اقتصاد کشور در انتظار نرخ سود بانکی

متفاوت بودن نرخ سود بانکی در بین بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی از جمله عواملی است که سبب ایجاد رقابت شده و می تواند تاثیر مثبتی دراقتصاد بر جای گذارد ضمن آنکه این مسئله در دیگر کشورها نیز وجود دارد.

ولایی کارشناس امور بانکی بانک تجارت با بیان مطالب فوق و ضمن اشاره به رایزنی ها برای بدست آوردن نرخ سود بانکی در سال 87 اظهار داشت: در بدست آوردن نرخ سود بانکی در کشور با توجه به دید کلان اقتصادی عوامل و معادلات متعددی دخیل می باشند که از جمله این عوامل در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور است.

وی افزود: در حال حاضر شاید یکی از علتهای بالا بودن نرخ تورم در کشور رشد نقدینگی در دست مردم باشد چرا که نقدینگی که از طریق راه های مختلف همانند چرخه تولید به دست می آید در بخش مسکن سرمایه گذاری می شود که این موجب ایجاد تورم در این بخش می شود.

ایشان در خصوص متفاوت بودن نرخ بهره وامهای مختلف خاطرنشان کرد: سابق بر این ما این تجربه را داشته ایم و در مرحله ای نیز ثابت بودن نرخ بهره برای وامهای مختلف را نیز تجربه کرده ایم که در هر دو مورد نتیجه مطلوبی را بدست نیاورده ایم از همین رو باید با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و در نظر گرفتن معادلات متفاوت اقتصادی راه کاری جدید و تاثیرگذار بیابیم.

وی تصریح کرد : اگر قرار باشد بانکها در پروژه های سنگینی همانند عسلویه و یا مترو تسهیلات پرداخت کنند و با توجه به بودجه سنگینی که برای این پروژه ها اختصاص می یابد اگر این طرحها دچار رکود شوند و یا مدت مشخص شده به سرانجام نرسند سبب بازخورد منفی و مشکلات متعددی برای بانکها و اقتصاد خواهند شد.

همچنین قاسم پور کارشناس بانک سامان در گفتگو با بورس نیوز با اشاره به بحثهای پیرامون نرخ سود بانکی مبنی بر تورم به اضافه 3 درصد خاطرنشان کرد: ار نظر من چنین مسئله ای بعید می باشد چراکه با توجه به درست بودن این معادله از نظر تئوری اقتصادی این امر مغایر با سیاست تک نرخی کردن سود بانکی توسط دولت می باشد و رخ داد چنین مسئله ای امکان پذیر نیست.

وی در پاسخ به سوال بورس نیوز مبنی بر تاثیرات متفاوت بودن نرخ سود بانکی در بانکهای خصوصی و دولتی اظهار داشت: این نرخ باید در بین بانکهای خصوصی و دولتی متفاوت باشد چراکه بانکهای خصوصی با توجه به نرخ سود اعطائی که در بلند مدت تا 25/17 درصد نیز افزایش داشته است نسبت به بانکهای دولتی از نرخ تمام شده پول بیشتری برخوردار هستند و از سوی دیگر از حمایت های دولت نیز بی بهره اند به همین دلیل قاعدتاً باید تسهیلات خود را با نرخ بیشتری ارایه نمایند.