كمك 3هزار ميليارد ريالي دولت به بورس منتفي شد

براساس اين بسته، دولت از طريق تغيير برخي از شرايط عمومي حاكم بر اقتصاد، از سهام شركت‌هاي حاضر در بورس به طور غيرمستقيم حمايت مي‌كند، اما درخواست مهمي كه در قالب اين بسته به دولت پيشنهاد شده، كمك نقدي دولت به بازار سرمايه بود.كمكي كه در ابتدا به ميزان 256ميليارد تومان پيشنهاد شده بود و در نسخه نهايي اين درخواست به بيش از 300ميليارد تومان رسيد. درخواست چنين كمكي‌ از رياست‌جمهوري با توجه به كسري بودجه‌اي كه دولت با آن مواجه است، در ابتدا با واكنش دولتي‌ها مواجه شد تا جايي كه وزير اقتصاد در آن زمان اعلام كرد كه بازار سرمايه نيازي به كمك ندارد.

در نهايت عدم اعتقاد مسوولان به ضرورت كمك نقدي به بازار سرمايه موجب شد تا اين لحظه حمايت چشمگيري از بورس صورت نگيرد، هرچند قبل از تصويب رسمي بسته پيشنهادي حمايت از بورس، دولت با تغيير برخي شرايط از جمله حذف تعرفه صادرات سيمان سعي كرد تا بازار به تعادل مطلوب دست يابد، ولي اين اقدام هم تاثيري در شرايط كنوني بازار نداشت.

افزايش تعرفه واردات فولاد، ممنوعيت عرضه سهام از سوي بانك‌ها و بيمه‌ها و تكليف به شخصيت‌هاي حقوقي فعال در بازار سرمايه براي حمايت از سهام شركت‌ها در بورس از جمله پيشنهادهاي مهمي بود كه بورس براي حمايت از بازار به دولت ارائه داده بود كه از ميان اين پيشنهادها تنها حذف تعرفه صادرات سيمان تاكنون مورد موافقت قرار گرفته است.

اخبار رسيده حاكي از آن است كه دولت و شخص رييس‌جمهور به طور كلي با بسته پيشنهادي بورس موافقت كرده اما نحوه اجراي اين درخواست‌ها به بررسي و موافقت وزارت اقتصاد در شوراي عالي بورس منوط شده است. افزون بر اين كمك نقدي دولت به بورس نيز منتفي شده و تنها قرار شده كه به شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي فعال در بورس توصيه شود كه از عرضه سهام خودداري كرده و در قالب بازارگرداني يا از طرق ديگر از سهام شركت‌هاي بورسي حمايت كنند.

 

در ظاهر توجيه مسوولان دولتي در رابطه با عدم ضرورت تزريق نقدينگي به بازار نيز اين است كه شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي در قالب بازارگرداني سهام و حمايت از بازار سهام نقدينگي بيشتري مي‌توانند وارد بازار كنند و اساسا نيازي به تزريق مستقيم نقدينگي به بازار وجود ندارد، اين درحالي است كه در شرايط كنوني بيش از هر چيز بورس به نقدينگي نياز دارد چرا كه اگرچه برخي از نمادهاي معاملاتي با تجربه كف قيمتي به تعادلي نسبي رسيده‌اند و صف‌هاي فروش سنگين تا حدي جمع‌آوري شده است اما همچنان بورس با ركود همه گير دست به گريبان است و در اين شرايط تنها نقدينگي مي‌تواند به بازار رونق بخشد.

بنابراين تصويب بسته پيشنهادي بورس براي كمك به بازار بدون تزريق نقدينگي نمي‌تواند كمك چنداني به رونق بازار نمايد، چرا كه قبل از تصويب رسمي چنين بسته‌اي نيز عرضه سهام شركت‌هاي دولتي تا حدي متوقف شده و سهام شركت‌هاي بزرگ بازار نيز به دليل افت قابل توجه قيمت به تعادل نزديك شده و صف فروش ندارند، افزون بر اين بازي با تعرفه‌ها و اقداماتي مشابه آن نيز در شرايط كنوني شايد رونق بخش بازار نباشد و نمونه آن نيز بي‌تاثيري حذف تعرفه صادرات سيمان براي سهام شركت‌هاي سيماني در بورس تهران است به طوري كه اين شركت‌ها پس از اين اتفاق نيز همچنان متعادل نشده و با تقاضاي فروش مواجه هستند.

 

از طرفي ديگر برخي از اين تصميمات گرچه در كوتاه‌مدت شايد به رونق بازار كمك كند، اما در نهايت اثرات تورمي نيز دارد كه از جمله اين تصميمات مي‌توان به حذف تعرفه واردات فولاد اشاره كرد، چيزي كه شايد فولادي‌ها را شادمان كرده و براي مدتي هم به سهام اين شركت‌ها رونق بخشد ولي با توجه به ضرورت آماده‌سازي اين‌گونه شركت براي فعاليت در قالب طرح تحول اقتصادي به نظر مي‌رسد كه اين‌گونه تصميم‌ها، اين شركت‌ها را همچنان به دريافت امتيازات از دولت وابسته نگاه مي‌دارد.ضمن اين‌كه دولت پيش از اين امتيازاتي از جمله عدم افزايش قيمت سنگ‌آهن را به فولادسازان داده بود. با اين وصف به نظر مي رسد كه بسته سياستي بورس كه براي رونق بازار ارائه شده از مدت‌ها پيش اجرا شده، اما تاثيري در رونق تالار شيشه‌اي نداشته است.

قبل از حذف تعرفه صادرات سيمان هم عرضه‌هاي دولت در بازار متوقف شده بود و شركت‌هاي وابسته به دولت نيز از بازار حمايت‌هايي كرده بودند كه عمده‌ترين اين حمايت‌ها از سوي مهر اقتصاد ايرانيان، شركت وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر صورت گرفت

ولي برآيند اين حمايت‌ها جمع‌آوري صف فروش بود، چيزي كه تاحدي نقدشوندگي در بازار سهام را ايجاد كرده اما به رونق بازار منجر نشد. گفتني است، تزريق نقدينگي دولت به بورس تهران از آبان‌ماه امسال و همزمان با نفوذ بحران جهاني اقتصاد در بازار سرمايه ايران مطرح شد. در آن زمان گفته مي‌شد كه قرار است 300ميليارد تومان نقدينگي از طريق 10شركت سرمايه‌گذاري دولتي و شبه دولتي وارد بورس تهران شده تا معاملات تالار شيشه‌اي رونق گرفته و از ركود رهايي يابد. اين كمك قرار بود كه در قالب وام به اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داده شود، حتي مسوولان بورس جلسه‌هايي در اين رابطه با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري برگزار كردند.

 

در زمان گسترش دامنه نفوذ وسيع بحران در بازار سرمايه ايران، بورسي‌ها بسته پيشنهادي را به دولت ارائه كرده و چند جلسه‌اي نيز با رييس‌جمهور و مسوولان اقتصادي كشور برگزار كردند. نتجه اين رايزني‌ها و ارائه چنين بسته پيشنهادي اين بود كه به تدريج برخي از شرايط حاكم بر صنايع تغيير كند تا شايد قدري بازار رونق يابد، غافل از اين‌كه مشكل كنوني بازار كمبود نقدينگي است، چيزي كه با وجود حمايت گسترده حقوقي‌ها از بازار، همچنان بورس از آن بي‌بهره است و قدرت نقدشوندگي سهام در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد. كمك 300ميليارد توماني دولت به بورس در شرايطي منتفي مي‌شود كه آغاز فصل دوم مجامع شركت‌هاي بورسي و تقسيم سود نقدي در اين مجامع نيز نتوانسته به روان شدن معاملات و رونق بازار كمك چنداني كند.