ایسنا: معاون بانك مركزي اعلام كرد: رشد 3.3 درصدي اقتصادي در شش ماه اول سال 87

معاون جديد اقتصادي بانك مركزي از رشد اقتصادي 3.3 درصدي در شش ‌ماهه اول سال 87 خبر داد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين قضاوي در يك نشست خبري به تشريح شاخص قيمت‌هاي خرده فروشي، كالاهاي صادراتي و پروانه‌هاي ساختماني پرداخت و گفت: نرخ رشد تورم در شش ماه گذشته كاهنده بوده و در كل 6.9درصد كاهش داشته است چون اين رقم در پايان سال 87 معادل 24.5 درصد بود و در مردادماه به 20.2 درصد و در شهريورماه 88 به 18.5 درصد رسيده است.

او ادامه داد: شاخص‌ قيمت‌ها در چارچوب تورم نقطه به نقطه تك رقمي شده و شهريور 88 نسبت به شهريور 87 رقم 9.2 درصد نشان مي‌دهد.

* تورم بر اساس ضريب اهميت

او گفت: ضريب اهميت در گروه كالاها 57 درصد محاسبه مي‌شود كه در شهريور ماه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد رشد نشان مي‌دهد. در گروه خدمات كه ضريب اهميت 43 درصدي دارد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش وجود دارد.

معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: ميانگين وزني اين دو گروه مجموعا 9.3 درصد است و براي اولين بار درطي 40 ماه گذشته تورم نقطه به نقطه در پايان شهريور 88 تك رقمي شده است. اين رقم در اسفند 88 نسبت به اسفند 87 در تحليل تورم نقطه به نقطه 17.8 درصد است.

قضاوي تاكيد كرد: رشد شاخص قيمت‌هاي خرده‌فروشي شهري از نظر نقطه به نقطه در هفت ماه اول سال قبل رشد 5.3 درصدي و در پنج ماهه آخر سال كاهش 11.7 درصدي نشان مي‌دهد.

* كنترل نقدينگي

او تاكيد كرد: اگر ساير شرايط ثابت بمانند نرخ تورم كاهنده ادامه خواهد داشت. چون علت اصلي كاهش تورم در يازده ماه گذشته كنترل رشد نقدينگي بوده به گونه‌اي كه تورم 27.7 درصدي در پايان سال 86 به 25.9 درصد در پايان سال 87 كاهش پيدا كرد و در حال حاضر هم بسيار كنترل‌شده است.

وي تاكيد كرد: كاهش نرخ رشد نقدينگي در كاهش نرخ تورم تاثيرگذار است و سياست‌هاي اتخاذ شده بانك مركزي از جمله جمع آوري چك‌پول‌هاي بانك‌هاي مختلف و توزيع ايران چك بانك مركزي كنترل پول‌آفريني و مديريت نقدينگي در كنار ركود اقتصادي جهاني باعث كاهش نرخ تورم شده است.

* انتشار اوراق مشاركت در دستور كار شوراي پول و اعتبار

قضاوي گفت: از 150 سال گذشته تنها نهاد نشر اسكناس در كشور بانك مركزي بود اما در طول سال‌هاي گذشته با انتشار چك از سوي بانك‌ها ناشران اسكناس متعدد شدند و با اقدامات بانك مركزي باز هم مانند گذشته انحصار نشر اسكناس دراختيار اين بانك قرار گرفت.

وي ميزان چك‌هاي بانكي در دست مردم را بيش از 100 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: بدين وسيله مديريت نقدينگي كارا شد و سرعت پول آفريني در بانك‌ها كنترل شد. در واقع بانك مركزي با اعطا خط اعتباري 70 هزار ميليارد ريالي به بانك‌ها انواع چك‌هاي بانكي را از مردم خريداري كرد، همچنين مي‌توان به انتشار اوراق مشاركت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اشاره كرد كه از عوامل كنترل نرخ تورم بود همچنين براي امسال هم انتشار اوراق مشاركت در دستور كار شوراي پول و اعتبار است تا در اواخر سال منتشر شود.

* تسهيلات ارزي دو ميليارد دلاري براي صادركنندگان

قضاوي به كاهش شاخص محصولات صادراتي اشاره كرد و گفت: اين شاخص براساس نوسان نرخ ارز و قيمت‌ كالاهاي صادراتي به دست مي‌آيد و 98 درصد كالاهاي غيرنفتي صادراتي را پوشش مي‌دهد. در شهريور 88 اين شاخص 1.3 درصد رشد داشته اما در مقايسه با شهريور 88 نسبت به 87 اين شاخص 17.2 درصد كاهش يافته كه دليل آن عمدتا ركود بين‌المللي بوده است.

وي افزود: محصولات شيميايي كه 12 درصد وزن محصولات صادراتي غيرنفتي را تشكيل مي‌دهند 51 درصد افت قيمت، فلزات با وزن 19 درصدي 49 درصد افت قيمت و محصولات معدني با 19درصد وزن 18.5 درصد افت داشته‌اند.

قضاوي اضافه كرد: با اين حال اقدامات اصلاحي براي تسهيل امر صادرات انجام شده است و به دستور رييس‌جمهور دو ميليارد دلار تسهيلات ارزي بانك مركزي در اختيار صادر كنندگان قرار گرفت.

* كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني

وي درباره كاهش 36.8 درصدي تعداد پروانه‌ها در سه‌ماهه اول سال 88 نسبت به سال قبل گفت: اين كاهش در تهران 62.1 درصد، شهرهاي بزرگ 44 درصد و در ساير مناطق 29.2 درصد بوده است. در كل مناطق شهري طي سه ماهه اول سال 88 تعداد 34 هزار و 693 پروانه ساختمان صادر شده است و از نظر سطح كل زيربنا در سه ماهه اول 88 نسبت به سال قبل شاهد كاهش 41.7 درصدي هستيم كه اين كاهش در تهران 47 درصد، در شهرهاي بزرگ 47.5 و در ساير مناطق 36.2 درصد بوده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي درباره دليل كاهش تعداد پروانه‌هاي صادرشده گفت: بايد توجه داشت در سه‌ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان از رونق خوبي برخوردار بود اما امسال ركود بر اين بخش سايه افكنده است از سوي ديگر مسئله مسكن مهر كه هنوز در مرحله آماده‌سازي زمين است در آمار محاسبه نشده است و بانك مسكن 35 هزار ميليارد ريال در اختيار بانك مسكن قرار داده است. علاوه بر اين وضعيت كلي حاكم بر بخش مسكن و نبود افق روشن سرمايه‌گذاري در اين بخش را كاهش داده است.

وي گفت: بانك مركزي اقدامات مناسبي براي رونق بخشيدن به بخش مسكن انجام داده و به بانك‌ مسكن اجازه داده است كه به ازاي ساخت هر واحد مسكن تا سقف 25 ميليون تومان تسهيلات بدهد تا فرآيند مسكن مهر تسهيل شود. البته رونق در بخش مسكن به معناي افزايش قيمت نيست بلكه با كنترل هزينه‌ها و تامين مالي سازندگان بايد زمينه سودآوري آن‌ها فراهم شود.

* رشد اقتصادي ايران بالاتر از كشورهاي منطقه است

وي با بيان اينكه اطلاعات مربوط به بنگاه‌هاي صنعتي در حال تكميل شدن است درباره رشد اقتصادي كشور گفت: در نيمه اول سال 78 براساس برآورد بانك مركزي رشد اقتصادي كشور 3.3 درصد بوده است در حالي كه بسياري از كشورهاي دنيا رشد اقتصادي منفي داشته‌اند و ميانگين رشد اقتصادي خاورميانه حدود دو درصد بوده است.

قضاوي گفت: بخشي از اين كاهش رشد اقتصادي مربوط به خشكسالي در بخش كشاورزي بوده است كه در 6 ماه اول سال گذشته از رشد منفي 10 درصدي برخوردار بوده است.

* نرخ تورم نقطه‌اي ملاك ارزيابي و تصميم‌گيري نيست

وي درباره نرخ تورم نقطه به نقطه گفت: در اصل نرخ تورم نقطه به نقطه نداريم و رشد شاخص قيمت‌ها در دو ماه مشابه دو سال باعث غفلت از ماه‌هاي مياني مي‌شود و اين رقم نمي‌تواند معرف نرخ تورم باشد.

وي درباره نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نقطه به نقطه گفت: آنچه ملاك است انتظارات تورمي سال بعدي است و بر اين اساس منطقي نيست نرخ تورم نقطه به نقطه براي تعيين حداقل دستمزد ملاك قرار داده شود.