بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۹

دلايل چهارگانه افزايش تورم در سال آينده و راهكار كنترل قيمتها

کد خبر : ۲۹۰۶۷
 عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به عوامل چهارگانه در افزايش تورم سال آينده به تشريح جزئيات و عوامل مهم در تعيين اين نرخ و همچنين راه‌كارهاي كنترل تورم پرداخت.

سيد‌عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " در خصوص نرخ تورم در سال آينده، اظهار داشت: نرخ تورم ريشه در چند بحث اقتصادي دارد و براي بررسي اين مسئله بايد به تمام مسائل توجه داشت. 

* نرخ ارز 970 توماني ايران را از تورم وارداتي مصون مي‌دارد 

وي بخشي از تورم را ناشي از تورم كالاهاي وارداتي دانست و افزود: اين نوع تورم در ايران بيشتر در ميزان نرخ ارز نمايان مي‌شود، در صورتي كه بانك مركزي همچنان نرخ ارز را روي 950 الي 970 حفظ كند ايران نسبت به تورم جهان مصون خواهد ماند. 

اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي قيمت ارز را افزايش دهد به همان ميزان قيمت كالاهاي وارداتي افزايش پيدا خواهد كرد. 

* افزايش تورم با افزايش حقوق و دستمزد طبيعي است 

موسويان درباره عامل ديگري كه در تورم تاثير‌گذار است، گفت: هزينه حقوق و دستمزدها به دليل اينكه بخشي از قيمت تمام شده كالا را در بر مي‌گيرد، يكي از عواملي است كه در نرخ تورم تاثير مي‌گذارد. 

وي افزود: با توجه به اينكه طبق روال هر ساله دولت در بودجه نسبت به حقوق و دستمزدها افزايش را اعمال مي‌كند به طور حتم روي قيمت تمام شده كالا و خدمات تاثير گذاشته و باعث افزايش قيمت‌ها نسبت به سال قبل خواهد شد. 

* انبساط پولي مهمترين عامل در افزايش تورم 

به گفته اين كارشناس بانكي، انبساط پولي در واقع عامل سوم و بسيار مهم در افزايش نرخ تورم تلقي مي‌شود. 

وي ادامه داد: تورم بيشتر ريشه در افزايش حجم پول دارد و اين حالت عمدتا به سياست‌هاي مالي دولت و سياست‌هاي پولي بانك مركزي مربوط مي‌شود. 

موسويان افزود: در صورت برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و با حمايت بانك مركزي و دولت مي‌توان با انتشار اوراق بهادار جديد كه در بورس اوراق بهادار طراحي شده، تورم را تا حدودي كنترل كرد. 
وي گفت: همچنين درصورت عملياتي شدن مصوبه‌هاي مجلس در اين راستا به جاي اينكه از پول پرقدرت بانك مركزي براي طرح‌هاي عمراني، توليدي و خدماتي استفاده شود از منابع مردمي به وسيله اوراق بهادار استفاده خواهد شد كه اين امر باعث خنثي شدن عامل سوم در افزايش تورم مي‌شود. 

اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: در صورت عملي شدن حالت مذكور سياست‌هاي انبساطي تاثيري روي تورم نخواهد داشت. 

وي گفت: در صورتي كه به جاي انتشار اوراق بهادار اسلامي و مالي از طريق استقراض، بانك مركزي پول قدرت را وارد جامعه كند، حجم پول افزايش خواهد يافت و شاهد تورم ديگري از اين ناحيه مي‌شويم. 

* هدفمندي‌ يارانه‌ها عامل چهارم در افزايش تورم 

اين كارشناس بانكي ادامه داد: هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان عامل چهارم در تعيين نرخ تورم در سال آينده به طور حتم در تورم تاثير‌گذار خواهد بود. 

موسويان با اشاره به اهميت ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توسط دولت كه به دليل تاثير مستقيم روي هزينه‌هاي حمل و نقل و توليد كارخانه‌ها و به صورت غير مستقيم روي ساير كالاها تاثيرگذار است، گفت: ميزان و مقدار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توسط دولت در ميزان افزايش تورم تاثير‌ مستقيم دارد. 

* راه‌كارهاي كنترل عوامل چهارگانه در افزايش نرخ تورم‌ 

وي تصريح كرد: دولت مي‌تواند با كنترل نرخ ارز از افزايش تورم وارداتي بكاهد و آن را كنترل كند. 

به گفته موسويان، بايد متناسب با افزايش تورم سالهاي قبل حقوق و دستمزد سال آينده افزايش داده شود و چاره‌اي براي تورم حاصل از اين اقدام وجود ندارد. 

اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: دولت، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار مي‌توانند با همكاري تدابيري را در نظر بگيرند كه به جاي استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي به انتشار ابزارهاي مالي اسلامي روي آورده شود. 

اين كارشناس بانكي در مورد كنترل تاثيرات تورمي هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: تورم ناشي از اين طرح به تصميم دولت و ميزان افزايش قيمت‌ها مربوط مي‌شود. 

وي افزود: عوامل مذكور و همچنين عامل‌هاي رواني به خاطر طرح هدفمندسازي يارانه‌ها سال آينده در افزايش نرخ تورم تاثير‌گذار خواهند بود. 
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر