گزارش خودرویی ها متناقض است

بر اساس گزارش  بورس نیوز ؛ شرکت زامیاد اعلام کرده بود که سود سال گذشته خود را اوایل آذرماه پرداخت می کند ؛ اما به دلیل نامعلومی این پرداخت به بهمن ماه سال جاری موکول شد و دست آخر هم شرکت مذبوربه طور غیر رسمی اعلام می کند که قصد افزایش سرمایه داشته و می خواهد سودنقدی سهامدارانش را در قالب حق تقدم سهام پرداخت کند .

آل آقا ، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با بورس نیوز ؛ ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر صنعت خودرو کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل است ،گفت : اینکه بتوان در مورد نحوه عملکرد شرکت زامیاد در نحوه پرداخت سود به سهامدارانش اظهار نظری کرد را باید به سازمان بورس اوراق بهادار سپرد و نمی توان نظر فردی را در این زمینه عنوان نمود .

اما شرکتها باید این واقعیت را قبول کنند که سهامداران شرکت ؛ زمانی از سرمایه گذاری خود رضایت خاطر پیدا خواهند کرد کهسود خود را نقداً دریافت کنند.

وی افزود : آنچه در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور با آن مواجه است ، کمبود نقدینگی است و همین امر شرکت های خودرویی را در پرداختسود خود به سهامدارن دچار تردید می کند .

آل آقا با اشاره به وضعیت مبهم خودروسازهاو گزارشات مالی متناقض آنها افزود : این امر بیشتر ناشی از یکسری تغییرات و تعدیلات در بندها و تبصره های گزارشات حسابرسی است . به عبارت بهتر ، بندهای سایر موارد در صورت های مالی به صورت شفاف واقعیت ها را بیان نمی کند و موادی در آن همچون میزان بدهی به سیستم بانکی کشور ، مشخص نیست.

وی تشریح کرد : اینکه شرکت ایران خودرو افزایش سود اعلام می کند ولی در مقابل به فروش بلوک سهام بانک پارسیان دست می زند ، نشان از نبود سود عملیاتی برای این شرکت است که در واقع وضعیت نقدینگی آنها را دچار مشکل کرده است .

شرکت هایی از این دست که در ابتدا برای اجرا و گسترش طرحهای توسعه ای خود از محل سرمایه در گردش بازار یا از وصول پیش دریافتها ( همچون ایران خودرو ) استفاده می کردند با اتمام این منابع به سراغ بانکها رفتند برای تأمین نقدینگی به جهت پوشش دادن مشکلات روی آوردند اما آنچه حاصل شد عدم اجرای تعهدات بانکی و در نتیجه کمبود نقدینگی خودروساز ها بود.

وی ضمن بیان این مطلب که صنعت خودروسازی کشور به یک مهندسی مجدد در سیستم های تولیدی خود نیاز دارد ، افزود : اگر بدانیم که چقدر باید تولید کنیم ؛ مسلماً بر هزینه ها افزوده نخواهد شد و مشکلاتی همچون عدم امکان انبار تولید فعلی را نخواهیم داشت.

این کارشناس با اشاره به پیش بینی کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت در لایحه بودجه 89 گفت: مسلماً واردات خودروی خارجی ارزان تر از تولید خودروی داخل است و بنابراین مردم به سمت خرید کالاهای خارجی خواهند رفت .

وی افزود : آنچه دولت در صنعت خودرو اعمال نموده مبتنی بر افزایش تعرفه های خودروهای وارداتی ، با توجه به اعمال سیاست های حمایتی در این صنعت بوده است و صنعت خودروسازی کشور از این بابت نفع می برد .

اما اگر این تعرفه ها کاهش یابد به دلیل عدم رقابت پذیری و وجود مشکلات متعدد در استانداردها و بهبود کیفیت دچار مشکل شده و بازار داخلی را از دست خواهند داد، زیرا اساساً صنعت داخلی با توجه به هزینه بالای تولید قادر به رقابت با تولیدات خارجی نیست.

وی در پایان با بیان اینکه سیاست دولت در این زمینه باید هدایت بحران باشد .

گفت : سرمایه گذاری بانکها هنوز در صنعت خودروسازی کشور باقی مانده و این در حالی است که خودروسازان همچنان باکمبود های مالی و افزایش هزینه ها مواجه اند و این مطلب همچون کلافی سر درگم ، سرمایه گذاران و سهامداران را دچار ابهام کرده است.

بنابر این دولت می تواند با تشکیل کمیته تخصصی به حمایت این صنعت پرداخته و از زیان دهی آن بکاهد .