باهنر: احمدي‌نژاد شتابزده عمل كرد

مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرد

نایب رییس دوم مجلس با اشاره به نامه احمدی‌نژاد اظهار کرد که مجلس منتظر مي‌ماند كه شوراي نگهبان نظر خود را در خصوص لايحه بودجه اعلام كند و در مواردي كه اشكالي عنوان شود، برخلاف قانون اساسي يا شرع تشخيص داده شود، نمايندگان مجلس طبق روال گذشته آن را بررسي مي‌كنند و آن مقداري را كه بتوانيم رفع اشكال مي‌كنيم و اگر در نهايت مواردي بين شوراي نگهبان و مجلس حل نشده باقي ماند، باز هم قانون اساسي راه‌حل تعيين كرده است و اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود و هر چه كه اين مجمع تصويب كند لازم‌الاجرا است.

به گفته باهنر تغییراتی که مجلس در بودجه‌ايجاد کرد، در نهایت 5 یا 6درصد بوده و به هيچ وجه تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در بودجه اعمال كرده، بيش از وظيفه قانوني مجلس نبوده است و مجلس شوراي اسلامي در محدوده‌ قانوني و اختياراتش عمل كرده است. نايب رييس مجلس تصريح كرد: در رابطه با آيين‌نامه‌ داخلي مجلس نيز بايد گفت كه مسوول اجراي اين آيين‌نامه مجلس است و ما اصلا چنين استنباطي كه در نامه‌ رييس جمهور ذكر شده است، نداريم و اصولا نهادهاي قانوني كشور در مقدمات قانوني يكديگر نبايد ترديد و دخالت كنند و اين مانند آن است كه دولت يك لايحه به مجلس بدهد و ما ادعا كنيم اين لايحه در دولت تصويب نشده است و مدعي شويم اعضاي هيات دولت كافي نبودند و اين لايحه راي كافي نياورده است، ما در اين امور دخالت نمي‌كنيم و بر اين باوريم كه موضوع ارتباطي به مجلس ندارد و زماني كه رييس دولت نامه‌اي مي‌نويسد و اعلام مي‌كند كه اين لايحه است، ما مي‌پذيريم اين لايحه است و در اين موضوع مناقشه نمي‌كنيم كه آيا اين رقم رسمي بوده است يا راي‌گيري شده است يا خير و آيا وزرا به آن راي داده‌اند يا خير و همين كه رييس جمهور يا وزير مربوطه به مجلس تصويب يك لايحه را عنوان مي‌كنند، ما آن را به عنوان لايحه مي‌پذيريم. در شان و اختيار دولت هم نيست كه در آيين‌نامه داخلي مجلس اظهارنظر كند و دولت نبايد وارد اين مسائل شود.

 

نايب رييس دوم مجلس به ايسنا گفت: تغييرات مجلس در لايحه بودجه عمده نيست.مجلس به عنوان مثال در ميان چند ساختمان، نقشه يك ساختمان را تغيير داده، اما گفته مي‌شود اين ساختمان چون چند هزار تا آجر داشته، بنابراين به تعداد آجرها چند هزار تغيير انجام شده است؛ درحالي كه اصلا اين گونه نيست.وی در خصوص تغييراتي كه در لايحه بودجه صورت گرفته، گفت: مهم آن است كه ما واحد تغييرات را چگونه قلمداد كنيم، به طوري كه به عنوان نمونه دولت در سال جاري در يك رفتار كاملا پيش‌بيني نشده، بسياري از پروژه‌هاي ملي كشور را تحت عنوان پروژه استاني تعريف كرد و اين درحالي است كه تصور و استدلال ما اين است كه اين پروژه‌ها به صورت ملي شروع شده و حتما بايد ملي دنبال شود تا به نتيجه برسد.

 

باهنر افزود: به همين دليل در كميسيون تلفيق، ما كليه پروژه‌هاي ملي را كه استاني شده، برگردانديم و به شكل ملي تعريف كرديم كه تعداد آن هزار پروژه است، در حالي كه رييس‌جمهور معتقدند اين هزار تغيير است در حالي كه اين تنها يك تغيير است و نمايندگان مجلس فقط پروژه‌هاي ملي شده را به شكل استاني تعريف كردند. وي در رابطه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: اين داستان طولاني پنج ماهه بوده است و بحث روي آن زياد شده است و از سويي مساله آنقدر خطير است كه اگر مجلس و دولت هر كدام بخواهند به تنهايي دنبال اين كار را بگيرند، هدفمند كردن يارانه‌ها به جايي نمي‌رسد.

 

باهنر با بيان اينكه هدفمند شدن يارانه‌ها هزاران طرح دارد، تصريح كرد: ما امسال در قانون بودجه دو قدم اساسي برداشتيم، به طوري كه دولت براي واردات بنزين و گازوئيل، حق پرداخت هيچ گونه يارانه‌اي را ندارد و مي‌تواند قيمت‌ها و سهميه‌ها را اصلاح كند و بنزين وارداتي را به قيمت تمام شده بفروشد و اين قدم بزرگي در ارتباط با هدفمند شدن يارانه‌ها بوده است و بايد توجه كنيم كه دولت يك لايحه مستقل تحت عنوان هدفمند شدن يارانه‌ها به مجلس داده است و تا زماني كه اين لايحه تبديل به قانون نشده و ابلاغ نشود، لازم‌الاجرا نخواهد بود. نايب رييس مجلس گفت: در مجلس و در كميسيون تلفيق پيش‌بيني شده بود كه مقدمات كار لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از اول فروردين ماه شروع شود و مجلس در نهايت به اين نتيجه رسيد كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را به صورت جامع بررسي و دنبال كند.

حذف هدفمندكردن يارانه‌ها عامل اصلي ارسال نامه رييس‌جمهور

علي مطهري نیزدر واكنش به نامه اخير رييس‌جمهور به رييس‌ مجلس و اخطار قانون اساسي‌ كه احمدي‌نژاد به مجلس داده است، اظهار کرد: تغييرات مجلس در لايحه بودجه سال 88 غيرقانوني نبوده است. نماينده تهران در گفت‌وگو با ايلنا، با اظهار تعجب از اين نامه رييس‌جمهور، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه حذف هدفمندكردن يارانه‌ها از لايحه بودجه، عامل اصلي ارسال نامه اخير رييس‌جمهور به رييس مجلس باشد.

وي با بيان اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها پس از تعطيلات نوروزي و بررسي نهايي در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، به صحن علني مجلس خواهد آمد و مورد بررسي نمايندگان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: پس از آن رييس‌جمهور مي‌تواند براي تامين بار مالي هدفمند كردن يارانه‌ها، لايحه متمم بودجه به مجلس بياورد. از اين‌رو عصبانيت دولت از حذف هدفمندكردن يارانه‌ها در لايحه بودجه 88 بي دليل است. مطهري با تاكيد بر اينكه اصلاحات مجلس در لايحه بودجه 88، با نگاه كارشناسي و قانوني و فارغ از نگرش‌هاي سياسي بوده است، افزود: مجلس هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده است.

تحليل مظاهری ازمصوبه مجلس

طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی درباره حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه 88 گفت: تصمیم مجلس شورای اسلامی در آخرین ساعات بررسی و تصویب بودجه کل کشور، در حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها و موکول کردن آن به تعیین تکلیف در لایحه‌ای مستقل، تصمیمی هوشمندانه و از سر شناخت و دلسوزی بود. به گزارش ايلنا وی با بیان این مطلب به نتایج مطلوب حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: با این تصمیم چند نتیجه مطلوب می‌توان انتظار داشت؛ نخست اینکه از مصرف بخشی از عواید حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه جاری دولت جلوگیری می‌شود.

 

وی افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین طرح‌های اصلاح ساختاری کشور است که در حال حاضر روی ضرورت اجرای آن وفاق عمومی حاصل شده است. وی با اشاره به اینکه منبع مالی اصلی برای اجرای سیاست‌های جبرانی، عواید مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، تصریح کرد: هر تصمیمی برای مصرف تمام یا بخشی از این منابع در جاهای دیگر، موجب خلل جدی در اجرای این طرح می‌شود، ضمن اینکه اجرای این طرح آنقدر بزرگ، مهم و ارزشمند است که نباید اجازه داد حتی یک ریال از منابع متعلق به این طرح، به‌خاطر نیاز دستگاه‌های دیگر یا تامین کمبود منابع جاری دولت، یا ایفای قول‌های قبلی که در مناسبت‌های مختلف داده شده است، مصرف شود، چراکه این مراقبت و حفاظت از طرح، ضامن اجرای موفق آن می‌شود.

 

رییس‌کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: مجلس محترم با تشخیص به موقع و مشفقانه، ضمن تایید لزوم اجرای طرح و دعوت از دولت برای تعمیق مطالعات کارشناسی روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین تنظیم برنامه اجرايي و عملیاتی روشن و کامل برای آن، انجام هزینه قبل از نهايی شدن آن را منع کرد. مظاهری با اشاره به دومین نتیجه مطلوب اجرای طرح فوق ابراز داشت: دومین نتیجه مطلوب این است که این تصمیم تصویر کامل‌تر و روشن‌تری از وضعیت بودجه دولت را جلوه‌گر می‌نماید. واقعیت این است که بودجه سال 88 از کسری بزرگی برخوردار است و از آن رنج می‌برد.

 

 رییس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده دولت در واکنش به تصمیم مجلس ابراز داشت: نماینده دولت در قبال این تصمیم و احتمالا سایر تغییرات و اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه انجام داده است، ظاهرا اعلام کرده که مجلس محترم، لایحه را به طرح تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد نماینده محترم دولت به تفاوت «لایحه» و «طرح» و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصمیم‌گیری در لوایح توجه کافی نکرده است. وی خاطرنشان کرد: انجام وظایف نمایندگی و اعمال اختیارات قانونی مجلس روی لوایح تقدیمی موجب تغییر ماهیت لایحه نمی‌شود و آن را تبدیل به طرح نمی‌کند.