دلايل صدور احكام محكوميت مديرعامل و اعضاء هئيت مديره سرمايه گذاري ملت
اميرحمزه مالمير در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با دلايل صدور احكام نهايي مديرعامل و اعضاء هئيت مديره سرمايه گذاري ملت كه با حكم زندان همراه شده اظهار داشت: مديران وقت سرمايه گذاري ملت در جريان خريد يك شركت، حق امتيازي را به شركت پرشيا استحكام(متعلق به گنجي رئيس وقت هئيت سرمايه گذاري ملت) پرداخت كرده بودند كه در صورت هاي مالي شركت منظور نشده بود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر مديران اين شركت مشكلاتي را در جريان معامله آپارتمان هاي عجمان امارات و ملك خيابان ميرداماد ايجاد كرده بودند و در خصوص نحوه محاسبه بدهي ها تخلفاتي را مرتكب شده بودند. اين در حالي است كه عليرغم وجود اين مشكلات، مديران وقت شركت سرمايه گذاري ملت حاضر به ارايه اطلاعات شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار نشده بودند.
به گفته مالمير به همين دلايل و با استناد به مفاد قانون بازار اوراق بهادار، پرونده تخلفاتي اين شركت به مراجع قضايي ارسال كه با صدور احكام نهايي همراه شد.
اين مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر اين سئوال كه با اين اوصاف تكليف اين شركت دربازار سهام چه مي شود پاسخ داد: سازمان بورس با درنظر گرفتن سهامداران اين شركت ( 35 هزار و 926 سهامدار) در خصوص حذف يا ابقاء اين شركت در بورس از طريق راهكارهايي تصميم گيري خواهد كرد.
مالمير افزود: هم اكنون هيچ كدام از اعضاء هئيت مديره سابق سرمايه گذاري ملت در اين شركت حضور ندارند. از طرف ديگر اين شركت به جز ملكي در خيابان ولي عصر تهران و درصدي از سهام شركت ماشين آلات تراكتورسازي، دارايي ديگري ندارد.
به گزارش فارس ، براساس احكام نهايي صادره از از شعبه 1192 دادگاه عمومي جزايي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي، رسول تقي گنجي فرزند محمد رييس هياتمديره وقت شركت سرمايهگذاري ملت و محمد وليزاده فرزند نعمتالله، مديرعامل و عضو هياتمديره وقت سرمايهگذاري ملت،از حيث اتهام خودداري از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در رابطه با شركت سرمايهگذاري ملت به تحمل پنج ماه حبس تعزيري ، محمدرضا گنجي فرزند محمد، اسماعيل صابري فرزند مصيب، محمد علي نصرالهي مالك فرزند عنايت، مجيد شايسته فرزند مهدي و علي عبدالهيان فرزند بيوك (اعضاء هياتمديره وقت شركت سرمايهگذاري ملت) از حيث اتهام خودداري از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارك مهم به سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با سرمايهگذاري ملت به تحمل چهار ماه حبس تعزيزي كه به مدت 3 سال تعليق شده محكوميت جزايي يافتهاند كه دادنامه صادره نيز از سوي شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران اين دادگاه طبق دادنامه شماره 8 مورخ 13 خرداد 88 مورد تاييد قرار گرفته است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه