نگاه فعالان اقتصادي به طرح يارانهها
دنياي اقتصاد- يك نظرسنجي از فعالان اقتصادي كه از سوي اتاق بازرگاني ايران صورت گرفته حكايت از آن دارد كه 72درصد از اهالي كسب و كار، نظام فعلي يارانهها را يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران ميدانند و معتقدند پرداخت يارانه به اين شيوه نيازمند بازنگري اساسي است. در عين حال، اين فعالان اقتصادي اعتقاد دارند بازنگري بايد تحت شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي صورت گيرد تا برخي از پيامدهاي منفي آن به حداقل برسد. فعالان اقتصادي همچون خود دولت بر اين باورند كه تورم حاصل از اين جراحي گريزناپذير است اما با اتخاذ برخي سياستها و نيز اصلاح برخي روشها ميتوان تاثيرات منفي آن را بر هزينه توليد، قيمت تمام شده و اشتغال به حداقل ممكن رساند. به اعتقاد فعالان اقتصادي، بسته اصلاح نظام يارانهاي بايد به نوعي تهيه شود كه از حمايت تمام اركان اقتصادي كشور به طور اخص و جامعه به طور اعم برخوردار شود و ملاحظات شرايط زماني و اقتضائات اقتصادي اجراي اصلاحات از جمله شرايط اقتصاد جهاني و نيز بنگاههاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد. در يك نظرسنجي مشخص شد نظرسنجی اتاق ایران نشان میدهد که 72 درصد فعالان بخش خصوصی موافق با تغییر نظام یارانهای کشور هستند اما نگران عواقب تورمي هستند گروه بازرگانی - نظرسنجی اتاق ایران نشان میدهد که نمايندگان بخش خصوصی کشور نگران افزایش تورم در پی اجرای لایحه هدفمندسازی یارانهها هستند. با این حال حدود 72 درصد از فعالان بخش خصوصی نظام فعلی یارانهها را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور دانسته و معتقدند که پرداخت یارانه به شیوه فعلی نیازمند بازنگری اساسی است. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران در مجموع اکثر فعالان بخش خصوصی کشور در ضرورت هدفمند کردن یارانهها تردیدی ندارند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا لایحه هدفمند کردن یارانهها در رسیدن به اهداف اعلام شده ميتواند موفق باشد؟ آیا اجرای این لایحه – فارغ از تاثیر مثبت یا منفی آن در حل مشکل یارانهها – عوارض و تبعات سوئی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت یا خیر؟ نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای آن است که 29 درصد پاسخدهندگان، اجراي اين لايحه را عامل بهبود بهرهوري میدانند. 32 درصد نيز كاهش بهرهوري را پيشبيني ميكنند و 38 درصد هم بين اجراي اين لايحه و بهرهوري رابطهاي نميبينند. به عبارت دیگر از نظر پاسخدهندگان، مفاد لايحه هدفمند كردن يارانهها به گونهاي نيست كه با اجراي آن بتوان بهبود و افزايش بهرهوري را انتظار داشت. یکی ديگر از دغدغههای مهمی که از سوی منتقدان لایحه هدفمند کردن یارانهها مورد توجه قرار گرفته است و تا حدودی هم سیاستگذاران این طرح به آن اذعان داشتهاند مساله افزایش تورم است که به عبارتی پاشنه آشیل طرح مذکور محسوب میشود. بر همین اساس بسیاری از منتقدان این سوال را مطرح میکنند که چگونه است که طرحی که خود منشاء تورم خواهد بود میتواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. این نظرسنجی نشان میدهد که 100 درصد پاسخدهندگان معتقدند كه با اجراي لايحه، با افزایش تورم در جامعه روبهرو خواهیم شد. همان طوری كه در نمودار (1) قابل مشاهده است، 82 درصد آنها بر اين عقيده هستند كه با اجرايي شدن اين لايحه تورم به ميزان (خيلي) زيادي افزايش خواهد يافت. یکی از دلايل اصلي افزايش تورم پس از اجراي لايحه، افزايش قيمت نهادههاي توليد است؛ كما اينكه تقريبا تمام پاسخدهندگان معتقدند كه با اجراي هدفمند كردن يارانهها هزينه توليد بنگاهها افزايش مييابد. 53 درصد آنها بر اين باورند كه با اجرايي شدن لايحه پيشنهادي دولت، هزينه توليدي بنگاهها به ميزان (خيلي) زيادي افزايش خواهد يافت. البته از ديگر دلايل افزايش تورم، انتظار گران شدن كالا و خدمات در جامعه (تورم رواني) است كه نبايد آن را ناديده گرفت. به طور کلی این نظرسنجی در مورد پیامدهای تورمی نشان میدهد که با هدفمند کردن یارانهها در کوتاهمدت شاهد تورمی بسيار بالا خواهیم بود که دولت نمیتواند بر آن کنترلی داشته باشد. پيشبيني ميشود این تورم در دوره خاصی افزایش پیدا کرده و در مراحل بعدی کاهش يابد؛ اما مقدار اين کاهش قابلتوجه نیست. همچنین بيش از 80 درصد پاسخدهندگان (نمودار شماره 3) بر اين باور هستند كه در لايحه هدفمند كردن يارانهها حمايت از توليد و تقويت آن، آن گونه كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل این موضوع شاید این باشد که دولت تاکنون طرح جامعی در مورد حمایتهای لازم از بخشهای تولیدی ارائه نکرده است. به عبارت دیگر بیاعتمادیهای زیادی که به واسطه بیثباتی در سیاستگذاری دولت و تغییرات پی در پی سیاستها به وجود آمده است و همچنین فقدان ساز و کار مناسب و بوروکراسی کارآ و اثربخش در مجموع باعث میشود تا نگرانیهای فعالان اقتصادی در مورد لایحه هدفمند کردن یارانهها و متعاقب آن کمک به بخشهای تولیدی با دیده ترديد نگریسته شود. توليدكنندگان اين نگراني را دارند كه با اجراي لايحه با مشكلات عديدهاي نظير افزايش حقوق و دستمزدها، از دست دادن مزيت نسبي خود در زمينه قيمت حاملهاي انرژي و ... مواجه شوند و آن گونه كه لازم است نيز مورد حمايت قرار نگيرند. شفافسازی سیاستگذاریها یکی دیگر از محورهای این نظرسنجی بوده است؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان هدف اجرای لایحه را در وهله اول نه مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح الگوی مصرف و برقراری عدالت اجتماعی بلکه تامین کسری بودجه دولت میدانند چگونه میتوان به اجرای باز توزیع کارآی منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی امیدوار بود؟ بهرغم دقيق و شفاف بودن منابع درآمدزايي هدفمند كردن يارانهها و مشخص بودن قيمتها، در رابطه با باز توزيع اين درآمد، فقط كلياتی در مورد نحوه تخصیص منابع به صنایع تولیدی مطرح شده و سهم هر بخش نيز مشخص نشده است. فعالان بخش خصوصي كشور در رابطه با سهم صنايع مختلف از اين درآمد و مكانيسم و زمان توزيع آن، همواره نگرانيهاي خود را ابراز کردهاند همان طور كه در نمودار (3) دیده میشود اكثريت پاسخدهندگان اعتقاد دارند كه توزيع درآمدهاي ناشي از اجراي لايحه به ميزان (خيلي) كمي شفاف و خودكار است. یکی دیگر از جنبههای بسیار مهمی که در زمینه پیشبرد سیاستهای اصلاحی باید به آن توجه کرد، مساله همزمانی اصلاحات و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب اجرای اصلاحات است. در تحقيقات به عمل آمده در واکنش به تجربههای خسارتبار عملی در مورد اجرای سیاستهای اصلاح ساختاری، چهار پیششرط عمده به عنوان مهمترین پیشنیازهای امکانپذیری اجرای این سیاست مطرح شده است: 1 - مقبولیت سیاسی دولت در بالاترین سطوح باشد. در حالی که برخلاف روندهای مورد انتظار در سند چشمانداز 1404 در حال حاضر کشور ایران از نظر فضای کسبوکار در شرايط بسيار نامناسبي به سر ميبرد و از نظر نرخ تورم و بيكاري متاسفانه در رتبه اول منطقه قرار دارد؛ چگونه میتوان به موفقیت سیاست اصلاحی هدفمند کردن یارانهها امیدوار بود؟ این نگرانیها را در نتایج نظرسنجی اتاق ایران میتوان به خوبی مشاهده کرد. حدود 80 درصد پاسخدهندگان با توجه به ركود تورمي حاكم بر اقتصاد و نيز با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد جهاني، اجراي اين لايحه را در شرايط فعلي به صلاح بخشهای تولیدی؛ بنابراین کل جامعه نميدانند. موضوعاتی چون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش تورم و افزایش بهرهوری با وجود اینکه به عنوان ویژگیهای مثبت لایحه هدفمند کردن یارانهها ذکر شدهاند، اما نتایج به دست آمده از نظرسنجي مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران