عرفان رجبی خراسانی

حقوق بازنشسته باید به‌موقع پرداخت شود؛ اما وقتی منابع صندوق‌ها برای پوشش تعهداتشان کفایت نمی‌کند، بار این کمبود به بودجه دولت منتقل می‌شود. آن‌وقت مسئله دیگر فقط دخل‌وخرج یک صندوق نیست؛ سهمی که می‌توانست به سرمایه‌گذاری، زیرساخت و خدمات عمومی برسد، باید صرف تعهداتی شود که سال‌ها روی هم انباشته شده‌اند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، صورت‌حساب تصمیم‌هایی است که هزینه‌شان به‌جای همان زمان، به امروز و فردای اقتصاد رسیده است.

یک خانه ممکن است در سامانه ثبت اسناد به نام یک نفر باشد، در سامانه املاک و اسکان محل سکونت فرد دیگری ثبت شده باشد و اطلاعات معامله یا ارزش واقعی آن نیز در پایگاه دیگری قرار بگیرد. وقتی این داده‌ها به‌موقع و دقیق کنار هم قرار نگیرند، مسئله فقط چند سامانه ناهماهنگ نیست؛ پای مالیات، شناسایی خانه‌های خالی، برنامه‌ریزی شهری و حتی دسترسی برابر به اطلاعات اقتصادی به میان می‌آید.

هر بار که بازار ارز ملتهب می‌شود، نگاه‌ها به نرخ دلار و حجم عرضه و تقاضا خیره می‌ماند؛ اما پشت این نوسان، پرسش مهم‌تری پنهان است: ارز موجود در اقتصاد ایران دقیقاً چگونه و بر اساس چه اطلاعاتی توزیع می‌شود؟ وقتی یک واردکننده ماه‌ها در صف تخصیص می‌ماند و دیگری مسیر تأمین ارز را سریع‌تر طی می‌کند، فقط تفاوت در منابع مطرح نیست؛ تفاوت در دسترسی به اطلاعات هم می‌تواند بخشی از ماجرا باشد. در بازاری که ارز هم محدود است و هم برای بخش بزرگی از اقتصاد حکم یک نهاده حیاتی را دارد، ابهام در مسیر داده‌ها می‌تواند به ابهام در مسیر منابع تبدیل شود.

در گزارش نخست این پرونده گفتیم ناترازی‌های امروز را نمی‌توان صرفاً نتیجه یک بحران مقطعی دانست؛ بسیاری از آنها حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت، تعویق اصلاحات و انتقال هزینه از امروز به فرداست. در گزارش دوم نیز دیدیم که ناترازی انرژی چگونه از خاموشی و کمبود برق عبور می‌کند و خودش را در کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه‌ها و فشار بر سودآوری نشان می‌دهد. حالا نوبت شبکه بانکی است؛ جایی که یک ناترازی روی کاغذ، می‌تواند در نهایت به صورت‌حسابی برای کل اقتصاد تبدیل شود.

در اقتصاد ایران، رانت همیشه از یک تصمیم محرمانه، یک امضای طلایی یا یک رابطه پشت‌پرده شروع نمی‌شود. گاهی رانت از جایی آغاز می‌شود که یک نفر زودتر از دیگری می‌داند، یک بنگاه اطلاعات بیشتری در اختیار دارد یا یک بازیگر اقتصادی می‌تواند چند قطعه اطلاعات پراکنده را کنار هم بگذارد؛ اطلاعاتی که برای دیگران یا وجود ندارد یا زمانی به دستشان می‌رسد که دیگر فرصت تصمیم‌گیری از بین رفته است.

ناترازی برق دیگر فقط به خاموش شدن چراغ خانه‌ها یا توقف یک خط تولید محدود نمی‌شود. این بحران حالا آرام‌آرام خودش را در جایی مهم‌تر نشان می‌دهد؛ در قیمت تمام‌شده تولید، حاشیه سود شرکت‌ها، میزان تولید صنایع، سرمایه‌گذاری جدید و در نهایت ارزش دارایی سهامداران.

در گوشه‌ای از دولت، اطلاعات مالیاتی ثبت می‌شود، جایی دیگر اطلاعات بانکی، در یک پایگاه اطلاعات املاک و اسکان نگهداری می‌شود، در جای دیگر اطلاعات بنگاه‌ها و معاملات بازار سرمایه ثبت می‌شود و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز هر کدام بخشی از تصویر اقتصاد را تولید و منتشر می‌کنند. اما یک تناقض بزرگ وجود دارد: کشوری که این‌همه داده تولید می‌کند، هنوز در بسیاری از مواقع نمی‌تواند یک تصویر واحد، به‌روز و قابل اتکا از یک مسئله اقتصادی ارائه دهد. این همان پارادوکسی است که «حکمرانی داده» باید حل کند.

بنزین دوباره به یکی از حساس‌ترین واژه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ واژه‌ای که برای دولت معنای «ناترازی، واردات و مدیریت مصرف» دارد و برای بخش بزرگی از مردم، یادآور یک سؤال ساده اما نگران‌کننده است: اگر بنزین گران شود، هزینه زندگی چقدر گران‌تر خواهد شد؟