بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۹ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۶

مسئوليت مسئولان و مجريان واگذاري بنگاه هاي دولتي بيمه مي شود

کد خبر : ۲۶۹۵۴
شوراي عالي بيمه، شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري بنگاه هاي دولتي را تصويب کرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي بيمه مرکزي، متن اين مصوبه در اجراي يکي از آيين نامه هاي اجراي قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مواد مربوط به آن در برنامه چهارم توسعه در بيمه مرکزي تدوين شد و سيصد و پنجمين نشست شوراي عالي بيمه در چهارم آذر ماه امسال در شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد. 

در اين گزارش آمده است: ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 30 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شده، دولت را مکلف کرده که مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي که مرتبط به امر واگذاري باشد تحت پوشش بيمه قرار دهد. 

در ادامه اين گزارش آمده است: به استناد ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز مکلف به تهيه و تدوين شرايط عمومي بيمه نامه مسئولان و مجريان اين امر و تعرفه حق بيمه آن، شده است. 

براساس مصوبه شوراي عالي بيمه، سازمان خصوصي سازي بيمه گذار بيمه نامه "مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري بنگاه هاي دولتي" است و بيمه شدگان آن مسئولان و مجريان امر واگذاري هستند. پس از آنکه سازمان خصوصي سازي بعنوان بيمه گذار اسامي متصديان داراي سمت در امر واگذاري به همراه حداکثر تعهد بيمه گر را براي هر يک از بيمه شدگان اين بيمه نامه به بيمه گر(شرکت بيمه) اعلام و حق بيمه آن را پرداخت کند، گواهي بيمه صادر و مفاد بيمه نامه، اجرا مي‌شود. 

براساس‌گزارش توجيهي شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري بنگاه هاي دولتي، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي تدوين ضوابط و آيين نامه‌هاي اجرايي اين بيمه نامه، تجربيات ديگر کشورها را مطالعه کرده و پس از بومي سازي، آن را متناسب با شرايط جمهوري اسلامي ايران در آورده و در اين زمينه در نشست هاي متعددي نظر کارشناسان، سنديکاي بيمه گران ايران و سازمان خصوصي سازي را مورد توجه قرار داده است. 

در پايان اين گزارش آمده است: امر واگذاري طبق شرايط عمومي اين بيمه نامه شامل فروش و واگذاري سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداري و مديريت در شرکت ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي(داراي سهام دولتي) است که سازمان خصوصي سازي، واگذار مي کند. 
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر