فارس: دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها :بيتوجهي به راي ديوان عدالت اداري درباره افزايش حقوق كاركنان بانكها
ابراهيم حكيم فعال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس با اشاره به نامه ارسالي به وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص افزايش حقوق كاركنان بانكها گفت: وقتي زمزمه افزايش تنها 9 درصدي حقوق كاركنان بانكها شنيده شد، هشدار داديم كه بر اساس مصوبات قانوني و ادله متقن اين افزايش غيرقانوني و بسيار كمتر از ميزاني است كه قانون تعيين كرده، اما متاسفانه تاكنون مسئولان در تصميم نادرست خود تجديدنظر نكردهاند.
حكيم فعال خاطرنشان كرد: يكبار اين تصميم در ديوان عدالت اداري رد شد و اين ديوان حكم بر ابطال آن داد، اما متاسفانه هنوز مسئولان بر اجراي آن پافشاري ميكنند.
دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها با اشاره به گفته معاون وزير اقتصاد مبني بر ابلاغ افزايش 9 درصدي حقوق كاركنان بانكها طي دو روز آينده گفت: جاي تعجب دارد كه چگونه علي رغم اذعان خود مسئولان و تصميمگيران مبني بر غيرقانوني بودن اين افزايش، قرار است اين تصميم تا دو روز آينده ابلاغ شود.
وي با اشاره به افزايش 20 تا 25 درصدي حقوق بانكهاي خصوصي و بانكهايي كه سهامشان به تازگي واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصميمگيري منطقي و صحيح مسئولان امر باعث شده تا نوعي دو دستگي بين بانكها بوجود آيد و كاركنان بانكهاي دولتي دچار نااميدي و ياس شوند.
وي افزود: عليرغم اينكه فشار كار بر دوش بانكهاي دولتي است و اكثر سياستهاي پولي توسط بانكهاي دولتي اعمال ميشود اما حقوق كاركنان اين بانكها بسيار كمتر از ساير بانكها است.
حكيم فعال گفت: جاي تعجب دارد كه چگونه اين موضوع كه قانون كاملا آن را شفاف بيان كرده براي مسئولان ما به اين معضل تبديل شود.
وي با اشاره به تاكيد رياست جمهوري بر پرداخت و تامين اعتبار تمام و كمال حقوق كاركنان دولت و افزايشهاي امسال اظهار داشت: مسئولان ذيربط كمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال 88 را بهانه عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانكها اعلام ميكنند.
حال آنكه جاي تامل دارد چگونه تنها افزايش حقوق كاركنان بانكها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.
وي افزود: 6 ماه از سال گذشته هنوز نتوانستهاند در مورد افزايش قانوني حقوق بانكها تصميمگيري كنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه