بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۶

سخنگوي اقتصادي دولت:احضار يا اخطاري درخصوص عرب‌مازار دريافت نشده است

کد خبر : ۲۹۸۱۴
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران درخصوص وضعيت علي‌اکبر عرب‌مازار، رييس سابق سازمان امور مالياتي،گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي هيچ‌گونه احضاريه يا اخطاريه اي درخصوص وي دريافت نکرده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد شمس‌الدين حسيني روز شنبه در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران، در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار تاکيد کرد: اينگونه موارد در وزارت اقتصاد و دارايي سابقه ندارد.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره تعيين نرخ سود بانکي،گفت: نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار و در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا تعيين مي‌شود و پس از تصويب در اين شورا به تاييد رييس‌جمهوري مي‌رسد.
حسيني با اعلام اينکه بسته سياستي و نظارتي پولي و بانکي در دستور شوراي پول و اعتبار قرار دارد، گفت: به محض تصويب اين بسته اعلام مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري تعيين سازوکار نرخ اوراق مشارکت ارزي تاکيد کرد: دولت ايجاد فضاي مناسب متاثر از اثربخشي کاهش نرخ ارز، مديريت نقدينگي و کاهش نرخ تورم را با جديت دنبال مي‌کند.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص حذف صفر از واحد پول ملي گفت: طرح تحول اقتصادي هفت محور دارد اما آنقدر موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها کليدي و جذاب است که اقدامات در ساير محورها چندان مورد اقبال قرار نگرفته يا به عبارت ديگر تحت‌الشعاع هدفمند کردن يارانه‌ها قرار گرفته است.

حسيني ادامه داد: براي مثال لايحه اصلاح امور گمرکي در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است و يا اقداماتي در بخش نظام توزيع صورت گرفته است.

سخنگوي اقتصادي دولت درخصوص طرح ارزش‌گذاري پول ملي، پروژه اصلاح واحد پول ملي را يکي از موارد ذيل اين طرح برشمرد و گفت: اين طرح به قوت خود باقي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: اصلاح واحد پول ملي انجام مي‌شود اما زمان آن را به پس از هدفمند کردن يارانه‌ها موکول کرده‌ايم.

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در خصوص سياست تنظيم بازار و تعيين تعرفه‌ها،گفت: سياست تنظيم بازار ساليان متمادي است که در بازار ايران به عنوان يک سياست پويا و فعال عمل مي‌کند و مبتني بر دو بخش حمايت از مصرف‌کننده و حمايت از توليدکننده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه تفاهمات با وزارت بازرگاني و توليدکنندگان مقرر شده بود نرخ سود بازرگاني صفر شود و بعد مصوبه‌اي در اين زمينه تصويب شد که از 45 درصد به 30 درصد برسد.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: با توجه به شرايط اجراي اين تفاهم مبني بر اينکه قيمت‌ها افزايش نيابد و اينکه تحقق پيدا نکند، مصوبه قبلي دولت به قوت خود باقي است و تنظيم بازار در آستانه نوروز با سازوکار قبلي انجام مي‌شود.

حسيني ادامه داد: بر مبناي آن مصوبه مي‌بايست از 15 بهمن تا 15 ارديبهشت سال آينده سود بازرگاني صفر شود، اما با توجه به اينکه محصول کشاورزان تا نيمه شهريور فروخته مي‌شود، در جهت کنترل قيمت‌ها در آستانه نوروز و شب عيد کاهش تعرفه خودبه‌خود اعمال مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد پويا که تصميم دولت دهم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده را از وي جويا شد،گفت: حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از جمله مواردي است که مورد تاکيد محافل کارشناسي بوده است و در دولت نهم به يک پروژه تبديل شد.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينکه سند اشتغال در شوراي عالي اشتغال در دست تدوين است، بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده را فراز اصلي اين طرح بيان کرد و گفت: دولت دهم از تجربه دولت نهم در اين زمينه بهترين استفاده را خواهد برد.

خبرنگار ديگري رفتار اقتصادي دولت دهم با توجه به ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه را جويا شد که حسيني پاسخ داد: هنوز رسيدگي به برنامه پنجم توسعه آغاز نشده است و هر زمان که فرآيند رسيدگي به اين لايحه آغاز شود، متواضعانه در خدمت نمايندگان مجلس هستيم و در خصوص مباني آن توضيح مي‌دهيم.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر