ایسنا:افزايش حقوقهاي سال آينده بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري
محمدهادي زاهديوفا ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه اجراي قانون خدمات كشوري در دست اقدام است تصريح كرد: ما در پرداخت حقوق و دستمزدها چند قانون داشتيم كه دولت در چارچوب اين قوانين تصميمگيري و عمل كرده از جمله قانون خدمات كشوري كه در دست اقدام است.
وي خاطرنشان كرد: براي اجراي شدن قانون خدمات كشوري در بودجه سال آينده پيشبينيهاي لازم شده و مقدمات آن فراهم شده است.
به گزارش ايسنا بر اساس اعلام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور حقوق كارمندان دولت در سال آينده بين 25 تا30 درصد افزايش خواهد يافت.
معاون وزير اقتصاد همچنين درباره ايراداتي كه به بودجه سال آينده مبني بر محقق نشدن درآمدهاي ناشي از خصوصيسازي و درآمدهاي مالياتي وارد ميشود با بيان اينكه هميشه در مقام بودجه ما بر اساس تخمينها و پيشبينيها عمل ميكنيم عنوان كرد: در دو سال گذشته نسبتا تحقق درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي خصوصيسازي ما با رقمهاي پيشبيني شده بسيار نزديك بوده است.
وي ادامه داد: درآمدهاي خصوصيسازي و مالياتي از بحثهاي در دستور كار سياستهاي پولي و مالي اقتصادي كشور ما در سال آينده است و در بودجه بر اساس پيشبينيهاي ما از آينده رقمها پيشبيني ميشود ولي گاهي اوقات از رقمهاي پيشبيني شده فاصله گرفته ميشود.
زاهدي وفا با بيان اينكه با اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در سال جاري پيشرفتهاي خيلي خوبي در بخشهاي مختلف داشتهايم، تصريح كرد: اگر اصل 44 فوق بهتر از قبل اجرايي شود و نظام مالياتي در چارچوب طرح تحول بهبود يابد تمام پيشبينيها دور از انتظار نخواهد بود.
