فارس:زنگخطر افزايش تعرفه واردات فولاد براي سازندگان داخلي تجهيزات صنعتي
محمدرضا پويشمن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: فولاد به عنوان يكي از مواد اوليه مهم در توليد تجهيزات صنعتي از سهم 70 درصدي در قيمت تمام شده هر پروژه صنعتي برخوردار است كه در صورت افزايش تعرفه واردات اين كالا، قيمت تمام شده يك پروژه صنعتي با ارزش مواد اوليه يك ميليارد دلاري حدود 250 تا 300 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اختلاف 100 توماني موجود بين قيمت هر كيلو فولاد داخلي و وارداتي گفت: در حال حاضر قيمت فولاد وارداتي ارزانتر از فولاد داخلي است و به همين دليل فولادسازان ايراني بدنبال افزايش تعرفه واردات فولاد هستند.
وي ادامه داد: سازندگان تجهيزات صنعتي طي نامهاي به وزير صنايع خواستار حفظ تعرفههاي فعلي واردات فولاد و در صورت امكان وضع تعرفه صفر براي واردات مواد اوليه شدهاند و آثار احتمالي ناشي از افزايش تعرفه فولاد را در اين نامه مطرح كردهاند.
وي تاكيد كرد: افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور هزينه تمام شده پروژهها را افزايش ميدهد و اين موضوع قيمت پيشنهادي شركتهاي ايراني براي حضور در مناقصههاي بينالمللي را بالا ميبرد.
به گفته پويشمن حدود 40 درصد مواد اوليه لازم براي ساخت تجهيزات مورد نياز يك پروژه صنعتي از طريق واردات و حدود 60 درصد نيز از طريق توليدات داخلي تامين ميشود كه از مواد اوليه خارجي براي ساخت تجهيزات با تكنولوژي بالا و از مواد داخلي براي توليد تجهيزات با تكنولوژي پايين استفاده ميشود.
وي ادامه داد: بحران اقتصادي دنيا و كاهش قيمت جهاني فولاد تاكنون بر توليدات داخلي تاثيري نداشته ولي در صورت بروز اين تاثير، فولادسازان ايراني متضرر خواهند شد.
* پيشنهاد كاهش تعرفه واردات مواد اوليه
دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران در ادامه با بيان اينكه هم اكنون تعرفه واردات مواد اوليه مورد نياز سازندگان تجهيزات صنعتي بين 4 تا 25 درصد است گفت: با توجه به كاهش قيمت تمام شده تجهيزات صنعتي در دنيا در پي بروز بحران اقتصادي، پيشنهاد ما در جهت حفظ توليد فعلي كاهش تعرفه واردات مواد اوليه و نزديك شدن اين تعرفهها به رقم صفر است.
وي افزود: 90 درصد خريداران تجهيزات صنعتي توليد شده در كشور، دستگاههاي دولتي هستند ولي طي يكي دو سال اخير بدليل كاهش حجم پروژههاي نفتي و صنعتي، ميزان تقاضاي خريد از سازندگان تجهيزات كاهش يافته به طوريكه در حال حاضر كمتر از 40 درصد ظرفيت سازندگان داخلي فعالان است.
پويشمن خاطر نشان كرد: بر اساس برنامهريزي انجام شده طي دو سه سال گذشته قرار بود سالانه 5 ميليارد دلار در حوزههاي بالا دستي نفت سرمايهگذاري شود كه 51 درصد سهم آن به سازندگان داخلي اختصاص مييافت.
وي با بيان اينكه برنامهريزي انجام شده در اين زمينه محقق نشد تصريح كرد: ميزان سرمايهگذاري در طرحهاي نفتي و صنعتي سال جاري به شدت كاهش يافته و اين مسئله باعث شد تا ظرفيت فعال سازندگان تجهيزات داخلي كه تا سه سال پيش حدود 70 درصد كل ظرفيت كشور بود، در سال جاري به زير 40 درصد برسد.
وي ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 10 ميليارد دلار سرمايهگذاري در حوزههاي بالادستي و پاييندستي نفت و حدود دو ميليارد دلار سرمايهگذاري در حوزه پتروشيمي جذب شود و به اين ترتيب سرمايه جذب شده در طول چشمانداز 20 ساله كشور به 240 ميليارد دلار برسد.
پويش من اضافه كرد: شرايط جهاني و كاهش قيمت نفت طوري پيش ميرود كه شركتهاي خارجي رغبتي به سرمايهگذاري در حوزه هاي نفتي ندارند و اين موضوع بر توليد سازندگان داخلي تجهيزات صنعتي تاثيرگذار بوده است.
وي با انتقاد از روند تعيين تعرفه واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور گفت: در تعيين اين تعرفهها توجه كافي به وضعيت توليد داخل نميشود و نظرات وزارت بازرگاني برخواست وزارت صنايع اولويت دارد كه اين به ضرر توليدكنندگان داخلي است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه