هویت لایبور در معرض اتهام

گروه بین الملل بورس نیوز- یکی از مهمترین نرخ های بهره در جهان هم اکنون تحت اتهام مهمی قرار گرفته است. سوالی که در حال حاضر اتحادیه بانکداری بریتانیا را درگیر خود کرده این است که آیا برخی از اعضای این اتحادیه پیرامون نرخ لایبور دروغ می گویند یا خیر؟

نرخ استقراض بین بانکی لندن یا لایبور که هر روزه بوسیله رأی گیری میان 16 بانک عضو اتحادیه پیرامون توافق بر سر نرخ مشخص تعیین می شود هم اکنون دچار بحران هویت شده است.

اتحادیه در این روزها مشغول بررسی احتمال ارایه نرخ های اشتباه یا گمراه کننده از جانب برخی از بانکهای عضو می باشد.

نرخ لایبور معیار قیمت گذاری 360 تریلیون دلار از محصولات مالی در سراسر جهان به حساب می آید و هر گونه تغییر نادرست در این نرخ می تواند زیان های جبران ناپذیری را ایجاد نماید.

اتحادیه سیستم تعیین نرخ لایبور را در 22 سال گذشته تغییر نداده است. از زمان بحران مالی و اعتباری که از آگوست سال گذشته میلادی آغاز شد، بسیاری از بانکها با نگرانی پیرامون وضعیت خود روبرو شدند و از اعطای وام به دیگر بانکها خوددرای نمودند. همین امر نیز منجر به افزایش نرخ لایبور گشت و تلاش های بانکهای مرکزی از جمله فدرال رزرو برای کاهش این نرخ بی فایده بود.

برخی از کارشناسان در حال حاضر معتقدند که سیستم کنونی تعیین نرخ لایبور ، برخی از بانکها را قادر به دستکاری نرخ در جهت منافع خود می نماید. بسیاری از تحلیلگران و فعالان صنعتی عنوان می کنند که بانکهای عضو اتحادیه برای کاهش هزینه های استقراض خود اقدام به کاهش دستوری این نرخ می کنند تا بتوانند تسهیلات بیشتری را به مشتریان خود ارایه دهند. در صورت درست بودن این ادعا، هزاران قرارداد مالی در ماههای اخیر به صورت مصنوعی و ارزان تر از میزان حقیقی منعقد شده است.

اتحادیه در بررسی های اولیه خود وجود مشکل اخیر را تکذیب نموده و عملکرد نرخ لایبور را منعکس کننده معضلات بازارهای مالی دانسته است.

نرخ لایبور بوسیله 16 بانک از هفت کشور همچون ایالات متحده، سویس و آلمان برای 10 دوره زمانی مختلف تعیین می گردد.