فارس:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده الزامي است
جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در تعيين قيمت دلار چند فاكتور از جمله ميزان نياز دولت به درآمدهاي نفتي موجود در حساب ذخيره ارزي دخيل است.
وي گفت: اگر دولت كل درآمد حاصل از نفت را به عنوان درآمدهاي بودجه تعليق كند، ميتواند نرخ ارز را زير هزار تومان نگه دارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت بايد منابع مالي را در صندوق ذخيرهاي نگه داريم و اين كاهش قيمت در بازارهاي خارجي تمايل به واردات را افزايش داد.
قادري اظهار داشت: اين شرايط موجب شده است قيمت صادرات نسبت به كالاهاي توليدي خارج بالاتر باشد و بهتر است براي حمايت از توليدات داخلي و افزايش صادرات و كاهش واردات خارجي، نرخ ارز را افزايش داده و به بالاي هزار تومان برسانيم.
وي افزود: افزايش ارزش دلار موجب مي شود كه بيش از گذشته به صادرات غير نفتي بپردازيم تا بتوانيم چند هدف را دنبال كنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره بسته شدن قيمت نفت در بودجه تا نرخ 37/5 يا 55 دلار اظهار داشت: در حال حاضر كارشناسان معتقدند ركود جهاني قيمت نفت در سال آينده نيز ادامه مييابد.
قادري در ادامه افزود: همچنين ذخيره نفت موجود در كشورها و اينكه مصرف كنندگان عمده تا چه حد قصد حفظ ذخاير موجود و يا ورود ذخاير خود به بازار را دارند، در قيمت نفت تأثير مي گذارد.
قادري گفت: بنابراين با توجه به پايين بودن قيمت نفت بهتر است بودجه را با قيمتي حدود 40 دلار تعيين كنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايجاد كسري بودجه با قيمت 37/5 دلاري نفت، اظهار داشت: راهكارهايي براي جلوگيري از ايجاد كسري بودجه وجود دارد كه تعيين افزايش ارزش دلار و سرعت دادن به واگذاري شركتهاي دولتي و تسريع در اجراي اصل 44 ميتواند بخشي از كسري بودجه را تأمين كند.
وي با توجه به افزايش ارزش دلار و گران شدن واردات، افزود: با افزايش ارزش دلار اين امكان وجود دارد كه اقلام مصرفي گران شود و بايد آثار تورمي آن ديده شود.
قادري در ادامه گفت: افزايش ارزش دلار ظرفيت استفاده از توليدات داخلي را بالا ميبرد و به دليل اينكه در بخش عمدهاي از كالاها نياز به واردات نداريم ؛ اين امكان وجود دارد كه در اقلام سرمايهاي قيمت ترجيحي در ارز تعيين كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره جبران كسري بودجه دولت با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده الزامي است و دولت نبايد اجراي آن را در اصناف متوقف ميكرد و حتي با وجود اين كار، بايد از مجلس مجوز لازم را دريافت مي كرد.
وي در ادامه گفت: اجراي اين طرح در اصناف نيز با يك فرصت چندماهه قابل اجراست و راهي جز اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده نداريم .
قادري با اشاره به ارائه طرح تحول بعد از تصويب بودجه سال آينده بيان كرد: با توجه به اينكه ارائه طرح تحول از سوي كميسيونهاي فرعي پاسخ مثبتي نگرفته و با وجود مشكلاتي كه دولت اين طرح را به مجلس ارائه داده است، نياز به بحثهاي بيشتري دارد.
وي در ادامه افزود: بر اساس شرايط فعلي ميتوانيم بودجه سال آينده را تعيين كنيم و اگر در اجراي طرح تحول، مجلس به جمع بندي رسيد، آثار و پيامدهاي آن را بايد به صورت متمم ابلاغ كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره مشكلات طرح تحول اقتصادي مجلس بيان كرد: در طرح تحول كه به مجلس ارائه شده، تنها آثار مستقيم تورمي در آن ديده شده و به پيامدهاي غيرمستقيم آن توجهي نشده است.
قادري در پايان گفت: مجلس هنوز درباره كاركرد مدلي كه دولت بر اساس آن آثار طرح تحول را ارائه كرده است به اجماع نرسيده و نسبت به ارتباط بين اعداد و ارقام به كار رفته اطمينان لازم وجود ندارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه