ایسنا: خلاصه عملكرد وزارت اقتصاد در سال گذشته

وزارت امور اقتصادي و دارايي، بخشي از عملكرد سال گذشته خود را منتشر كرده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا) بر اساس آنچه در آخرين شماره هفته نامه برنامه منتشر شده است، در نيمه اول سال گذشته، شتاب تورم به مهمترين چالش اقتصادي كشور تبديل شده بود، به گونه‌اي كه افزايش قيمت‌ها درشهريورماه در مقايسه با شهريورماه سال قبل آن به 29.4 درصد و تورم دوازده ماهه منتهي به اين ماه به 26.5 درصد رسيد.

در چنين شرايطي اما با همكاري نزديك بانك مركزي و با حمايت دولت و مجلس، امروز شاهد كاهش التهاب تورمي هستيم، به گونه‌اي كه افزايش قيمت‌ها در تيرماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به 14.0 درصد كاهش يافته و ميزان تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه 1388 نسبت به دوازده ماهه منتهي به تيرماه سال قبل به 21.5 درصد رسيده‌ است.

در حوزه خصوصي سازي هم به منظور تقويت واگذاري‌ها، طي يك سال گذشته بالغ بر 30 جلسه هيات واگذاري شركت‌هاي دولتي با تركيب جديد، برگزار شده‌است و واگذاري‌ها مطابق مصوبات اين هيات در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و احكام مربوط در ساير قوانين مانند بودجه سالهاي 1387 و 1388 در خصوص رد ديون دولت صورت پذيرفته است.

درسال گذشته تا پايان تيرماه 1388 در مجموع بالغ بر 126 هزار و 261 ميليارد ريال سهام واگذار شده است كه 50 هزار و 730 ميليارد ريال به بخش خصوصي (غالبا از طريق بورس)، 40 هزار و 531 ميليارد ريال طبق احكام قانون بودجه و قانون برنامه چهارم به نهادهاي عمومي غير دولتي و 35 هزار ميليارد ريال تحت عنوان سهام عدالت به شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت تخصيص يافته است.

در حوزه بورس نيز با اين كه در سال گذشته بحران اقتصادي جهان بر بورس‌هاي جهان آثار عميقي داشت و منجر به كاهش شديدي در تمام بورس‌ها شد، اما برنامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي باعث شد به رغم كاهش 24 هزار ميليارد دلاري ارزش بورس‌هاي جهاني در 15 ماه اخير، ارزش بازار سرمايه ايران 10 ميليارد دلار افزايش يابد، يعني از رشد 22.5 درصدي برخوردار باشد.

عرضه سهام دولتي مشمول صدر اصل 44 نيز در اين راستا بسيار موثر بود، اما نكته حايز اهميت آن است كه به رغم فروپاشي شاخص در بورس‌هاي جهاني، شاخص بورس تهران 6.5 درصد رشد داشته است. نكته حايز اهميت ديگر رشد معاملات بورس كالاي ايران در سال گذشته است، به گونه‌اي كه همراه رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار از 73 هزار ميليارد ريال در سال 1386 به 137 هزار ميليارد ريال در سال گذشته، ارزش معاملات بورس كالاي ايران نيز از 57 هزار ميليارد ريال به حدود 83 هزار ميليارد ريال در سال 1387 افزايش يافته است.

در بخش بيمه نيز طي سال گذشته تعداد نمايندگان فعال بيمه 35 درصد، حق بيمه‌هاي توليدي 20 درصد، حق بيمه‌هاي توليدي بخش غير دولتي 36 درصد و حق بيمه سرانه 18 درصد رشد داشته‌اند و ضريب خسارت بيمه 13.4 درصد افزايش يافته است. همچنين سهم بخش غير دولتي از بازار بيمه به 25 درصد رسيد و در اين سال نزديك به 31 ميليون بيمه نامه صادر شد كه 27.5 درصد رشد دارد.

در بخش مرتبط با امور مالياتي، طي سال گذشته در چارچوب قوانين مربوط و همين طور طرح تحول نظام مالياتي، اقدام‌هاي گسترده‌اي انجام شد. بسياري از پروژه‌هاي طرح جامع اطلاعات مالياتي، تحقق يافت تا جايي كه با توسعه و تجهيز سازمان امور مالياتي به سيستم الكترونيكي برخط، هم اكنون امكان تسليم اظهارنامه‌ها، ثبت نام‌ها و واريز وجوه به صورت الكترونيكي فراهم و عملياتي شده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذارده شد و ضمن صول هفت هزار ميليارد ريال ماليات از اين محل، آموزش و ثبت نام اصناف با تفاهم آغاز شد. وصول ماليات‌ها از پيش‌بيني فرتر رفت و درآمدهاي مالياتي 112 درصد نسبت به مصوب محقق شد و لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به منظور استقرار پايه‌هاي مالياتي مجموع درآمد، ماليات بر ثروت و ... تدوين شد.

در حوزه گمرك نيز طي يك سال گذشته اقدام‌هاي مهمي مانند گسترش پنجره واحد در گمرك‌ها به منظور كاهش زمان ترخيص محموله‌هاي گمركي اجرا شد.

همچنين مصوبه‌اي از هيات وزيران مبني بر ارتقاي گمرك به عنوان دستگاه متولي در مبادي ورودي و خروجي كالا تصويب و ابلاغ شد. تجهيزات گمركي ارتقا داده شد. پروژه طراحي سيستم ارزيابي گمركي «وب بنيان» آغاز و لايحه جديد اصلاح قانون امور گمركي در 23 فصل و 162 ماده تصويب شد. سال گذشته مجموع درآمدهاي گمركي به 5600 ميليارد تومان بالغ شد كه شش درصد بالاتر از عدد مصوب بوده و ارزش ترانزيت به حدود 20 هزار ميليارد تومان رسيد كه بالغ بر 40 درصد رشد داشته است.