گلايه از روند كند اجراي اصل 44

اول خردادماه سالروز ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بود اما پس از گذشت 3 سال، همچنان روند اجرايي اين اصل در كشور بسيار كند است.

در همين زمينه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: به نظر مي‌رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند «الف» كه عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدان‌هاي جديد به دست نيامده است. محمد نهاونديان افزود: برخي علت اين مطلب را عدم تصويب قانون ذكر مي كنند؛ اما اين سوال مطرح مي شود كه چرا بايد فرآيند تصميم گيري در يك موضوع كه در واقع تغيير اساسي و ساختاري اقتصاد كشور است، به نحوي باشد كه تصويب و ابلاغ يك قانون حدود 3 سال به طول انجامد.وي تصريح كرد: به هر حال نخستين قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مي رود كه ظرف دو هفته آتي نهايي و ابلاغ شود. نكته مهم ديگر كه در سومين سالگرد ابلاغ بند « الف» سياست‌هاي اصل 44 بايد بر آن پافشاري شود، اين است كه تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بايد خود را با پيام سياست‌هاي اصل44 تطبيق دهند.نهاونديان ادامه داد: اين امر مي تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولي اگر توقع داشته باشيم كه قوانين و مقررات ديگر موجود در كشور، به قوت خود باقي باشد و قانون اصل 44 نيز به صورت يك قانون در كنار آنها قرارگيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمي يابيم.

وي اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل 44 فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادي باشد؛ در اين راستا توقع جدي از مجلس هشتم، بازنگري جدي در قوانين و مقررات اقتصادي كشور در پرتوي پيام سياست‌هاي اصل 44 است؛ چراكه هم اكنون بيش از اينكه كشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايي و به نوعي كاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد. نهاونديان ابراز اميدواري كرد: مجلس هشتم در اين راستا گام بلندي بردارد. از سوي ديگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز كاملا آمادگي دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قراردهند و به كمك هم محيط مناسب‌تري را براي كسب و كار و سرمايه گذاري در كشور فراهم كنند.

وي تاخير در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را بي‌منطق خواند و گفت: در اين راستا فرقي ميان بي‌اعتمادي و اعتمادي كه براي كارهاي ايجابي و اثباتي لازم است، وجود دارد. كشور نيازمند كار ايجابي و اثباتي است.وي اظهار داشت: مقدار زيادي از عدم تامين اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرايط كار است. مثلا بخش خصوصي كه خواستار سرمايه گذاري در حوزه انرژي است، نمي داند خوراك مورد نياز را بايد با چه قيمتي دريافت كند يا بخش خصوصي كه خواستار سرمايه‌گذاري صنعتي است نمي داند آيا قرارداد بلندمدت با وي براي تامين برق مورد نيازش بسته مي شود يا خير؟دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين زمينه تاكيد كرد كه دولت در بند «ج» سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 پيشرفت خوبي داشته اما در بند «الف» كه مهم‌ترين بند اين سياست‌هاست بايد در جامعه بستر سازي بيشتري صورت بگيرد. دكتر محسن رضايي اظهار داشت: بايد اجازه داد كه اقتصاد حالت تعادلي خود را زودتر پيدا كند و اميدواريم ايرادات با پيشنهادات خوبي كه از سوي دولت در اين راستا ارائه شده، هر چه زودتر برطرف شود.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: اگر اين نظارت در برنامه پنجم توسعه رعايت شود مشكل به وجود آمده در اقتصاد كشور برطرف خواهد شد. همچنين رئيس سازمان خصوصي سازي كشور از احتمال تبديل لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 به قانون تا 2 ماه آينده خبر داد و پيش بيني كرد براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، واگذاري‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي زودتر از موعد مقرر پايان يابد. غلامرضا حيدري كرد زنگنه درخصوص پياده‌سازي بندهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: با ابلاغ اين سياست‌ها از سوي رهبر معظم انقلاب، ايشان تاكيد داشتند كه اين سياست ها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيرد يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديدي است، قانون تصويب شود تا در سايه قانون، اين سياست‌ها اجرايي شوند.

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس، لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل44 از سوي دولت تقديم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نيز همكاري بسيار تنگاتنگي در اين راستا با دولت داشت، كميسيون ويژه‌اي نيز براي اصل 44 در مجلس تشكيل شد كه خود گامي از سوي مجلس براي سرعت بخشيدن به اجراي اين لايحه بود، در مرحله بعدي ايراداتي از سوي شوراي نگهبان وارد شد كه تعدادي از آنها از سوي مجلس رفع و برخي ديگر باقي ماند كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.وي تصريح كرد: خوشبختانه تا به حال نيمي از ايرادات تصويب شده و اميد مي رود ظرف دو ماه آتي اين لايحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال 87، سالي باشد كه كشور شاهد اجراي كامل و قانوني اين سياست‌ها باشد.وي اظهار داشت: شركت‌هاي صدر اصل 44 نيز كه به صورت لايحه‌اي درمجلس است بايد تا پايان سال 1393 واگذار شوند، به اين معنا كه كل خاتمه واگذاري‌ها تا 7 سال آينده باشد؛ ولي شركت‌هاي خارج از صدر نيز بايد تا پايان برنامه چهارم يعني ظرف يك يا دو سال آتي واگذار شوند. از سوي ديگر، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اعلام آمادگي دولت براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي شرط كافي براي خصوصي سازي نيست، گفت: شرط كافي، مهيا شدن فضا براي حضور بخش خصوصي و اعلام آمادگي اين بخش است.

محمد باقر نوبخت با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و متعاقب آن اجراي خصوصي در كشور، گفت: آزادسازي اقتصادي پيش نياز خصوصي سازي در كشور است و بدون آزاد سازي اقتصادي اجراي خصوصي‌سازي موفق نخواهد بود. معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه آمار اميدوار كننده‌اي در خصوص مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد بر اساس اجراي برنامه‌هايي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته قابل ارائه نيست، تصريح كرد: اعلام آمادگي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي شرط لازم براي خصوصي‌سازي است و شرط كافي نيست. وي بر حضور و اعلام آمادگي بخش خصوصي در اقتصاد تاكيد كرد و گفت: بعد از چندين دهه كشمكش فكري به اين نتيجه رسيده ايم كه خصوصي‌سازي و آزادسازي بايد صورت گيرد.به گفته وي سياست‌هايي كه در پاره‌اي موارد مغاير برنامه ابلاغ و اجرا مي شود، سردرگمي و ناامني براي بخش غير دولتي ايجاد مي كند، به عبارت ديگر در برخي موارد بخش خصوصي هنوز وارد عرصه نشده كه قواعد بازي تغيير مي كند و قواعد ديگري حاكم مي شود.