عقب نشینی دولت از اجرای هدفمندسازی یارانه ها
روز گذشته جهان در یک گزارش خبری نوشت که اخبار رسیده و پراکنده از دولت حاکی از این است کهاحتمالا دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کوتاه می آید.
در همین رابطه چند ساعت بعد معاون پارلمانی مجلس در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد که اگر مجلس درآمد 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کند دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شودو درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیمگیری می کند.
همچنین ندیمی مشاور معوان پارلمانی دولت هم روز گذشته تاکید کرد که دولت اصرار بر اجرای لایحه ای ندارد که هزینه های زیادی بر دوشش بگذارد، اما در این بین هیچ حمایتی نشود.
این که دولت با حذف 20 هزار میلیارد تومان از بودجه احتمال دارد از اجرای این قانون عقب نشینی کند یک سوی ماجرا است و استدلال های دولتی ها در مخالفت با تصمیم مجلس و گزارش غلط دادن به مردم هم سوی دیگر ماجرا.
میرتاجدالدینی معاون پارلمانی دولت در رابطه با تصمیممجلس در خصوص حذف 20 هزار میلیارد تومان می گوید: رقم 20 هزار میلیارد تومان زمانی که در قانون هدفمندسازی یارانه ها به تصویب رسید ، برای 5 دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی دهد.
این در حالی است که از همان ابتدای بررسی قانون هدفمندسازی یارانه ها مجلس تصمیم داشت تنها برای 2 دهک و یا حداکثر 5 دهک بازتوزیع نقدی یارانه ها را منظور کند و این دولتی ها بودند که در کمسیون ویژه و صحن علنی مجلس اصرار داشتند که توزیع یارانه ها برای همه دهک ها انجام شود.اگر دولت مخالف بود چرا همان زمان مخالفت نکرد؟بیم آن می رود که دولت همچون موضوع خوشه بندی ها هیچ برآوردی از میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی و نحوه بازتوزیع آن در زمان تصویب قانون نداشته است.همچنان که در حال حاضر نیز که قرار است این قانون طی چند ماه آینده اجرا شود دولت هنوز راهبرد مشخصی ندارد و در حال سناریو نوشتن است.
به این ترتیب معلوم نیست معاون پارلمانی دولت از چه چیز شاکی است؟افزایش دهک ها که با نظر خود دولت انجام شده است و یا قانون هدفمند سازی یارانه ها که کاملا موافق لایحه پیشنهادی دولت تصویب شده است.
مطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها دولت در سال اول تنها 20 هزار میلیارد تومان می تواند آزاد سازی قیمت ها داشته باشد.
اما دولت در لایحه پیشنهادی بودجه رقم 40 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته بود که به این ترتیب بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،قیمت برخی ازفرآورده هایانرژی بجای 5 سال طی چند ماه به بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس میرسید. و این اتفاق بنا بر نظر کارشناسان مجلس و بانک مرکزی تورم بسیار نگران کننده ای را برای سال آینده رقم می زد.
دولت ملزم به اجرای قانون است.کنار گذاشتن قوانین به دلیل اینکه دولت اجرای آنرا به مصلحت خود نمی بیند بدعتی خطرناک برای عبور از قانون و بی قانونی در کشور است.
اجرای سیاست بزرگی چون هدفمندسازی یارانه ها نیاز به همدلی و همراهی مسئولین در قوای سه گانه دارد و البته همدلی و همراهی نیز به معنای کوتاه آمدن در برابر خواسته های یک طرفه دولت نیست.
انتظار این است که دولت محترم با توجه به این اصل راهبردی که مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب برای اجرای این جراحی بزرگ در اقتصاد بوده است، این سیاست را در چارچوب قانون و مدارا با نهاد های نظارتی و قانو نگذار اجرا کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه