حضور دولت در پروژههاي عمراني 5 برابر بخش خصوصي است
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در نشست روز گذشته بررسي نكات ضعف و قوت سياستهاي اصل 44 در يك سال اخير كه در اتاق بازرگاني صنايع و معادت تهران توسط كانون نهادهاي مالي برگزار شد ،حسين عبده تبريزي كارشناس ارشد بازار سرمايه دليل برگزاري اين گردهمايي را همزماني نشست كانون كارگزاران و بورس عنوان كرد.
همچنين، نبود همه افراد سخنران در نشست باعث شد دستاوردهاي نشست در سطحي كه ساير حاضرين توقع داشتند نباشد. حسين عبده تبريزي كارشناس ارشد بازار سرمايه، شاپور محمدي دبير كل كانون نهادهاي مالي، نصيري مدير عامل سرمايهگذاري صندوق نفت، سيدي عضو موظف هيئت مديره بانك صادرات، امير افسر كارشناس شركت سرمايهگذاري ملي ايران از جمله سخنرانان اين همانديشي بودند.
* حضور دولت در پروژههاي عمراني 5 برابر بخش خصوصي است
حسين عبده تبريزي در اين نشست كه به بررسي نكات ضعف و قوت سياستهاي اصل 44 در يك سال اخير در روز گذشته پرداخت، اظهار داشت: موضع دولت درباره خصوصي سازي ايجاد قيمت عادلانه در يك چارچوب است كه به اين منظور شوراي رقابت را ايجاد كرد. بر اين اساس شوراي رقابت معتقد است بسياري از قيمتها را كاهش داده و سهم بسياري از شركتها را 20 درصدي كرده است.
وي گفت: در مقابل موضع دولت، موضع بخش خصوصي به عنوان يك نهاد كه پايه و ريشه آن مردم هستند وجود دارد و معتقدند واگذاريها از شفافيت لازم و كافي برخوردار نبوده، همچنين فضاي مناسبي نيز براي شركتهاي خصوصي به معني كامل اين كلمه وجود نداشته است.
كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به شرايط فعلي و پيچيده تر شدن اجراي اصل 44 و خريداري سهام اين شركتها بيان كرد: واگذاري مخابرات به طور مشخص مشكل پيدا كرد و از نظر بخش خصوصيسازي، اصل 44 در اين مورد زير پا گذشته شد و به نحوي كه يك خريدار بخش خصوصي بنا به دلايل نامشخص حذف شد. اين مورد يك نمونه از مسائلي است كه بخش خصوصي به آن استناد ميكند.
به گفته وي، دولت بايد منابعي را در اختيار بخش خصوصي قرار داده و آنها را بدهكار خود كند، حساب ذخيره ارزي نيز براي اين كار است.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد حاملهاي انرژي آزاد و ارز آزاد نشود، بيان كرد: در گذشته دولت به دو دليل وارد در امور مختلف كشور حضور داشت يكي اين كه بعضي پروژهها بزرگ است و بخش خصوصي از عهده آن برنميآيد و ديگر اينكه بخشي خصوصي پول ندارد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: كاهش بودجه عمراني به معني خصوصي سازي است كه اين يك نشانه خوب است، ولي بعضي آمار نشان ميدهد كه ميزان حضور دولت در بخشهاي مختلف 5 برابر بخش خصوصي شده است كه اين مسئله با توجه به كاهش بودجه عمراني قابل توجيه نيست.
* مهمترين مسئله در اصل 44، شكل واگذاري و پيامدهاي پس از آن
عضو هيئت مديره بانك صادرات نيز به عنوان يكي ديگر از سخنرانان اين نشست به عنوان عضو موظف هيئت مديره بانك صادرات با اشاره به اينكه بحثهاي اين جلسه تنها از ديد بازار سرمايه بررسي ميشود و سياسي نخواهد بود، اظهار داشت: مهمترين مسئله در اصل 44 شكل واگذاري و پيامدهاي پس از آن است. در كنار اقدامات خوبي كه در راستاي اصل 44 انجام شده، اگر به نقد نقاط ضعف آن نپردازيم و آسيبهاي احتمالي را بيان نكنيم بازار سرمايه كشور كه يك بازار كوچك است،در آيندهاي نزديك آسيب خواهد ديد.
وي با تاكيد بر اينكه هدف از بررسي نقاط ضعف اجراي سياستهاي اصل 44 اين است كه راهكار روشني براي بهتر عمل كردن بدست آوريم، گفت: سوالاتي كه در اين راستا به وجود ميآيد اين است كه آيا سهام عرضهشده به بخش خصوصي واقعي رسيده است -رئيس اصل 44 مجلس در مصاحبهاي بيان كرده بود تنها 10 درصد به بخش خصوصي واقعي رسيده است- آيا واگذاريها به هر ميزاني كه بوده با اهداف مورد نظر مطابقت داشته، اين واگذاريها چقدر به كاهش تصديگري دولت كمك كرده آيا به هدف بخش خصوصي مبني بر افزايش بهرهوري دست پيدا كردهايم. آيا قيمت گذاري به صورت عادلانه بود و اتفاقاتي كه بعد از خصوصي سازي ميافتد به دليل قيمت گذاري بوده است.
صيدي تصريح كرد: آيا زمينه عرضه در بورس براي اين شركتها بوده، استانداردهاي حسابداري رعايت شده، شركتها از شفافيت لازم برخوردار بودهاند، نحوه انتقال سهام به خريداران به چه نحوي بوده است .اينها از مسائلي است كه در بورس مطرح است. وقتي در مورد اين سوالات بررسي و بحث شود ميتوان به راهكارهاي لازم براي حل آن پرداخت.
* نبايد بودجهاي براي شركتهاي اصل 44 قبل از واگذاري داده شود
مدير عامل سرمايه گذاري صندوق نفت با اشاره به اينكه بررسي نقاط ضعف و قوت عرضههاي اصل 44 خوب است، اظهار داشت: به نظر ميرسد اصل 44 شبيه يك شوخي است و به عنوان يك وسيله سرگرم كننده است، زيرا محتواي اصل 44 اين است كه بايد بخش خصوصي توانمند شود و دولت از تصدي گري خود فاصله بگيرد.
وي افزود: به طور مثال در عسلويه سال گذشته حدود 60 ميليارد دلار هزينه شده كه اين پالايشگاهها اصل 44 بود ولي دولت اين هزينه را براي ساخت پالايشگاهها صرف كرد و آن هم گران و طولاني مدت، در صورتي كه دولت ميتوانست با دادن وام به بخش خصوصي اين كار را به عهده آنها بگذارد تا هم بدهكار دولت بوده و هم به توانمندي بخش خصوصي كمك كند.
نصيري با تأكيد بر اينكه پتانسيل بازار نبايد دست كم گرفته شود، تاكيد كرد: دولت حق ندارد بودجهاي براي شركتهايي هزينه كند كه بايد بعدا خصوصي شوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه