بررسي روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي در ايران

همچنين بررسي روند رشد اقتصادي در كشور از سال 1338 تا 1386 نشان دهنده اين مطلب است كه در اين مدت، كشور از رشد با ثبات و بالايي برخوردار نبوده كه اين امر از دو پديده وابستگي فزاينده به درآمدهاي نفتي و همچنين نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي كشور و كم‌رنگ شدن نقش ساز و كار بازار در تخصيص منابع ناشي شده است، به طوري كه ميانگين رشد متوسط توليد ناخالص داخلي بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال 1376 ، در 19 سال گذشته (1368-1386) برابر با 21/5 درصد بوده است.

مركز پژوهشها افزود: بررسي نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي كشور در سال‌هاي 1338-1386 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 نشان مي‌دهد كه در دهه‌هاي گذشته اين نسبت هيچ‌گاه از 20 درصد تنزل پيدا نكرده و به طور متوسط در دوره مذكور، 68/31 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور به سرمايه‌گذاري اختصاص يافته است. مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه ايران نه تنها در مقايسه با كشورهاي OECD، بلكه حتي نسبت به كشورهاي موفق آسياي جنوب شرقي نيز نسبت بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را سرمايه‌گذاري كرده است و اين در حالي است كه اين ميزان سرمايه‌گذاري، نسبت به ساير كشورها نرخ رشد اقتصادي اندكي را براي كشور به ارمغان آورده است كه اين امر از عدم بهره‌وري و كارآيي پايين سرمايه‌گذاري در كشور حكايت مي‌كند.

نتايج اين بررسي همچنين گوياي اين موضوع است كه فقدان يك استراتژي و نقشه جامع سرمايه‌گذاري در امر هدايت سرمايه‌گذاران ، منجر به رشد فعاليت‌هاي غير مولد به اشكال گوناگون شده است، به طوري كه بخش‌هاي غيرمولد، نه تنها در خدمت بخش‌هاي توليدي كشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته‌اند، بلكه به عنوان رقيب اين بخش سبب انتقال سرمايه و تضعيف صنعت كشور شده‌اند.

همچنين نوسانات و تعدد قوانين و مقررات، فقدان استراتژي جامع و ستاد تصميم‌گيري واحد در عرصه اقتصاد، مناسب بودن شرايط خروج سرمايه‌ از كشور، حاكم نشدن فضاي رقابت، فقدان نظام حقوقي و قانوني مالكيت خصوصي، كارآيي پايين بخش حاكميت در برنامه‌ريزي و اجرا ، ضعف بازارهاي قانونمند سرمايه و دسترسي سهل به اطلاعات از ديگر عوامل مهم و تاثيرگذار بر كاهش كارآيي و همچنين ضعف در بخش خصوصي كشور بوده‌اند.

در همين حال مطالعات انجام گرفته نشان دهنده اين مطلب است كه تاثير نسبت سرمايه‌گذاري خصوصي به توليد ناخالص داخلي، بر رشد اقتصادي، از ساير متغيرها به مراتب بيشتر است و چنين مي‌نمايد كه هر گاه اين نسبت افزايش يابد، رشد اقتصادي كشور مي‌تواند آهنگ سريع‌تري به خود بگيرد.

مركز پژوهشها سپس با تشريح خطوط راهبردي رفع موانع سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي در كشور افزود: با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، خطوط راهبردي رفع موانع سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي به نحو عالمانه‌اي ترسيم شده است كه انتظار مي‌رود با عملياتي كردن و اجرايي شدن قانون مزبور در عمل سهم بخش خصوصي در اقتصاد به نحو چشم‌گيري بارز و پررنگ شده و سهم دولت نيز علاوه بر تقويت ابعاد حاكميتي به ارتقاي سياست‌هاي هدايت ، حمايتي و نظارتي منجر شود و آنچه كه باقي مي‌ماند عزم و اراده جدي نهادهاي متولي در پياده‌سازي هر چه بهتر قانون مزبور است و انتظار مي‌رود قانون مزبور در مورد احياي سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي و نقش آن در ارتباط با رشد اقتصادي فصل‌الخطاب باشد.