درآمد شرکت کشتیرانی نصف شد

محمدحسين داجمر دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ميزان حمل کالا توسط شرکت کشتيراني در سال گذشته 20 ميليون و 900 هزار تن بود که درآمد ناشي از آن يک ميليارد و 413 ميليون دلار برآورد شد، حال آنکه اين ميزان درآمد با وجود افزايش ميزان حمل‌ونقل در مدت مشابه امسال به 721 ميليون دلار رسيد. 

داجمر ضمن اشاره به افزايش 6/6 درصدي ميزان حمل توسط کشتيراني و شرکت‌هاي تابعه، افزود: اين شرکت در هشت ماه نخست امسال با کاهش 49 درصدي در ميزان کرايه مواجه شد. داجمر با تاکید بر اينکه بحران جهاني بر روي بخش حمل‌ونقل دريايي تاثير گذاشته و منجر به کاهش شديد تجارت جهاني شده، افزود: بيش از 90 درصد حمل‌ونقل جهان که از اين طريق صورت مي‌گرفت، دچار رکود شده و بسیاری شرکت‌هاي بزرگ کشتيراني ورشکسته شده‌اند. 

وي با اشاره به کاهش 7/25 درصدي واردات کالا از نظر وزن در هشت ماه نخست امسال گفت: اين رقم در سال گذشته 9 ميليون تن بود حال آنکه در مدت مشابه امسال به هفت ميليون تن رسيده است. داجمر از کاهش 24 درصدي حمل در صادرات نیز خبر داد.
به گفته اين مقام مسوول، بخش ديگر ظرفيت کشتيراني جمهوري اسلامي به حمل‌ونقل بين‌المللي اختصاص يافت و اين وضعيت از نظر وزن که در سال گذشته 7/8 ميليون تن بود به 11/7 ميليون تن رسيد. داجمر اين نکته را نيز گفت: در بخش حمل‌ونقل به صورت فله به رغم افزایش 13 درصدی ميزان حمل کالا، کرايه حمل کاهش 67 درصدي را تجربه کرديم. مديرعامل شرکت کشتيراني همچنين گفت: ميزان حمل توسط بخش کانتينر در هشت ماه سال گذشته 400 هزار تن بود حال آنکه اين رقم در سال جاري به 420 هزار تن رسيد که نشانگر رشد پنج درصدي از نظر تعداد کانتينر است هرچند از نظر کرايه حمل کاهش 30 درصدي داشته است. به گفته وي، در بخش حمل کالاي عمومي اين ميزان در هشت ماه سال 87 دو ميليون و 136 هزار تن بوده، حال آنکه اين رقم در مدت مشابه سال جاري به يک ميليون و 723 هزار دلار کاهش يافت. وي گفت: بخش حمل‌ونقل کالاي عمومي از نظر وزن و كرايه به ترتيب با کاهش 20 درصدي و 46درصدي مواجه شد. 

وي با بيان اينکه براساس اهداف بايد ظرفيت ناوگان تا پايان امسال به 5/5 ميليون تن مي‌رسيد، افزود: انتظار مي‌رود اين رقم افزايش يابد. به گفته وي تا سال جاري 13 فروند کشتي به ناوگان کشور اضافه شده که شش فروند از اين مجموعه از ناوگان خارجي تامين شده است.

مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي همچنین با اشاره به تبعات بحران جهاني و تمایل برخي کشورها براي فسخ قراردادهاي ساخت کشتي، گفت: تلاش ما برآن بود تا با هماهنگي صورت گرفته با سازندگان، زمان تحويل کشتي را چند ماه تا يک سال به تاخير بيندازيم، اما بررسي‌هاي کارشناسي نشان داد هرگونه فسخ قرارداد به ضرر ما تمام مي‌شود. 

داجمر با تصريح اين موضوع که پس از وقوع بحران، شرکت کشتيراني هيچ سفارش جديدي نداشته، گفت: توسعه ناوگان منوط به خروج از بحران شده است. 

داجمر با رد اين موضوع که برخي شرکت‌هاي معتبر و حتي دولتي حاضر به سفارش حمل بار خود به اين شرکت نيستند، گفت: شرکت کشتيراني از مجموعه‌هاي معتبر جهاني است و با وجود کاهش واردات، اما سهم مناسبي از جابه‌جايي در بازار جهاني را از آن خود کرده است.

مديرعامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي به رفتارهاي خصمانه دولت انگليس در مهر ماه سال‌جاري در برخورد با کشتيراني جمهوري اسلامي و بانک ملت پرداخت و گفت: قطع معاملات تجاري و بيمه‌اي يکي از اقدامات دولت انگليس بود و با توجه به تمرکز بنگاه‌هاي تجاري و بيمه‌اي در انگلستان ايران ناچار شد در کوتاه مدت به سراغ يک شرکت اروپايي رود. داجمر تصريح کرد: در زمينه بيمه اتکايي مقدمات ايجاد کنسرسيوم شرکت‌هاي بيمه‌اي و کشتيراني فراهم شده تا از اين طريق بتوان به ايجاد کلوپ ايراني با هدايت بيمه مرکزي اقدام کرد. 

مديرعامل کشتيراني با بيان اينکه در زمان حاضر امنيت کشتي‌هاي ايراني فراهم شده است، افزود: بحران خليج عدن و اقدام دزدان دريايي موجب ربوده شدن دو فروند کشتي ايراني در سال گذشته شد. 

داجمر با اشاره به مصوبه هيات دولت براي دريافت وام 62 ميليون يورويي گفت: اين وام ابلاغ شده، اما به دليل وضعيت نابسامان سيستم بانکي، يک کشتي در معرض حراج قرار گرفت، اما در نهايت وام دريافت شد. 

وي همچنين گفت: براي خروج سه فروند کشتي از خطر حراج، وام 200 ميليون دلاري درخواست شده که در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده است.