فارس: شركت مخابرات در پرداخت بيمه كارگزاران روستايي تخلف كرده است
وي ادامه داد: اين در حالي است كه پيشنهاد كرديم علاوه بر بودجه سنواتي، منابع مالي بيمه كارگزاران از محل فروش سهام تأمين شود.
وي در برابر اين مطلب كه شركت مخابرات اساسنامه سهامي عام دارد و شركتي خصوصي است پاسخ داد: چه كسي گفته است مخابرات خصوصي است؟ فقط 5 درصد از سهام آن در بورس به فروش رسيده و اگر فرض بر اين باشد كه 50 درصد هم به فروش رفته باشد دليلي ندارد كه حق و حقوق كارگزاران مخابرات ضايع شود.
جعفرزاده با بيان اينكه وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي مدافع حق و حقوق كارگراران بخش خصوصي نيز هستند ادامه داد: در برابر عدم پرداخت حق و حقوق به كارگزاران مخابرات بوده كه ارزش مخابرات افزايش يافته و 100 ميليارد تومان به ارزش افزوده شده است . شركت مخابرات مال كارگزاران روستايي بوده و اين گروه شرعاً از اين شركت حق دارند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه تعداد كارگزاران مخابرات روستايي مبلغ تقريبي بيمه اين گروه چه ميزان است تصريح كرد: براساس آمارهاي موجود مشمولين طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي بيش از 10 هزار نفر نيستند.
جعفرزاده آمار 46 هزار نفري اعلام شده از سوي نماينده سابق مياندوآب در مجلس (اسدالله تابع) را غلط دانست و گفت: آمارگيري از سراسر كشور نشان ميدهد تعداد اين گروه از 10 هزار نفر بيشتر نخواهد بود و مبلغ كل سنوات آنها نيز كمتر از 100 ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: اكثر كارگزاران مخابرات روستايي داراي سابقه بين 10 تا 20 سال هستند و شركت مخابرات ميتواند اين گروه را باز خريد و بازنشسته كند. چرا كه اين گروه براي مخابرات توليد درآمد و ثروت كردند و آن را به سود رساندند. اين گروه بودند كه در كل كشور سيستم ارتباطي برقرار كردند. اگر اين گروه نبودند شركت مخابرات ميخوابيد. اينها شب و روز كار كردند و برخي تصادف و فوت كردند. اينها مسلمان و انسانند و حق اين گروه دارد ضايع ميشود.
نماينده ماكو و چالدران در برابر اين مطلب كه قبل از حضور در بورس شركت مخابرات، دولت تعهدات پرداخت هرگونه هزينه و دعاوي را داده و قانوناً بايد از دولت طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي پيگيري شود پاسخ داد: خوب دولت بدهد. به ما ربطي ندارد. شركت مخابرات هم مال دولت است. چرا كه بخشي از ارزش مخابرات ناشي از كارگزاران است و عدم پرداخت به اين گروه موجب افزايش ارزش افزوده مخابرات شده است.
جعفرزاده افزود: در صورتي كه شركت مخابرات اين گروه را بيمه نكند به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد . مطمئنم كه دستگاه هاي قضايي به كمك ما و كارگران خواهند آمد.
وي تصريح كرد: تضمين ميكنم كارگزاران مخابرات روستايي بيش از 10 هزار نفر نخواهد بود و اختصاص 300 ميليارد تومان هزينه مربوط به 50 هزار نفر بود اما اگر شركت مخابرات تعداد گروه را پايين تر اعلام كند به خود شركت مربوط است.
به گفته جعفرزاده حق بيمه كارگزاران يكبار در سال 86 پرداخت شده اما مجدداً قطع گرديده كه تخلف است.
وي در خاتمه گفت: ما اين مصوبه را از دولت پيگيري خواهيم كرد كه نظر مساعدي در اين رابطه دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه