ایسنا:مدير پژوهش موسسه مطالعات بينالمللي انرژي: دولت به دنبال راهكارهاي كنترل تورم باشد
قيمت 250 تومان به ازاي هر ليتر بنزين براي امسال و سال آينده رقمي قابل پذيرش است.
مهران امير معيني ـ مدير پژوهش موسسه مطالعات بينالمللي انرژي ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: ممكن است بنزين 100 توماني در حال حاضر شرايط خوبي براي مردم به همراه داشته باشد، ولي در صورت بحران همه جامعه آسيب ميبينند؛ چرا كه مجبور به افزايش قيمتها هستيم.
وي خاطرنشان كرد: مهم اين است كه تبعات افزايش قيمت كنترل شود، بنابراين دولت براي كنترل آثار تورمي بايد در ابتدا منضبط شود؛ ضمن اينكه نحوه كمك به دهكهاي درآمدي نيز مهم است.
او با اشاره به اينكه پرداخت نقدي يارانه براي حاملهاي انرژي به دهكهاي پايين جامعه راه حل كارايي نيست، يادآور شد: شناسايي اين دهكها كار سختي است، ولي بايد دانست كه پرداخت نقدي يارانه آثار تورمي دارد؛ چرا كه تقاضاي دهكهاي پايين را افزايش داده و خود اين مساله به افزايش قيمتها منجر ميشود، چرا كه ما با كمبود عرضه مواجهيم.
امير معيني تصريح كرد: حاملهاي انرژي ضروري محسوب ميشوند و معمولا افزايش قيمت اين مواد چندان نميتواند بر مصرف آنها تاثيرگذار باشد، ولي وقتي بحث از 2.5 برابر كردن قيمت بنزين ميشود، بايد ديد قيمت واقعي 2.5 برابر ميشود يا قيمت اسمي؟
وي افزود: به دليل تورم ممكن است قيمت واقعي كمتر از قيمت اسمي رشد داشته باشد كه اين مساله باعث ميشود، هدف گذاريها در اين زمينه تحقق نيابد؛ بنابراين بايد تصميماتي اتخاذ شود كه تورم به شدت كنترل شود.
او در خصوص راه كارهاي منضبط شدن دولت نيز گفت: يك راهكار ميتواند كاهش عرضه پول و استقراضهاي دولتي باشد تا دولت بتواند كسري بودجه خود را جبران و بخشي از كسر بودجه را از طريق افزايش مالياتها تامين كند.
مدير پژوهش موسسه مطالعات بينالمللي انرژي نحوه پرداخت يارانه به اقشار آسيب پذير را مورد توجه قرار داد و ضمن بيان اين كه بايد از پرداختهاي نقدي اجتناب شود، گفت: براي اين كار شكل پرداختهاي تامين اجتماعي ارجحيت دارد. حتي ميتواند اين پرداختها به صورت بن باشد.
وي همچنين دربارهي سهميههاي بنزين در شش ماهه دوم سال با اشاره به محدوديت توليد داخل و واردات اظهار كرد: راهكار اصلي در اين زمينه سهميهبندي توليد 45 ميليون ليتري بنزين داخلي و اين به اين معني است كه چارهاي جز كاهش سهميههاي سوخت نداريم.
وي درباره پيامدهاي اين كار نيز گفت: هر جراحي دردي دارد كه بايد تحمل كرد. نميتوان با يك سياست از همه اقشار حمايت كرد و اين راهي است كه مجبور به ادامه آن هستيم، چرا كه اگر هم اكنون به صورت روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد ميشود، سال آينده در اين رقم به 25 ميليون ليتر خواهد رسيد. اگر اين راه هم اكنون پيموده نشود در چند سال آينده با بحران مواجه خواهيم شد.
او افزود: متاسفانه در زمان بحران مسوولان به فكر چاره ميافتند، در حالي كه به اعتقاد من دولت اشتباه كرد كه با بنزين 150 توماني مخالفت كرد و قيمت بنزين را در سطح قيمتي 100 تومان نگه داشت، چرا كه اگر دو سال پيش با رقم 150 تومان موافقت ميشد، در حال حاضر بنزين 250 توماني به راحتي قابل هضم بود.
وي درباره قيمت پيشنهادي 80 توماني گازوئيل نيز گفت: قيمت جهاني گازوئيل معمولا برابر قيمت بنزين و گاهي از آن بالاتر است، ولي شروع كار با قيمت 80 تومان به نظر من شروع خوبي است.
امير معيني درباره اينكه كشور هنوز نتوانسته كيفيت حاملهاي انرژي خود را به معيارهاي جهاني نزديك كند، گفت: اين كه عنوان ميشود قيمت بنزين بايد به 250 تومان برسد، همزمان با افزايش قيمت بايد افزايش كيفيت و استانداردهاي حاملهاي انرژي نيز در نظر گرفته شود؛ چرا كه اين پارامترها در مصرف سوخت وسايل انرژيبر تاثيرگذار است، بنابراين بايد سياستهاي قيمتي در كنار افزايش كيفيت در نظر گرفته شود، چرا كه افزايش قيمت در كوتاه مدت به تنهايي جوابگو نيست.
