تعهدات مالي دولت باعث تشديد تورم مي شود

موج فزاينده گراني طي ماه هاي اخير كه عرصه حركت و فعاليت را بر آحاد مردم و فعالان اقتصادي و حتي بدنه اجرايي دولت نهم به شدت تنگ كرده است، مسوولان اجرايي و مديران ارشد كابينه محمود احمدي نژاد را ناچار كرده است،رشد نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم را به عملكرد ساير نهادها و ارگان ها نسبت دهند غافل از آن كه عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به ويژه در بخش عمران نقشي موثر در افزايش نقدينگي داشته و از مهم ترين عوامل رشد تورم در پايان هرسال بوده است.

در اين ميان، نكته مهم و قابل تاملي كه ساختار نحيف و بيمار اقتصاد كشورمان در طول سال هاي دور و نزديك، بارها تجربه كرده، اين است كه درآخرين ماه هاي تمامي سال هاي پشت سر گذاشته و با نزديك شدن به پايان هر سال، سير صعودي حجم پول و نرخ تورم سرعتي فزاينده به خود مي گيرد. در بررسي دلايل اين اتفاق به نظر مي رسد دو عامل در اين جريان نقش داشته باشند؛ نخست تغيير رفتار اقتصادي اقشار مختلف جامعه در اين ايام و عامل ديگر،عملكرد در پايان سال. عامل اول، به اين معني است كه مردم به دليل افزايش درآمد در پايان سال قدرت خريد مضاعفي مي يابند. اين قدرت خريد علاوه بر دريافت حقوق ماهانه، از درآمدهايي چون عيدي، پاداش و سنوات ناشي مي شود. افزايش قدرت خريد افراد منجر به افزايش حجم پول در جامعه و سطح عمومي قيمت ها مي شود. عدم تاثير افزايش حجم تقاضا در اسفند بر تورم غلامحسين بزرگمنش تاثيرات افزايش نقدينگي در جامعه را چنين توضيح مي دهد؛ «افزايش نقدينگي منجر به بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها مي شود علاوه بر آن كه در اين جريان، گردش پول نيز به دليل انجام معاملات فراوان روندي صعودي را طي مي كند.اما به دليل اين كه افزايش سطح عمومي قيمت ها، جرياني دايمي و مداوم نيست، چندان نمي توان اين عامل را در افزايش نرخ تورم موثر دانست بسياري از كارشناسان معتقدند، تورم زماني رخ مي دهد كه سطح عمومي قيمت ها كاهش نيابد به همين دليل نوسان هاي مقطعي در سطوح قيمتي را نمي توان تورم ناميد.

افزايش نرخ تورم در پي تعهدات مالي دولت دومين عاملي كه كارشناسان در افزايش نرخ تورم موثر مي دانند، عملكرد دولت در پايان سال است. دولت به دليل عدم پرداخت تعهدات و حتي مطالبات سال هاي گذشته پيمانكاران در طرح هاي عمراني، سعي در جبران قسمتي از مطالبات معوق در آخرين ماه سال دارد. بزرگمنش يكي از كارشناسان پولي و مالي معتقد است؛ «دولت به دليل عدم پرداخت تعهدات مالي خود به پيمانكاران در طول سال، با حجم قابل توجهي از مطالبات مواجه مي شود كه بايد بخشي از آن را در اواخر سال پرداخت كند.» به گفته وي، جا به جايي بودجه طرح هاي عمراني به هزينه هاي جاري دولت در سال 86 كه در اواخر هر سال رخ مي دهد نمونه اي از كسري بودجه دولت محسوب مي شود كه به گمان برخي يا بايد از طريق استقراض از بانك مركزي يا استفاده از حساب ذخيره ارزي جبران شود. جمشيد پژويان كارشناس بانكي كسري بودجه دولت را موثر در افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران مي داند.

از سويي ديگر، حجت الله ميرزايي به اعتبارات اختصاص يافته به طرح هاي نيمه تمام اشاره مي كند كه در پايان سال تامين اعتبار مي شوند. اعتبارات تخصيصي موجب افزايش نقدينگي و در نهايت رشد نرخ تورم مي شوند. رشد نقدينگي با مصرف صوري بودجه ارگان هاي دولتي اين در حالي است كه ارگان ها و نهادهاي وابسته به دولت چون وزارتخانه ها در پايان سال مالي تلاش مي كنند كه بودجه اختصاص يافته خود را هزينه كنند. اين ارگان ها در برخي مواقع حتي سعي در بدهكار نشان دادن خود دارند تا بدهكاريشان سندي بر اعمال مديريت صحيح در اين سازمان ها باشد. عدم بررسي نحوه بودجه اختصاصي نيز موجب شكل گيري بيش تر كسري بودجه صوري ارگان ها مي شود. با نزديك شدن به ماه پاياني سال، عمده ترين عاملي كه در افزايش حجم نقديگي و به دنبال آن رشد لجام گسيخته نرخ تورم نقش دارد افزايش هزينه هاي دولت است كه با اختصاص آن به پيمانكاران موجب رشد حجم پول در جامعه مي شود.

در اين بين اگر چه افزايش درآمد ها درآخرين ماه سال منجر به افزايش تقاضا و سطح عمومي قيمت ها مي شود اما نوسان ايجاد شده در بازار، در ماه هاي نخست سال جديد به حالت طبيعي بازمي گردد. بر اين اساس با توجه به اين كه تورم به عدم بازگشت سطح عمومي قيمت ها اتلاق مي شود اين پديده دليلي بر افزايش نرخ تورم نيست. بر اساس دلايل ياد شده و نيز آخرين آمار بانك مركزي، نرخ تورم تا پايان آذر سال جاري 2¯17 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، نرخ تورم پايان سال را در مرز 20 درصد اعلام مي كند. در اين بين اگر دولت انضباط مالي را پيشه نكند و بي محابا به افزايش هزينه هاي جاري اقدام ورزد به گفته احمدمجتهد اين رقم حتي تا پايان سال به عددي بيش از20 درصد نيز خواهد رسيد.