اجراي اصل 44 بسيار كند و نامنظم پيش مي رود

به گزارش خبر گزاري بورس نيوز به نقل از ایسنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را جراحي بزرگي در سيستم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور خواند و گفت: اهميت نظارت در اين حوزه بسيار بالاست؛ زيرا اگر دقت نظر نداشته باشيم و در عمل كوتاهي صورت گيرد، نه تنها از منافع سياست‌ها محروم مي‌شويم، بلكه خسارت‌هاي زيادي گريبانگيرمان مي‌شود.

هاشمي رفسنجاني كه در همايش « نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 » سخن مي‌گفت با تشكر از برگزاري اين همايش براي تحرك جدي‌تر در اين حوزه اظهار كرد: من اين كار را بسيار مهم مي‌دانم؛ زيرا حركت عظيمي با زيربناي سند چشم‌انداز و موتور حركت اصل 44 آغاز شده، اما به نظر مي‌رسد بسيار كند و نامنظم پيش مي‌رود؛ از اين رو ضرورت دارد نهادهاي نظارتي و دلسوزان ديگر كمر همت ببندند و وارد ميدان شوند تا بيشتر روي اين موضوع كار كنيم.

وي افزود:‌ نظارت در بحث سياست‌هاي كلي كار دشواري است، در حالي كه نظارت بر قوانين عادي آسان‌تر است؛ زيرا سياست‌هاي كلي قابل تفسير است و گريزگاه دارد، خيلي‌ها مي‌توانند به گونه‌اي از آن شانه خالي كنند كه ما نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. ورود سازمان بازرسي به اين بخش هم امر مباركي است؛ اولا به خاطر اطلاعاتي كه اين سازمان دارد و ثانيا به خاطر متني كه در آيين‌نامه نظارت مجمع وجود دارد.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: ‌آيين‌نامه مجمع ابزار خوبي در اختيار نظارت قرار نمي‌دهد؛ زيرا در آن زمان مجلس و دولت نگران بودند و محدوديت‌هايي درست كردند. مجمع هم در اين حد ناظر است كه مقررات خلاف سياست‌ها نباشد و اين كه سالانه از دستگاه‌ها گزارشي بگيرد؛ اما نمي‌تواند همان طور كه سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات مي‌توانند وارد شوند روزانه جريان را پي‌گيري كنند، البته ما هم اين را نمي‌خواستيم، زيرا اين نظارت متعلق به رهبري است، ما هم به عنوان نماينده ايشان نظارت مي‌كنيم.

رييس مجلس خبرگان رهبري با بيان اين كه نگراني مقام معظم رهبري درباره اجراي اصل 44 هنوز به قوت خود باقيست، گفت:‌ پس از اخطار تلخ رهبري در اين باره چه اتفاقي افتاده؟ حقيقت اين است كه اتفاق خاصي نيفتاده، من نمي‌خواهم كسي را مسوول كنم، خود ما به عنوان مجمع بايد پاسخگو باشيم ؛ اما ما چه مي‌خواستيم و چه پيش آمد. اگر اين سياست‌ها اجرا نشده وظيفه سازمان بازرسي است كه كيفيت عدم اجراي آن را بررسي كند.

وي ادامه داد: اصل 44 و تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن به دستور رهبري چند پيام مهم دارد؛ يكي از مسائلي كه در اين سياست‌ها لحاظ شده بود، اين بود كه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد كه اين اتفاق نيفتاده؛ البته ما هم پيش‌بيني مي‌كرديم كه اين آمادگي هنوز وجود نداشته باشد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: يكي ديگر از مهم‌ترين بخش‌هاي اين سياست‌ها تعاوني است كه بايد به يك نهاد سودآور، فعال و با انگيزه تبديل شود، حالا بررسي كنيد، ببينيد تعاوني‌ها وضع‌شان چه تفاوتي كرده است. گاهي اين تصور پيش مي‌آيد كه اگر اصل 44 اجرا شود بخش خصوصي متمركز تقويت مي‌شود و نيروهاي ديگر وضع خوبي پيدا نمي‌كنند، موضوع تعاوني هم براي اين بود كه افراد فاقد سرمايه يا واجد انرژي و كار از طريق تعاوني سهم‌شان را در نظام اقتصادي داشته باشند.

هاشمي رفسنجاني مصرف درآمدها را از ديگر موضوعات سياست‌هاي كلي اصل 44 خواند و افزود: اين مصرف درآمدها دو بخش است كه هر دو هم لنگ هستند كه يكي واگذاري‌هاست كه درست انجام نشده و نمي‌شود، علاوه بر آن جاهايي كه بخش خصوصي بايد وارد شود و مي‌توان كار بزرگي با آن انجام داد، بخش خصوصي بسيار كم وارد شده، مثل پالايشگاه‌ها ، كشتيراني ،‌هواپيمايي و راه، ما اين بخش را مهم‌تر از واگذاري مي‌دانيم؛ زيرا سرمايه‌گذاري در كارهايي كه دولت به عهده گرفته بود، مثل ساخت پالايشگاه و بندر كه پيش از اين ممنوع بود، در برنامه چهارم پيشرفتي نكرده است .

وي خاطرنشان كرد:‌ موضوع سياست‌هاي كلي اصل 44 كاري بيش از برگزاري همايش را مي‌طلبد، اگر از همايش خارج شديم نهادها حتي به سهم خود بررسي كنند عامل و دليل چيست، آن را پيدا و رفعش كنيم. كار سختي نيست، به شرطي كه افراد دانا، دلسوز و پي‌گير اين موضوع را بررسي كنند.

هاشمي افزود: نمي‌خواهيم بگوييم مقصر دولت است. ما بيشتر از واگذاري‌ها حرف مي‌زنيم تا سرمايه‌گذاري، اين همه سرمايه داريم كه هر روز گوشه‌اي را ملتهب مي‌كند، پول‌هاي هنگفتي است كه مثل بهمن راه مي‌افتد و همه چيز را خراب مي‌كند؛ چنان كه روزي مسكن به آن شكل درمي‌آيد و روزي كالاها و وضعيت بدي اتفاق مي‌افتد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگر سخنانش با اشاره به خاموشي‌ها، و بيان اين كه اگر خاموشي‌ها به صنعت هم رسوخ كند، «واويلا» خواهد بود، ‌گفت:‌ پس از سال‌ها ذخيره، روزي چهار ساعت خاموشي به تهران مي‌دهيم، هر سال ده درصد به مصرف ما در گاز و برق اضافه مي‌شود، اگر سرمايه‌گذاري در اين زمينه نشود، اين كار خطرناكي است.

وي افزود: بخشي از اين اتفاق به خاطر كمبود آب است و بخشي هم براي اين كه ذخيره‌سازي بيشتر نشده، هميشه بايد خشكسالي را در نظر بگيريم و ذخيره برق داشته باشيم ، شوخي نيست مردمي كه همه زندگي‌شان به برق مربوط است، ناگهان بدون برق شوند. ما مي‌توانيم پول‌هاي فراواني را در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنيم.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ادامه با اشاره به بخش‌هاي ديگري از سياست‌هاي كلي اصل 44 ادامه داد: ‌اگر تامين اجتماعي درست باشد، بسياري از مشكلات نخواهد بود، ما از اين مسير خواستيم معضل اساسي مردم را حل كنيم؛ زيرا اگر مشكل مسكن ، تحصيل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتي مقرراتي براي بيكاري وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستاصل نداريم، مردم با هم رقابت مي‌كنند و به زندگي رونق مي‌بخشند، آن وقت ديگر كسي نيست بگويد نان نداريم يا مسكن نداريم. علاوه بر اين موضوع خوداتكايي خانواده‌هاي نيازمند نيز در اين سياست‌ها لحاظ شده، اين موضوع، همه برنامه جامعي مي‌خواهد و بايد كساني را كه استعداد كار دارند، اما سرمايه‌اي ندارند، با تشكيل تعاوني به شغل برسانيم و آنها را به نيروهاي مولد بدل كنيم.

وي با بيان اين كه ايجاد زيربناهاي اقتصادي با محوريت مناطق كمتر توسعه‌يافته نيز از مسائل مطرح در سياست‌هاي اصل 44 است گفت: زيربناهايي در كشور باقي مانده، ما هنوز آن‌ها را نساخته‌ايم مثل اتوبان‌ها و ‌مخابرات، اولويت را هم به مناطق توسعه يافته داديم، مناطقي كه بهره‌گيري كم است، اما در آنجا نياز وجود دارد، اين را بايد در برنامه بگذاريم و دنبال كنيم سازمان بازرسي هم در اين زمينه دستش باز است.

هاشمي رفسنجاني گفت: اعطاي تسهيلات ، مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش غيردولتي تا 40 درصد و تكميل طرح‌هاي دولتي هم از ديگر مسائل هستند، بايد ديد چقدر به آنها عمل شده، هدف ما فعال شدن بخش خصوصي است تا بتوانيم از اقيانوسي از استعدادها استفاده كنيم. در مورد طرح‌هاي دولتي هم يكي از مسائلي است كه احتمالا بيشترين كار بر روي آن صورت گرفته است.