چالش هاي اجراي اصل 44 در صنعت نفت

{mosimage}بنابر گزارش بورس نیوز پس از واگذاری نسبتا" ناموفق برخی از شرکتهای مشمول اصل 44 از طریق بورس و مزايده به ‏بخش خصوصی که عمدتا" هم متعلق به زیر مجموعه های وزارت صنایع (فولاد مبارکه اصفهان ، صنایع ملی مس ، فولاد ‏خراسان و .... ) بوده است هم اکنون شرکتهای متعلق به وزرات مخابرات ، نفت و برخی از بانکها در اولویت واگذاری ‏قرار گرفته اند. در این راستا بورس نیوز با هدف آسیب شناسی اقدامات انجام شده تاكنون و ارایه راهکارهای ‏کارشناسی و علمی منطبق بر فضای بازار سرمایه کشور, اقدام به جمع آوری نظر کارشناسان مرتبط با صنایع مشمول ‏اصل 44 کرده است.‏

مهندس علی صادقی کارشناس مسایل نفتی درگفت وگو با بورس نیوز ضمن بیان این مطلب که هم اکنون چالش ‏اصلی پیش روی مدیران ارشد نظام این است که در ادامه فرآیند خصوصی سازی آیا باید از روشهای موجود استفاده ‏کرد و یا می بایست به دنبال راهکارهای جدید بود و اصولا این نوع و يا سرعت واگذاری سهام شرکتهای دولتی چقدر ‏صحیح است، افزود : بر اساس اصل 44 قانوني اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران کليه فعاليت هاي اقتصادي ‏کشور در سه دهه گذشته، بر سه رکن دولتي، خصوصي و تعاوني شکل گرفت.

دولت توسعه و مديريت صنايع بزرگ، ‏صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و ‏تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و صنايعي از اين دست را بعهده گرفت و نقش ‏دو بخش تعاوني و خصوصي نيز در حد مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولت تفسير شد.

اما پس از ابلاغ بند ج سياست ‏هاي کلي نظام در اصل 44 قانوني اساسي توسط مقام معظم رهبري در مرداد ماه سال گذشته، با هدف شتاب ‏بخشيدن به توسعه اقتصادي کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي در چارچوب چشم انداز بيست ساله ‏کشور، نقش دولت به جز برخي فعاليت هاي خاص از حاکميت و مالکيت به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير داده ‏شد. بر اين اساس واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي، شرکت ‏هاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي مجاز اعلام گرديد .‏

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اما رهبر معظم انقلاب به شکل قاطع به توجه جدي مسئولين و مرتبطين با ‏موضوع ، به برخي از الزامات واگذاري نيز تاکيد فرموده اند که از جمله آنها مي توان به مسايلي چون توجه علمي به ‏تنظيم بازار و قيمت گذاري محصولات بر اساس قانون تجارت، کارشناسي همه جانبه واگذاري شرکت هاي مشمول ‏اصل 44، ارتقاء توان مديريتي کشور از طريق جذب مديران باتجربه و متخصص و کارآمد و همچنين واگذاري سهام از ‏طريق بورس اشاره کرد.‏

وی افزود: پس از ابلاغ اصل مذکور به وزارت نفت مانند ديگر ارگان هاي دولتي، کميته هايي متشکل از مديران ارشد ‏وزارت نفت در سطح وزارتخانه و همچنين چهار شرکت اصلي تشکيل گرديد. بر اساس نتايج اوليه مطالعات اين کميته ‏ها، فرآيند واگذاري ها را در سه مرحله برنامه ريزي و آماده سازي شرکت ها، توانمندسازي براي واگذاري و همچنين ‏نظارت بر حسن واگذاري، نهايي كردند. هر چند در ادامه، با ورود سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده دولت، كليت ‏حركت ستاد هاي مذكور روند كند تري پيدا كرد.‏

بورس نیوز: همانطور که می دانید برای شناسایی شرکت های مشمول لازم است، جریان فعالیت ها و زنجیره ارزش ‏وزارت نفت بطور شفاف مشخص شود. به اعتقاد شما جریان اصلی فعالیت های تخصصی این وزارتخانه و زنجیره ‏فعالیت ها چگونه است؟

به طور كلي مي توان وظايف و فعاليت هاي وزارت نفت را به سه دسته كلي فعاليت هاي پايين دستي مانند واحد ‏هاي پتروشيمي، فعاليت هاي ميان دستي مانند خطوط لوله و پالايشگاهها و همچنين فعاليت هاي بالادستي مانند ‏توسعه ميادين نفتي و گازي تقسيم بندي كرد. واگذاري ها در بخش اول و دوم و به تعبيري واگذاري واحد هاي پايين ‏دستي و ميان دستي با هدف افزايش بهره وري و كارايي واحد ها بسيار ضروري به نظر مي رسد ولی در همين بخش ‏بيان چند مساله خالي از لطف نيست. ‏

صادقی افزود: با توجه به اين نكته كه واحد هاي پتروشيمي و پالايشگاهي در صورت لحاظ قيمت هاي منطقه خلیج ‏فارس براي تحويل خوراك، جزء زيان ده ترين شركت هاي دولتي هستند، مي بايست در فرآيند واگذاري به پرسش هاي ‏ذيل پاسخ اصولي داد؛

اول آنكه استراتژي واگذاري در اين بخش بر چه اساس و اصول علمي مورد قبول در بازار سرمايه تدوين شده است و ‏ملاك اينكه فلان پتروشيمي و يا پالايشگاه، از طريق بورس عرضه شود و يا مزايده چيست؟ ‏

و یا آنكه وضعيت نيروي انساني شاغل در اين شركت ها كه اغلب هم از كاركنان رسمي وزارت نفت هستند چگونه ‏خواهد بود؟

‏ و در نهايت اينكه قرارداد تحويل خوراك به اين واحد ها بر اساس چه قيمتي و تا چه سالي تعهد آور خواهد بود و آيا ‏اساسا مكانيزمي براي اين مساله انديشيده شده است؟

به هر حال در صورت انجام این مراحل نیز لازم است، سوال ‏های مذکور در فضای کارشناسی و مشاوره و با استفاده از بخش خصوصی متخصص و آشنا با فرآیند قیمت گذاری و ‏فعال در بازار سرمایه ، بررسی های تکمیلی انجام شود.‏

البته شنیده ام توافقاتی بین وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی در خصوص مکانیزم قیمت خوراک تحویلی بویژه ‏دربخش پالایشگاه های نفت انجام شده است که در این خصوص می توانید برای کسب اطلاعات دقیق تر با مسوولان ‏امر در وزارت نفت گفت و گو كرد .‏

این کارشناس نفتی ضمن بیان این مطلب که چالش جدي تر در بخش واگذاري شركت هاي موثر بر فعاليت هاي ‏بالادستي و به تعبيري توليد نفت و گاز كشور است ، با انتقاد با نوع برخورد سازمان خصوصي سازي با صورت مساله، ‏خاطر نشان کرد: با توجه به اين مطلب كه زنجيره ارزش شركت ملي نفت ايران مشتمل بر حلقه هاي اكتشاف، ‏توسعه، توليد و بهره برداري، انتقال و ذخيره سازي و بازار يابي و فروش است، آیا کارشناسی شده است، اخلال در اين ‏زنجيره، چه ميزان ريسك به مجموع فعاليت هاي اين شركت كه تامين كننده 70 درصد از ذخاير ارزي كشور است وارد ‏مي شود؟

و آیا در شرايطي كه شركت هاي بزرگ بين المللي در بخش بالادستي در حال ادغام با يكديگر هستند و استراتژي ‏تكميل زنجيره ارزش را پيگيري مي كنند، واگذاري دو شركت ملي حفاري و حفاري شمال، منطقي به نظر مي ‏رسد؟

با توجه به انحصاري بودن خدمات شركت ملي حفاري ايران، در صورت خصوصي سازي آيا زنجيره ارزش ‏شركت ملي نفت ايران تحت تاثير منفي قرار نمي گيرد؟

البته بنده معتقدم با سرعتي كه دوستان در ‏هيات واگذاري در پيش گرفته اند حتي زنجيره ارزش شركت هاي واگذار شوند را هم تحت تاثير قرار ‏خواهد گرفت . به هرحال هدف اين است كه هر شركتي كه واگذار شد روند رو به رشد داشته باشد .‏

آيا واگذاری شركت هايي چون پترو ايران و پترو پارس كه هم اكنون چند ميليارد دلار قرارداد با وزارت ‏نفت دارند و دهها سال وقت و هزينه صرف تثبيت و آموزش آنها شده است تا به اين سطح برسند، در ‏فضاي سود و زيان، توجيه دارد؟

شايد برخي اينطور تحليل كنند كه به هرحال بايد به بخش خصوصي هم ‏فرصت حضور داد، اما آيا هم اكنون فضاي كار موجود براي بخش خصوصي با وجود اين دو شركت، محدود ‏شده است؟ ‏

بورس نیوز: از مجموع گفته های شما این موضوع استنباط می شود که ظاهرا در فرآیند شناسایی شرکت های ‏مشمول واگذاری و همچنين روند و سرعن واگذاري ها، دقت کافی و مبتنی بر زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران ‏انجام نشده است؟ ‏

البته بر اساس گزارش های موجود، کمیته هایی در سطح چهار شرکت اصلی وزارت نفت برای همین موضوع تشکیل ‏شده و ظاهرا کار کارشناسی هم انجام داده اند، ولی به نظر میرسد فشار هاي بيروني و بطور خاص، عجله سازمان ‏خصوصي سازي و هيات واگذاري، قدرت تصميم گيري را از مجموعه صنعت نفت گرفته است و به نحوي عزیزان تصمیم ‏گیر در این بخش در موضع انفعال قرار گرفته اند . به هر حال عدم رعايت يکپارچگي مديريت توليد، انتقال و صادرات و ‏احتمال شتابزدگي و عدم دقت کافي در پياده سازي اين اصل مبارك، به شدت باعث ايجاد دغدغه و نگراني در بين ‏کارشناسان حوزه نفت و گاز کشور شده است. شایان ذکر است در سالهاي قبل به کرات برخي تصميمات در فرايند ‏خصوصي سازي بدور از فضاي کارشناسي اجرايي شد و ما امروز اثرات و تبعات آزاردهنده آن تصميمات را در بخش هاي ‏مختلف و بویژه در حوزه منابع انسانی، مشاهده مي کنيم. ‏

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراين دقت در انتخاب شرکت هاي قابل واگذاري و بررسي تبعات واقعي آن و ‏مديريت ريسك هاي مترتب، اتخاذ استراتژي درست براي واگذاري، الزام شركت هاي مشمول به تدوين استراتژي خود ‏پس از واگذاري و اطلاع رساني شفاف و صحيح به پرسنل شاغل در شرکت هاي مشمول و فرهنگ سازي و ايجاد اميد ‏به پيشرفت در صورت واگذاري صحيح شرکت ها و مواردي از اين دست از جمله بستر سازي هايي خواهد بود که ‏اساس اجراي اصل 44 را متاثر از خود خواهد ساخت.‏

بورس نیوز: یعنی شما معتقد هستید در واگذاری ها باید از شتابزدگی پرهیز کرد و اصل را فدای فرع نکرد ، آیا این ‏استباط صحیح است ؟

بله حتما لازم است متوليان امر، بويژه در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي بدور از هرگونه شتابزدگي سعي کنند ‏فعالانه با ايجاد فضاي علمي و کارشناسي و همچنين بهره گيري از تجارب مديران با سابقه و کارآمد هرچند غير ‏سياسي، فرآيند واگذاري اجزاء و شرکت هاي زير مجموعه بزرگترين بنگاه اقتصادي کشور که از جهاتي مسايل امنيت ‏ملي و رفاه اجتماعي (حوزه انرژي) را نيز متاثر از خود ساخته است را با دقت و وسواس بيشتري عملياتي نمايند.

بر ‏اساس دستور مقام معظم رهبري، شركت هاي مشمول را نبايد تا پايان امسال واگذار كرد و مجموع اين واگذاري ها ‏مي بايست تا سال 1393 عملياتي شود. مايلم بر اين نكته تاكيد كنم كه به هر حال هدف از واگذاری ها به اعتقاد بنده ‏افزایش کارایی و بهره وری در سطح کشور است و نباید کسب درآمد از این محل را هدف نهایی قرار داد.‏