اوضاع اقتصادي پس از جراحي
{mosimage}در حالي كه هنوز طرح مكتوب و مدوني از آنچه كه ابتدا به عنوان «جراحي بزرگ» از آن نام برده شد و سپس به «طرح تحول اقتصادي» تغيير نام يافت، منتشر نشده است، به نظر ميرسد كه بسيج دستگاههاي دولت براي اجراي اين ايده پرريسك آغاز شده است.
نگاه تكبعدي به اصلاحات اقتصادي داراي پيامدهاي نامشخص خواهد بود
به گزارش بورس نيوز به نقل از دنياي اقتصاد – علي ميرزاخاني: در حالي كه هنوز طرح مكتوب و مدوني از آنچه كه ابتدا به عنوان «جراحي بزرگ» از آن نام برده شد و سپس به «طرح تحول اقتصادي» تغيير نام يافت، منتشر نشده است، به نظر ميرسد كه بسيج دستگاههاي دولت براي اجراي اين ايده پرريسك آغاز شده است.
اگرچه ظاهرا به نظر ميرسد ظهور اصلي اين طرح به صورت تقسيم نقدي يارانهها خواهد بود، اما رييسجمهور و نيز ساير مقامات مسوول، طرح تحول را بسيار فراتر از توزيع نقدي يارانهها معرفي كرده و آن را در قالب يك بسته سياستي مطرح ميكنند كه علاوه بر بحث يارانهها شامل تحول در نظام پولي و ارزي، بانك، ماليات، گمرك، توزيع و بهرهوري نيز ميشود.
در عين حال تاكنون جزئيات خاصي از محورهاي هفتگانه طرح تحول به جز سه محور اصلي آن يعني يارانهها، نظام ارزي و بانكها يا بازار پول مشخص نشده است و به همين دليل بحث در خصوص تبعات اجراي بسته سياستي طرح تحول را فعلا بايد در چارچوب بررسي اين سه محور محدود كرد و به اين سوال پاسخ گفت كه آيا اجزاي اين بسته سياستي در انسجام با هم هستند يا اينكه يك بسته متناقض و حاوي تضاد دروني را نويد ميدهند؟
قبل از پاسخ به اين پرسش بهتر است به اين نكته اشاره شود كه ايران اولين كشوري نيست كه تحول اقتصادي يا ا صلاحات در اقتصاد را در دستور كار قرار ميدهد و قبل از ايران كشورهاي زيادي بودند كه در طول 70 سال گذشته اصلاحات در اقتصاد خود را به پيش بردهاند كه از آن جمله ميتوان به آلمان و ژاپن در دوره پس از جنگ جهاني و چين و تركيه در دوره اخير اشاره كرد.
نگاهي به هر كدام از اين چهار تجربه نشان ميدهد كه تمركز اصلي هر چهار كشور در شروع اصلاحات اقتصاد بر بازنگري در سياستهاي سهگانه اقتصادي يعني سياستهاي پولي، مالي و تجاري بوده است. در مورد ايران نيز، بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرح تحول اقتصادي قرار است در سه حوزهاي كه متاثر از اين سه سياست اصلي اقتصادي هستند، اصلاحاتي صورت بگيرد.
اما متاسفانه بايد گفت بر اساس آنچه كه تاكنون اعلام شده است در دو حوزه قرار است در مسيري كاملا معكوس حركت شود و در يك حوزه باقيمانده نيز راهي بسيار دشوار تعريف شده است. از نظر تئوريك بايد گفت كه نميتوان در يك بازار از واقعي كردن قيمتها سخن گفت و در بازارهاي ديگر به نرخهاي غيرواقعي تكيه كرد يا اينكه در حركتي وارونه به سمت غيرواقعيتر كردن حركت كرد.
براساس آنچه كه از طرح تحول اعلام شده، قصد بر اين است كه در بازار برخي از كالاها به ويژه انرژي به سمت واقعيسازي قيمتها حركت شود و عوايد آن بين مردم به صورت مساوي يا نامساوي تقسيم شود كه در اين خصوص بحث فراوان ميتوان كرد...
...اما نكته جالب آن كه در بازار ارز كه حوزه اصلي اصلاح سياستهاي تجاري به شمار ميرود، قصد بر حركت در مسيري معكوس است كه چندي پيش از سوي سرپرست وزارت اقتصاد تحتعنوان «كاهش نرخ ارز» در طرح تحول اقتصادي عنوان و هيچ گاه تكذيب نشد.
همچنين هيچ علامتي از تغيير سياست دولت در بازار پول يا بانكها كه حوزه اصلي اصلاح سياست پولي است، ديده نميشودكه ارمغان اين سياست در اقتصاد كشور جز نامتعادل شدن منابع و مصارف بانكها و قحطي منابع در حوزه توليد همزمان با سيل مخرب نقدينگي در بازارهاي غيررسمي نبوده است.
ضرورت انسجام و عدم تناقض در سياستهاي سهگانه پولي، مالي و تجاري از آن جهت اهميت دارد كه نبود اين انسجام قطعا به تخريب حركت اصلاحي تكبعدي خواهد انجاميد.
نكته جالب توجه آن است كه بعد اصلاح قيمتها كه به صورت توزيع نقدي يارانهها انجام خواهد شد، داراي اثرات تورمي خاصي خواهد بود كه اين تورم بايد مبناي اصلاح سياستهاي ارزي و نيز سياست پولي باشد اما براساس ذهنيات فعلي چنين مبنايي به هيچ عنوان پذيرفته نميشود و به عنوان مثال با استدلالي سادهانگارانه در سياست ارزي به همين بسنده ميشود كه چون عرضه ارز زياد شده است، پس بايد نرخ ارز پايين بيايد، همانند استدلال عجيبي كه مطرح شد چون عرضه نقدينگي زياد شده است پس بايد نرخ بهره كه همان قيمت پول است، پايين بيايد! علاوه بر مباحث تئوريك فراواني كه حاوي پاسخهاي كاملا معكوس به اين مسايل است، ميتوان از تجربه چين مثال آورد كه در دو دهه اخير باعرضه چند صد برابر منابع ارزي به اقتصاد خود مواجه بوده است اما همواره خود را از اين تفكر خطرناك دور نگه داشته است كه نرخ ارز را كاهش دهد و هميشه در مسيري معكوس حركت كرد و تا زماني كه آمريكاييها به اهرمهاي سياسي خطرناكي چون مساله تبت و المپيك دست نگذاشتند، از اين سياست خود دست نكشيد و دست كشيدن از اين سياست نيز با عقبنشيني از بازار جهاني همراه شد.
در تركيه نيز اصلاحات اقتصادي بر اساس همان سهگانه اصلاحات در حوزه پولي، مالي و تجاري يعني اصلاح قيمتها و حذف تدريجي يارانهها، واقعي كردن نرخ بهره و بالاخره تعيين نرخ كارشناسي براي ارز خارجي به پيش برده شد و به همين دليل بر خلاف تلاشهاي پيشين اصلاحي بالاخره به بار نشست و تركيه را به كاروان كشورهاي توسعهيافته نزديكتر كرد. متاسفانه تاكنون در مباحث اقتصادي، بحث به گونهاي بوده است كه نه گفتمان تئوريك به رسميت شناخته شده و نه تجربه عملي كشورهايي كه اصلاحات اقتصادي را به پيش بردهاند و دقيقا به همين دليل دستيابي به پاراديمي مشترك براي گفتوگوي سازنده بين دولتمردان و اقتصاددانان با ناكامي مواجه بوده است. به نظر ميرسد طرح تحول اقتصادي بايد يا بر مبناي يك تئوري مشخص تدوين شود يا اينكه بر مبناي الگوي موفقي از يك كشور كه اين مسير را طي كرده است، طراحي گردد و در غير اين صورت عواقب آن نامشخص خواهد بود.
