پس از یکصد سال،نفت پای فتیله بورس

{mosimage}در خبر ها داشتیم که 122 شرکت وابسته به وزارت نفت در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند که مبلغ مورد نیاز برای خرید سهام این شرکتها در حال حاضر بین 44 تا 66 میلیارد دلار برآورد می شود در خصوص این واگذاری ها با رییس ستاد اصل 44 وزارت نفت گفتگویی انجام دادیم که در ذیل از نظر می گذرانیم .

کاردر رییس ستاد اصل 44 وزارت نفت در خصوص تشکیل ستاد اصل 44 در وزارت نفت اظهار داشت : در سال 1385 در وزارت نفت يك ستاد مركزي و در شركتهاي تابعه آن (نفت ، پتروشيمي گاز و پالايش و پخش) چهار ستاد فرعي به منظور پياده سازي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل گرديد. اين ستادها، داراي كميته هاي تخصصي مختلفي مي باشند كه با هماهنگي ستاد مركزي و هيات مديره محترم شركتهاي اصلي به پيشبرد اهداف تعيين شده خصوصي سازي برخي از شركتهاي زيرمجموعه خود بر اساس اصل 44 قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد «سياستهاي كلي اصل44» اقدام مي نمايند و پيگيري اقدامات توسط آنها درجريان مي باشد.

ایشان در خصوص فعالیت این ستادها به خبرنگار بورس نیوز گفت : ستادهاي فرعي، شركتهاي مشمول واگذاري در زير مجموعه شركتهاي اصلي را شناسايي و پس از بررسي و تعيين اولويت واگذاري آنها براساس بندهاي "الف" و يا "ج" سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم، سهام اينگونه شركتها را از طريق سازمان خصوصي سازي و مزايده به بخش تعاوني و خصوصي (با رعايت موضوع اجتناب از ايجاد انحصار) و يا از طريق قيمت گذاري پايه سهام و كشف قيمت در بورس اوراق بهادار بصورت سهامي عام واگذار مي نمايند.

در شركت ملي نفت ايران طي سال 1386 واگذاري سهام نه شركت از مجموعه شركتهاي فرعي آن با هماهنگي و اقدامات انجام شده به تصويب هيات وزيران و هيات عالي واگذاري رسيده است و آماده سازي اين شركتها براي عرضه سهام يا مزايده حتي الامكان تا پايان سال 1386در جريان مي باشد.

ارزش سهام شرکتها در سایه آزاد سازی نرخ محصول و خوراک میسر است

رییس ستاد اصل 44 وزارت نفت در خصوص قیمت خوراک و نرخ محصولات بیان نمود :تا زماني كه قيمت خوراك شركتها و يا انرژي مورد نياز آنها و قيمت فروش محصولات توليدي به نرخ آزاد تعيين و اعلام نشود هرگونه محاسبه ارزش سهام اينگونه شركتها از دقت لازم برخوردار نخواهند بود، لذا در شركتهاي مذكور نحوه تعيين قيمت خوراك و هزينه تامين آن و همچنين قيمت فروش محصولات توليدي اهميت خاصي دارد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي را در اين صنايع ميسر مي سازد.

مشكل اساسي اين است كه بسياري از شركتها مواد اوليه را خيلي ارزان دريافت مي نمايند وليمي خواهند محصولات خود را اغلب به قيمت بين المللي در داخل و خارج از كشور به فروش برسانند كه اين امر متوازن نيست. لذا براساس آخرين تصميمات در جلسات مشترك مقرر شده از طريق ستاد مركزي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در وزارت نفت فرمولهاي محاسبه قيمت خوراك تمامي شركتهاي قابل واگذاري طراحي و به شوراي بورس يا هيئت عالي واگذاري پيشنهاد گردد تا مصوبه هيئت محترم دولت در اين ارتباط اخذ شود. از طرفي مقرر شده است ستاد فرعي با انجام بررسيهاي لازم و با پيش بيني وضعيت شركتها و با رعايت مدلهايي بر اساس قيمتهاي آزاد خوراك و محصولات توليدي، پيشنهاد گروه بندي شركتها را در قالب شركتهاي هلدينگ و ادغام آنها بدهد تا ستاد مركزي نتايج را به سازمان خصوصي سازي منعكس نمايد.

در اين ارتباط لازم است دولت با تنظيم قراردادهاي بلند مدت وضعيت تامين مواد و خوراك اوليه شركتهاي واگذاري را تعيين و شفاف نمايد.

كاركنان صنعت نفت شاغل در شركتهاي واگذار شده از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق بازنشستگي صنعت نفت مي باشند.

وی در ادامه با توجه به انتقادات در خصوص ایجاد معضلات برای پرسنل شرکتهای وابسته به وزارت نفت به خبرنگار بورس نیوز گفت : كاركنان صنعت نفت شاغل در شركتهاي واگذار شده از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق بازنشستگي صنعت نفت مي باشند و همچنان عضو اين صندوق باقي خواهند ماند و تمهيداتي ديده شده كه كاركنان شركتهاي واگذاري با حفظ صندوق بازنشستگي در آن شركتها باقي بمانند و از سهام ترجيحي نيز بهره مند گردند و اگر مايل نباشند، ابتدا در شركتهاي ماندگار در سطح وزارت نفت كار يابي مي شوند و در نهايت با استفاده از مزاياي تشويقي و با كسب رضايت كامل مي توانند بازنشسته شوند و يكي از وظايف مهم و اولويت هاي تعيين شده در ستاد مركزي و ستادهاي فرعي آن مربوط به ارزيابي آثار و تاثيرات واگذاري بر كاركنان اين گونه شركتهاست و حتي المقدور سعي بر آن است تا در شركتهاي مشمول واگذاري به هيچ وجه آسيبي متوجه كاركنان آنها نگردد.

وزارت نفت اطلاع رسانی را جدی گرفته است

ایشان در خصوص نقش اطلاع رسانی در انجام صحیح واگذاری ها بیان نمود : در مورد نقش اطلاع رساني بايد اذعان داشت، انجام بستر سازي مناسب در اين زمينه از طريق تشكيل جلسات با مديران و مسئولان اين گونه شركتها و انجام مصاحبه ها و اطلاع رساني از طريق جرايد و رسانه ها بطور مستمر بسيار موثر خواهد بود كه حركتهاي لازم در اين زمينه نيز در وزارت نفت شروع گرديده است.

انحصار در حفاری ها را با تمهیدات لازم می شکنیم

همچنین ایشان دررابطه با ریسک واگذاری شرکتهای بالا دستی نفت از جمله شرکتهای حفاری گفت : يكي از وظايف مهم و اولويت هاي مورد بررسي در ستاد مركزي و ستادهاي فرعي، مربوط به ارزيابي آثار و تاثيرات واگذاري اينگونه شركتها بر عمليات اكتشاف، استخراج ، توسعه و توليد نفت و گاز است. همانطور كه اطلاع داريد شركتهاي توليدي و استخراج نفت و گاز از شمول واگذاري مستثني مي باشد و قطعاً تمهيداتي به منظور پيشگيري از افت توليد و توسعه در صنعت نفت تدارك ديده مي شود و اميدواريم با بهره برداري از ثمرات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شاهد رشد، توسعه و بهره وري در سطح كشور باشيم و يكي از اصول اساسي در واگذاريها كه حفظ زنجيره ارزش عمليات و كاهش ريسك مي باشد را رعايت كرده باشيم. بطور مثال در سه شركت حفاري مشمول واگذاريها (شركت ملي حفاري ايران، پيرا حفاري ايران و حفاري شمال) تمهيداتي به منظور جلوگيري از انحصار در عمليات حفاري درخصوص نحوه تامين و توزيع متناسب دكلهاي حفاري بين شركتهاي مذكور پيش بيني شده و مدنظر قرار دارد.

جشن یکصد سالگی کشف نفت و پرهیز از شتاب در واگذاری ها

وی در خاتمه در خصوص ارزیابی از روند واگذاری ها پس از گذشت 950 روز از ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در وزارت نفت اظهار داشت : همانطوريكه مستحضريد سال آينده يكصدمين سال كشف نفت در ايران خواهد بود و ظرف اين مدت عليرغم آزاد بودن قوانين در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي، متاسفانه شاهد حضور بخش خصوصي نبوده ايم و عملاً اين صنعت يكصدسال دولتي بوده است و به اين جهت اجراي كار خصوصي سازي در اين صنعت وقت بيشتري را طلب مي كند.

اگرچه واگذاري شركتهاي مشمول در وزارت نفت بعلت تعداد زياد شركتهاي مشمول همچنين پيچيدگي ماهيت و ساختار آنها و پيش بيني تمهيداتي براي جلوگيري از بروز هر گونه مشكل در عمليات اكتشاف، استخراج ، توسعه و توليد نفت و گاز و حمايت هاي" قبل از واگذاري"، "حين واگذاري" و "بعد از واگذاري" به ظاهر بطول انجاميده لكن اين امركاملاً طبيعي است و در مراحل واگذاري ها بهرحال براي بررسي و ارزيابيهاي لازم زمان در نظرگرفته شده و از اقدامات عجولانه مي بايست پرهيز نمود.

از طرفي با عنايت به بين المللي بودن صنعت بايد بحث تحريم ها را نيز در اين روند مد نظر قرار داد و بديهي است حفظ زنجيره ارزش بخش ماندگار و بررسي ايجاد احتمالي هليدينگهاي مناسب و تغييرات وضعيت ساختاري شركتها بخشي از زمان مصروفه را به خود اختصاص مي دهد.

هدف و حركت ما بر اساس واگذاري درست و منطقي شركتها در كوتاه ترين زمان ممكن مي باشد و از طرفي تلاش و برنامه ريزي در جهت حفظ منافع ملي بلند مدت است و تنها كوچك سازي سريع بدنه هدف نيست بلكه انتقال مالكيت شركتها بصورت شركتهاي سودده به عموم مردم در قالب ساختارهاي بخش خصوصي مورد نظر است كه اين امر نيز صرف مدت زمان مناسبي را لازم دارد.

در نهايت رعايت اين موارد در رسيدن به اهداف مورد نظر به ظاهر روند واگذاريها را در ابتدا كند جلوه مي دهد ولي در واقع چنين نيست.