ایسنا :بازتاب خصوصيشدن بانك صادرات در رسانههاي خارجي
به گزارش ايسنا، بيبيسي در گزارش خود با عنوان "معامله شش درصد سهام بانک صادرات در شش دقيقه" عنوان كرد كه هر سهم بانک صادرات به قيمت اسمي يک هزار و يک ريال (1001 ريال) عرضه شد. سود هر سهم اين بانک در سال گذشته بيشتر از 21 تومان بوده و برخي کارشناسان پيشبيني ميکنند که سود هر سهم اين بانک در سال جاري به بالاي 20 تومان برسد.
واگذاري سهام بانکهاي دولتي در بورس تهران در قالب تفسيري از اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار ميشود.
بانک صادرات 31 هزار کارمند، 3300 شعبه داخلي و 30 شعبه خارجي دارد و بزرگترين شبکه بانکي را در داخل ايران در اختيار دارد.
اما يکي از مشکلات بانک صادرات اين است که بخشي از شعب استاني اين بانک زيانده هستند و برخي کارشناسان ميگويند که بانک بايد بعد از خصوصي سازي، تعدادي از شعبههاي زيانده را تعطيل کند.
سرمايه بانک صادرات يک هزار و680 ميليارد تومان (يک ميليارد و 680 ميليون دلار) است و اين بانک 15 درصد از بازار بانکي ايران را در اختيار دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است كه بانک صادرات ايران داراي بيشترين شعبه در خارج از ايران است و نيمي از سود اين بانک از طريق معاملات شعب خارجي به دست ميآيد اما اين بانک از سوي آمريکا تحريم شده و با محدوديتهايي نيز در اروپا مواجه است.
حميد برهاني ـ مدير عامل بانک صادرات ـ در باره اتهامات عليه اين بانک که منجر به تحريم آن شده، گفته است: اتهام اين بوده که از شعبه بانک صادرات در لبنان 50 ميليون دلار در سالهاي 2001 تا 2005 براي حماس ارسال شده در حالي که اين اتهام بي اساس است.
به گفته برهاني، شرکتهاي حسابرسي بينالمللي و بازرسان ايراني تمام ابهامات را بررسي کردهاند تا مشخص شود که حوالهاي از طريق بانک صادرات شعبه لبنان براي حماس فرستاده شده است يا نه؟ گزارش بررسي حسابرسان داخلي و بينالمللي نشان ميدهد که به هيچ وجه مبلغي براي حماس ارسال نشده است.
وي تصريح ميكند که بعد از بررسي وضعيت بانک صادرات، نامهاي به اداره داراييهاي خارجي آمريکا ارسال شده ولي هيچ پاسخي دريافت نشده است.
مدير عامل بانک صادرات گفته است که بعد از خصوصي شدن اين بانک، به آمريکا خواهد رفت و موضوع "تحريم بي اساس بانک صادرات" را پيگيري و رفع خواهد کرد.
بانک صادرات سومين بانک دولتي است که سهام آن طي چهار ماه گذشته در بورس تهران عرضه ميشود. شش درصد سهام بانک تجارت در روزهاي پايان ارديبهشت به قيمت 75 ميليارد تومان به فروش رسيد.
در اسفند ماه سال گذشته نيز بخشي از سهام بانک ملت به عنوان اولين بانک دولتي ايران در بورس عرضه شد و عمده سهام آن به وسيله شرکتهاي بزرگ سرمايهگذاري خريداري شد که تحت مديريت دولت قرار دارند.
عرضه بخشي از سهام بانکها در بورس نشان ميدهد که تقاضا براي خريد سهام بانکها مناسب بوده و خريداران در فاصله کوتاهي سهام عرضه شده را خريداري ميکنند اما نگرانيهايي هم وجود دارد و يكي از آنها اين است كه بانکهاي دولتي با حجم زيادي از مطالبات معوق روبه رو هستند و وام گيرندگان پولهايشان را پس نميدهند.
بنابر گزارش بانک مرکزي، بانکها 33 هزار ميليارد تومان(33 ميليارد دلار) مطالبات معوق دارند که بخشي از آن نيز مربوط به بانک صادرات است.
علاوه بر اين، مشکلي که پيش روي بانکهاي دولتي وجود دارد اين است که بانکها ناچارند با دستور دولت بخشي از وامهاي خود را به بخشهاي خاص (تسهيلات تکليفي) اختصاص بدهند. اين وضعيت براي بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي که بخشي از سهام آن به بخش خصوصي واگذاري شده قابل پذيرش نيست.
بانک صادرات ايران به عنوان يک بانک خصوصي در سال 1331 خورشيدي با سرمايه دو ميليون تومان و استخدام 13 کارمند فعاليت خود را آغاز کرد.
اين بانک قبل از انقلاب فعاليت خود را گسترش داد اما مانند ساير بانکهاي خصوصي ايران، بعد از انقلاب مصادره و ملي شد و در اختيار دولت قرار گرفت.
