد شرکت نیز در جای دیگری ثبت شود، هر کدام از این داده‌ها به‌تنهایی می‌تواند درست باشد؛ اما مجموع آنها الزاماً در دسترس تصمیم‌گیر، ناظر یا حتی تحلیلگر اقتصادی نیست.

در چنین ساختاری، کسی که بتواند این اطلاعات را به یکدیگر متصل کند، مزیتی پیدا می‌کند که ممکن است در ظاهر دیده نشود. او لازم نیست لزوماً اطلاعات محرمانه داشته باشد؛ کافی است بتواند اطلاعات پراکنده را زودتر، دقیق‌تر و عمیق‌تر از دیگری کنار هم بگذارد. همین جاست که شکاف میان «داده عمومی» و «اطلاعات قابل استفاده» خودش را نشان می‌دهد.

به همین دلیل، ممکن است یک اقتصاد از نظر حجم داده بسیار غنی باشد، اما از نظر دسترسی برابر به اطلاعات، همچنان فقیر بماند. تفاوت این دو برای تخصیص منابع بسیار مهم است؛ زیرا تصمیم اقتصادی بر اساس حجم اطلاعات موجود گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس اطلاعاتی گرفته می‌شود که واقعاً قابل دسترس، قابل فهم و قابل اتصال باشد.

ارز؛ جایی که چند ساعت اطلاعات می‌تواند ارزش داشته باشد

اگر شبکه بانکی یکی از نمونه‌های مهم تخصیص منابع باشد، بازار ارز را باید یکی از حساس‌ترین نمونه‌های عدم تقارن اطلاعاتی دانست. ارز در اقتصاد ایران یک منبع محدود و پرتقاضاست و هر تغییری در فرآیند تخصیص، زمان تأمین، اولویت گروه‌های مختلف و نحوه رفع تعهد می‌تواند برای فعال اقتصادی پیامد مستقیم داشته باشد.

اینجا دیگر فقط سؤال این نیست که چه مقدار ارز تخصیص داده شده است. سؤال مهم‌تر این است که چه کسی، برای چه کالایی، در چه زمانی، با چه نرخی و از چه مسیری به ارز دسترسی پیدا کرده و در ادامه، این ارز چه سرنوشتی داشته است. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند کنار هم قرار گرفتن اطلاعات ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، منشأ ارز، گمرک و اطلاعات مالی بنگاه‌هاست؛ یعنی دقیقاً همان جایی که اگر داده‌ها به شکل جزیره‌ای باقی بمانند، تحلیل زنجیره کامل دشوار می‌شود.

در چنین بازاری، حتی تفاوت در زمان دسترسی به اطلاعات هم می‌تواند اهمیت پیدا کند. فعال اقتصادی که زودتر از تغییر یک قاعده، اولویت تخصیص یا وضعیت یک فرآیند مطلع می‌شود، می‌تواند تصمیم خود را زودتر تغییر دهد؛ در حالی که رقیب او ممکن است زمانی از همان موضوع مطلع شود که تصمیم اقتصادی دیگر چندان امکان تغییر نداشته باشد.

چه کسانی از اقتصاد کم‌داده سود می‌برند؟

پاسخ این سؤال را نباید صرفاً در جست‌وجوی چند فرد یا چند شرکت خلاصه کرد. برنده اقتصاد کم‌داده لزوماً کسی نیست که یک داده محرمانه در اختیار دارد؛ گاهی برنده کسی است که به واسطه موقعیت اقتصادی، سازمانی یا ارتباطی، زودتر به داده‌ها دسترسی پیدا می‌کند، منابع بیشتری برای تحلیل آنها دارد یا می‌تواند اطلاعات پراکنده را به تصویری منسجم تبدیل کند.

در چنین شرایطی، هزینه اصلی را کسی می‌پردازد که اطلاعات را دیرتر دریافت می‌کند. تولیدکننده‌ای که از وضعیت واقعی بازار یا مقررات مطلع نیست، واردکننده‌ای که مسیر تخصیص منابع را دیرتر می‌فهمد، سرمایه‌گذاری که نمی‌تواند ارتباط میان اطلاعات مختلف را تشخیص دهد و حتی شهروندی که فقط نتیجه نهایی یک تصمیم را می‌بیند، همگی در سمت ضعیف‌تر این عدم تقارن قرار می‌گیرند.

مسئله از آنجا جدی می‌شود که این وضعیت تکرار شود. اگر دسترسی بهتر به اطلاعات، دسترسی بهتر به منابع را به دنبال بیاورد و دسترسی به منابع نیز موقعیت اقتصادی بهتری ایجاد کند، به‌تدریج یک چرخه شکل می‌گیرد؛ چرخه‌ای که در آن مزیت اطلاعاتی می‌تواند به مزیت اقتصادی و مزیت اقتصادی دوباره به دسترسی بیشتر به اطلاعات تبدیل شود.

وقتی نابرابری اطلاعات، نابرابری اقتصادی می‌سازد

اینجاست که حکمرانی داده دیگر موضوعی صرفاً مربوط به فناوری یا دولت الکترونیک نیست. مسئله اصلی این است که آیا اقتصاد می‌تواند اطلاعات مربوط به منابع و تصمیمات خود را به شکلی در اختیار بازیگران قرار دهد که تفاوت میان آنها ناشی از توانایی و بهره‌وری باشد، نه ناشی از فاصله اطلاعاتی.

این تفاوت البته به معنای انتشار بی‌قیدوشرط همه اطلاعات نیست. برخی داده‌ها به دلایل امنیتی، تجاری یا حریم خصوصی طبیعتاً نمی‌توانند عمومی شوند. بحث بر سر این است که در حوزه‌هایی که منابع عمومی، رقابت اقتصادی و تصمیمات اثرگذار بر زندگی مردم مطرح است، تا چه اندازه می‌توان فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را با داده‌های قابل اتکا، قابل ردیابی و قابل مقایسه مشاهده کرد.

اقتصاد کم‌داده الزاماً اقتصادی نیست که هیچ اطلاعاتی در آن وجود نداشته باشد؛ اقتصادی است که در آن اطلاعات به شکلی توزیع می‌شود که برخی بازیگران قدرت بیشتری برای دیدن واقعیت اقتصادی پیدا می‌کنند. و درست از همین نقطه است که پرسش «چه کسی به اطلاعات دسترسی دارد؟» به پرسش مهم‌تر «چه کسی به منابع دسترسی پیدا می‌کند؟» وصل می‌شود.

پرونده حکمرانی داده هنوز اینجا تمام نمی‌شود. اگر تا اینجا درباره این صحبت کردیم که جزیره‌ای بودن داده‌ها چگونه می‌تواند به عدم تقارن اطلاعاتی و سپس به مزیت اقتصادی منجر شود، در گزارش بعدی باید سراغ یکی از حساس‌ترین میدان‌های تخصیص منابع برویم: بازار ارز؛ جایی که قرار است ببینیم زنجیره اطلاعات از ثبت سفارش تا تخصیص و مصرف ارز چگونه عمل می‌کند و شکاف اطلاعاتی در این مسیر چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد.

سؤال هفته بعد، یک قدم جلوتر خواهد رفت:

وقتی ارز یک منبع محدود است، چه کسی زودتر از بقیه می‌فهمد که این منبع به چه کسی و با چه شرایطی خواهد رسید؟