به‌كارگيري ابزار صكوك اجاره در بازار سرمايه از اوايل سال آينده

با تصويب قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد در مجلس، خلاء مالياتي ابزارهاي مالي جديد و صندوق‌هاي سرمايه گذاري برطرف شد و از اين پس ابزارهاي جديد مالي كه در انتظار برطرف شدن مشكل ماليات بودند مجال حضور در بازار سرمايه پيدا خواهد كرد.

علي سعيدي ـ مدير پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس (ايسنا) از به كارگيري ابزار صكوك اجاره در بازار سرمايه از اوايل سال آينده خبر داد و گفت: قبل از تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد،خلاء قانوني درحوزه ماليات ابزارهاي جديد مالي وصندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وجود داشت كه تصويب قانون جديد اين خلا را از بين برد و اكنون از لحاظ مالياتي براي انتشار اوراق بهادار اسلامي محدوديتي وجود ندارد.

وي افزود: براساس ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، برداشت ازحساب نهاد واسط تحت نظارت سازمان بورس است كه دستورالعمل فعاليت نهاد واسط بايد توسط سازمان بورس تهيه ودر شوراي عالي بورس تصويب شود.

به گفته سعيدي قانون توسعه ابزارها و نهادها مالي جديد سه ماه فرصت داده است تا دستورالعمل‌ نظارت بر فعاليت نهاد واسط (SPV) تدوين شود كه اقداماتي از قبل براي تدوين اين دستورالعمل انجام شده است و اميدواريم تا پايان سال اين دستورالعمل تدوين و نحوه كاركرد نهاد واسط تعيين شود.

سعيدي اعلام كرد: بعد از تدوين دستورالعمل‌ و تعيين نحوه كاركرد نهاد واسط، اين دستورالعمل اوايل سال آينده به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و پس از آن اوراق صكوك اجاره در كنار اوراق مشاركت براي تامين‌ مالي شركت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سعيدي با اشاره به اينكه ضوابط اجرايي صكوك اجاره تدوين شده است ادامه داد: از آنجايي كه نهاد واسط يك نهاد مالي است بايد از سازمان بورس مجوز تاسيس بگيرد لذا بايد بستر مقرراتي فعاليت نهاد واسط طراحي شود كه اقدامات آن از گذشته آغاز شده و با بورس‌هاي ساير كشورها مذاكراتي در اين خصوص انجام شده است.

وي اضافه كرد: بستر قانوني كشور الزامات خاص خود را داشته و بايد مدل مناسبي براي آن طراحي شود تا در كنار اوراق مشاركت، اوراق صكوك اجاره منتشر شود.

مدير پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس در خصوص راه‌اندازي ساير ابزارهاي جديد مالي توضيح داد: بعد از صكوك اجاره، صكوك استصناع (اوراق سفارش ساخت) و اوراق خريد دين ابزارهايي هستند كه براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

او تاكيد كرد: براي اينكه بتوانيم اقتصاد كشور را از حالت پايه بانك به پايه اوراق بهادار تبديل كنيم بايد روش‌هاي تامين مالي متنوع شود كه در اين راستا اوراق صكوك اجاره طراحي شده است.

به گفته سعيدي اوراق خريد دين در مراحل نهايي قرار دارد و بعد از اوراق صكوك اجاره در سال آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.