نشان میدهد که احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف مذکور چندان امیدوارکننده نیست. به عبارت دیگر از دیدگاه تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی این موضوعات که خود پایههای استدلالی لایحه مذکور به حساب میآیند به نگرانیهایی تبدیل شدهاند که ممکن است در صورت عدم موفقیت طرح، جامعه را با تنگنا مواجه کند. علاوه بر این مسائل یادشده، موضوعات دیگری همچون کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و افزایش بوروکراسی، به عنوان پیامدهای منفی لایحه مطرح شدهاند که در ادامه به بررسی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. كاهش صادرات غيرنفتي
دغدغههای ناشی از افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش احتمال کاهش صادرات محصولات داخلی و افزایش واردات، یکی از نگرانیهای تولیدکنندگان داخلی محسوب میشود که خود را همواره در معرض رقابت با سایر کشورهای رقیب میبینند. این موضوع را به خوبی میتوان از نتایج به دست آمده از نظرسنجی مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران استنتاج نمود. این نتايج نشان میدهند كه 82 درصد از پاسخدهندگان معتقد هستند كه در صورت اجراي لايحه پيشنهادي دولت، صادرات غيرنفتي كشور كاهش خواهد يافت. همان طوری كه در نمودار (4) میبینیم بيش از 70 درصد پاسخدهندگان، در صورت اجرای لایحه فعلی، پیشبيني ميكنند كه صادرات غيرنفتي کشور به میزان (خيلي) زيادي کاهش یابد. كاهش قدرت رقابتپذيري توليدكنندگان داخلي از ديگر عوارض احتمالی اجراي ناموفق لايحه هدفمند کردن یارانهها ميتوان به كاهش قدرت رقابتپذيري تولیدکنندگان داخلي اشاره كرد. لازم به ذكر است كه حدود 45 درصد از پاسخدهندگان، با اجرای لایحه فعلي انتظار كاهش توان رقابتپذيري توليدكنندگان داخلي را دارند. آنها بر اين باورند كه با حذف يارانه حاملهاي انرژي، آنها يكي از مزيتهاي نسبي خود را از دست ميدهند و رقابت در بازارهای خارجی و همچنین رقابت با کالاهای وارداتی براي آنها سختتر خواهد شد. به عبارت دیگر اگر همزمان با افزایش هزینههای تولید، تولیدکنندگان نتوانند راههاي جدیدی برای کاهش هزینهها پیدا نموده یا ضمن کاهش دسترسی به تسهیلات مالی نتوانند از تکنولوژیهای نوین بهرهمند شوند؛ قطعا توان رقابتپذیری تولیدات داخلی کاهش خواهد یافت. مخصوصا همان طوری که اشاره شده شاخصها فضای کسبوکار در ایران به شدت تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. گسترش ديوان سالاري دولتي (عدم همسويي با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) یکی از مسائلی که به کرات از جانب برخي منتقدان لایحه مطرح شده است مساله دستگاه دیوانی دولت است که بر خلاف روح کلی حاکم بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. این مساله نیز در نظرسنجی مذکور مورد پرسش قرار گرفته است و 57 درصد پاسخدهندگان، لايحه فعلي را هماهنگ با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نميدانند و نگران گسترش ديوانسالاري دولتي هستند، لذا لازم است که در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها به این مساله با دقت نگریسته شود تا مبادا زمینه عدول از سیاستهای کلی اصل 44 به وجود آید.
بر اساس یافتههای این گزارش برای هر چه بهتر اجرا شدن لايحه هدفمند کردن یارانهها پيشنهادهای زیر مطرح شده است: - با توجه به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه گسترش یک اقتصاد رقابتی در قالب كاهش سهم دولت در اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی فراهم شود. - پایهریزی یک نظام اطلاعاتی شفاف در کشور در خصوص درآمدها هزينههاي اجراي طرح ضروری است. - سازوكار استفاده از منابع حاصل از اجراي طرح بايستي شفاف و خودكار بوده و در مسير اهداف عاليه آن كه افزايش بهرهوري و بهبود تكنولوژي توليد در بنگاههاي بخش خصوصي است، تعريف شود.
| |
