سرعت 150 كيلومتري دولت!
رئيس جمهور ديروز با اشاره به فعاليتهاي دولت دوم خود، سرعت اين دولت را سرعت 150 كيلومتري در مقايسه با سرعت 120 كيلومتري دولت نهم دانسته است البته داوراني در كشور وجود دارند كه ميتوانند دقت اين ادعا را بررسي كنند و ناظراني نيز وظيفه دارند علاوه بر رسيدگي به صحت اين موضوع، كفايت «سرعت» عملكرد دولت و نيز حركت در مسير صحيح– كه لازمه مفيد بودن سرعت ميباشد – را احراز و به اطلاع مردم برسانند.
مجلس و نهادهاي نظارتي وابسته به قوه قضائيه، داورانِ مسئول در اين عرصه و نهادهاي مدني همچون مطبوعات، «ناظرانِ هشدار دهنده» براي اطمينان سازي در جامعه ميباشند. از آنجا كه نگاهي به صفحات روزنامهها و گوش فرادادن به تريبون مجلس، تا حدودي ميتواند ميزان مقبوليت اين ادعا و تطابق آن با مصالح كشور را آشكار سازد، لذا نگارنده، اظهار نظر صريح – و شايد غير اميدوار كننده – در اين خصوص را لازم نميشمارد و از زاويهاي ديگر به موضوع نگاه ميكند.
اعضاي دولت و رئيس آن به خوبي ميدانند كه سرعت، تنها عامل تعيين كننده در عرصه پيشرفت كشور نيست بلكه «سرعت» آنگاه مايه خوشحالي خواهد بود كه براي رسيدن به مقصد،از ميان راههاي درست، كوتاهترين راه طي شود.
كساني كه سيستمهاي جديد حكمراني را طراحي كردهاند براي حصول اطمينان از شناسايي بهترين مسير، تدابيري انديشيدهاند كه يكي از آنها، تاسيس مجلس و ساير قواي نظارتي است. اين نهادها، وظيفه دارند با ارزيابي واقع بينانه و غيرتبليغاتي از امكانات كشور، «نقشه راه»را تهيه و در اختيار دولت بگذارند و از حركت دولت بر اساس همين نقشه راه، مطمئن شوند.
اين نقشه راه، بستهاي از راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت است كه در كشور ما در قالب بودجه ساليانه، برنامه پنج ساله و چشم انداز بيست ساله تعريف شده است.
اگر دولت بتواند ثابت كند كه حركت با سرعت 150 كيلومتر بر اساس اهداف چشم انداز و منطبق با راهكارهاي برنامه پنج ساله صورت ميگيرد و نيز چنانچه بودجههاي ساليانه با واقع بيني و به موقع تقديم و تصويب شود آن گاه ميتوان به افزايش سرعت از 120 كيلومتربه 150 كيلومتر افتخار كرد و حركت جمعي حاكميت– اعم از دولت مجلس و قوه قضائيه – را در جهتي دانست كه «خِرد جمعي» نظام آن را «بهترين راه» دانسته است البته اين حركت، آنگاه اميدواركنندهتر ميشود كه كارشناسان دلسوز در خارج از حاكميت و رسانههاي مستقل نيز با نگاه غيرمتعصبانه، مسير تعيين شده را بهترين مسير و سرعت مورد ادعا را «واقعي» بدانند اما حتي اگر همه اين شرطها و پيششرطها محقق شود باز هم نمي توان تنها دسترسي به سرعت بالا–كه آقاي احمدينژاد از باب تمثيل آن را معادل 150 كيلومتر دانسته است– را تامين كننده منافع كشور دانست زيرا در جهان امروز، «رقابت» يك عامل تعيين كننده و شايد تعيين كننده ترين فاكتور در پيشرفت كشورها و تامين منافع ملي شهروندان هر كشور مي باشد.
اين در حالي است كه اخبار رسمي در عرصه رقابتهاي جهاني و حتي منطقهاي، به ويژه در زمينه بهرهبرداري از منابع مشترك و تجديد ناپذير، چندان اميدوار كننده نيست. در جهان امروز به ويژه پس از بحران عام اقتصادي، ثروتهايي كه ميتواند درخدمت توسعه كشورها قرار گيرد تنها به كار كشورهايي ميآيد كه در حركت به سوي اهداف، بيشترين سرعت را در مقايسه با رقبا – نه در مقايسه با گذشته خويش – داشته باشند و در مسابقه جذب سرمايه براي ايجاد ارزش افزوده، از ديگران پيشي بگيرند.
دولتهاي نهم و دهم، بارها اين ادعا را مطرح كردهاند كه به ركوردهاي بيسابقه در جذب سرمايهگذاري خارجي است يافتهاند اما هنوز نه تنها منابع خارج از دولت، اين ارقام را تاييد نكردهاند بلكه گاه آمارهاي ارائه شده توسط دولتمردان با يكديگر تناقض دارد. آشكارترين نمونه، اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در دولتهاي نهم و دهم است كه روز هفتم ارديبهشت سال جاري مجموعه سرمايهگذاري خارجي در ايران در سال 87 را 600 ميليون دلار اعلام كرد؛ در حالي كه پيش از آن، مسئولان دولتي با اطمينان از انعقاد قراردادهاي چند ميليارد دلاري براي جذب سرمايهسخن گفته بودند.
در عين حال، حتي چنانچه ارقام ادعايي چند ده ميليارد دلاري، دقيق و صحيح باشد – كه ظاهرا ً نيست – اين ارقام نيز به شرطي تاثيرگذار است كه رقباي منطقهاي ايران، در اين زمينه از ما سبقت نگرفته باشند. همچنين اين نگراني شديد وجود دارد كه برخي ناهماهنگيهاي دولت و بياطلاعي مجلس از جزئيات برخي قراردادهاي بزرگ، سرمايههاي جذب شده را به طرف پروژههايي برده باشد كه در شرايط فعلي، اولويت اول كشور نيست.
در ماههاي اخير، موضوع عقبافتادگي ايران در برداشت از ميادين مشترك نفتي و گازي ، موضوعي بوده كه بارها توسط كارشناسان هشدار داده شده است اما هنوز هيچ نشانهاي از سرمايهگذاري واقعي و قابل توجه ايران در اين ميادين، آشكار نشده است و مشخص نيست سرمايه خارجي چند ده ميليارد دلاري كه رئيس و اعضاي دولت بارها از آن سخن گفتهاند در كدام «عرصه مهمتر »جذب شده است.
ترديدي وجود ندارد كه سلحشوري ايرانيان و دفاع جانانه آنها از مرزهاي عقيدتي و جغرافيايي، وقوع كشورمان در منطقه سوق الجيشي، ضريب هوشي بالاي ايرانيان و موفقيتهاي علمي دانشمندان ايراني، از سرمايههاي ارزشمندي است كه در صورت هوشمندي و تدبير كافي مسئولان اجرايي و تقنيني، ميتواند در خدمت پيشرفت و توسعه ايران باشد اما هيچ كس نميتواند سهم ايران در بازار انرژي جهان را برتحكيم موقعيت و اقتدار كشورمان ناديده بگيرد.
اين واقعيت نشان ميدهد هر نوع بيتوجهي به حفظ سهم ايران در تامين انرژي براي مصارف داخلي و صادرات ، موجب اخلال غيرقابل انكار در اقتدار بين المللي ايران خواهد شد. در چنان شرايطي حتي اگر نهادهاي بيطرف، سرعت 150 كيلومتري دولت و جهت يابي صحيح آن براي رسيدن به هدف را تاييد كنند شايد نتوان برخي عقب ماندگيها را جبران كرد.
در حال حاضر سهم ايران از بازار فروش جهاني نفت، در حدود سه ميليون بشكه در روز ميباشد و قطعا همين سهم، در كنار ساير عوامل، موجب تاثيرگذاري ايران در تحولات بين المللي ميشود.
متاسفانه در حالي كه بعضي مسئولان دولتي، با ارائه آمارهاي ظاهرا خوشحال كننده در حال ماليدن بيني رقباي داخلي به خاكِ «رو كم كني» هستند ، در كنار گوش ما، عراق با كمك دشمنان ديرينه ايران در حال برنامهريزي براي چند برابر كردن ظرفيت توليد نفت خود و رساندن آن از دو و نيم ميليون بشكه به حدود 11 ميليون بشكه در روز است.
متاسفانه نشانههايي از موفقيت آن كشور در رسيدن به اين هدف وجود دارد كه نيل به آن، مفهومي جز كاهش موثر نقش ايران در بازار جهاني انرژي نخواهد داشت.افزايش توليد گاز و نفت توسط قطر و عمان در ميادين مشترك با ايران نيز وضعيت خوشحال كنندهاي براي ما باقي نگذاشته است.
اين درحالي است كه در كشور ما، دستگاههاي ذيربط هنوز نتوانستهاند درخصوص زمانبندي تنظيم مهمترين اسناد مالي و برنامهريزي كشور– برنامه پنجم و بودجه ساليانه– به تفاهم اميدواركنندهاي برسند. همچنين در جهت بهرهگيري از مجموعه ظرفيتهاي كارشناسي كشور براي استفاده بهينه از سرمايههاي موجود و جذب موثر سرمايههاي خارجي، تلاش قابل توجهي صورت نمي گيرد.
در يك كلام، آقاي احمدينژاد اگر بتواند افزايش سرعت حركت دولت فعلي در مقايسه با دولت نهم را اثبات كند و مخاطبان او در نهادهاي قانوني كشور و تشكلهاي تخصصي، نسبت به حركت در مسير صحيح قانع شوند آنگاه براي خوشحال كردن مردم بايد نشانههايي ارائه نمايد كه سرعت دولت او در مقايسه با سرعت حركت پرشتاب رقباي منطقهاي و جهاني نيز، سرعت افتخار آفرين و قانعكنندهاي است. آيا اثبات اين سه موضوع، درحال حاضر كار سادهاي است؟!
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه