اهم اقدامات سازمان بورس در سال 88 و برنامه های 89
فصل داغ نشست های بورسی امروز با نشست خبری رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران ادامه یافت .
دکتر علی صالح آبادی در این نشست به تشریح ابعاد مختلف قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید پرداخت و در ادامه نشست به سوالات مختلف خبرنگاران نیز پاسخ داد.
به گزارش بورس نیوز ؛
صالح آبادی با بيان اينكه ابعاد قانون توسعه
ابزارها و نهادهاي مالي كمتر تشريح شده ، به مفاد 18 گانه اين قانون اشاره و مهمترين
بخشهاي آن را اعلام كرد.
به گفته وي لزوم ثبت صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري در اداره ثبت شركتها،
محدود شدن مسئوليتهاي سرمايهگذاران صندوقها به مبلغ سرمايهگذاري، لزوم تصويب
اساسنامه نمونه صندوقها در سازمان بورس، مشخص شدن چگونگي اختلافات بين اركان
صندوقها و سرمايهگذاران، معافيت مالياتي نقل و انتقال شركتها در بازار سوم
فرابورس و همچنين صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري و انواع صكوك، تعيين جرايم براي
بورس كالا، لزوم تأييد صلاحيت مديران توسط سازمان بورس، جريمه نقدي يك تا 100
ميليون توماني براي سهامداران متخلف، الزام شركتها به پرداخت سود سهام در موعد
مقرر 8 ماهه و چگونگي برخورد با شركتهاي متخلف، ارائه اطلاعات شركتها و نهادهاي
مالي تحت نظارت به سازمان بورس، عدم نياز به برگزاري مزايده و مناقصه شركتهاي
دولتي و تهيه موارد مورد نياز از طريق بورس كالا و خارج شدن محصولات مورد پذيرش
بورس كالا از نظام قيمتگذاري از جمله موارد مهم اين قانون جديد است كه اهميت آن
از قانون بازار اوراق بهادار كمتر نيست.
رییس سازمان بورس در خصوص محاسبه واقعی سهام شناور شرکتها که همواره از مسایل بازار سرمایه بوده است نیز گفت : فرمول سهام شناور شرکت ها مراحل پاياني خود را سپري مي کند، گفت: از اين پس سهام شناور آزاد بطور مستقيم بر درآمد دولت تاثيرگذار خواهد بود که به همين علت، فرمول دقيقي طراحي و به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد.
وي افزود: پيشنهادهاي کانون هاي کارگزاران و نهادهاي سرمايهگذاري در فرمول جديد سهام شناور مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينکه سهام شناور شرکتها در گذشته به صورت تقريبي محاسبه ميشد، اظهار داشت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از محل شرکت هاي بورسي خواهد بود که به همين دليل نياز به تدوين فرمول دقيق محاسبه سهام شناور شرکتهاست.
وي در خصوص معافيت مالياتي شرکتهاي حاضر در بورس براساس قانون جديد نيز گفت: اگر سهام شناور آزاد اين شرکتها به 20 درصد افزايش يابد، معافيت مالياتي آنها دو برابر(20درصد) ميشود.
وي ادامه داد: شرکتهاي بورسي که سال مالي آنها 29 اسفندماه سال جاري است ميتوانند از اين معافيت استفاده کنند.
صالحآبادي گفت: شرکتهايي که مي خواهند سهام خود را تنها يکبار در بورس عرضه کنند ميتوانند در بازار سوم فرابورس اين امر را انجام دهند تا از معافيت مالياتي نيم درصد نقل و انتقال بهره مند شوند .
صالح آبادی همچنین در مورد حق تقدم تسهیلات بانک مسکن نیز گفت : با توجه به وجود مشكلاتي مانند شفاف نبودن اين اوراق، پرهزينه بودن و عدم استقبال عموم و همچنين عرضه محدود و قيمت بالاي آن مقرر شده از ارديبهشت سال آينده اولين سري از اوراق حق تقدم بانك مسكن در بازار فرابورس عرضه شود. با اين اتفاق علاوه بر كاهش نرخ اين اوراق، بانك مسكن و بازار فرابورس و همچنين متقاضيان آن منتفع خواهند شد.
سخنگوي بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه حجم معاملات قرارداد آتي بورس كالا در سال جاري 120 ميليارد تومان بوده خاطرنشان كرد: با توجه به نهايي شدن نرمافزار معاملات قرارداد آتي سهام در شركت بورس اوراق بهادار، از ابتداي سال آينده اين ابزار جديد در بازار سهام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص تدوین آیین نامه تأیید صلاحیت حرفه ای نیز گفت : در ماده 13 قانون جديد، تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خودانتظام مطرح شده که مکمل ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار است.
وي ادامه داد: شرايط و معيارهاي تاييد صلاحيت مديران در حال تنظيم است تا آييننامه فوق براي تصويب به هيات وزيران ارسال شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار يکي از معضلات کنوني بازار سرمايه را پرداخت نکردن سود شرکتها به سهامداران ذکر کرد و گفت: در قانون جديد يک حکم صريح با ضمانت اجرايي لازم پيشبيني شده است.
وي گفت: اگر شرکتي سود سهامداران خود را در مدت هشت ماه پرداخت نکند با شکايت سهامداران و يا سازمان بورس، موضوع در هيات داوري پيگيري خواهد شد که راي اين هيات قطعي و لازم الاجرا است.
صالحآبادي با بيان آنکه بايد اصلاحاتي در قانون تجارت براي پرداخت سود شرکتها به سهامداران صورت گيرد، افزود: پيشنهاد تقسيم سود بايد از طريق هيات مديره و با تاييد بازرس يا حسابرس مبني بر وجود پشتوانه نقدي در شرکت انجام شود تا مشکلات کنوني کاهش يابد.
وي به مديران شرکتها پيشنهاد کرد: در مجامع به گونهاي تقسيم سود کنند که توان پرداخت آن را به سهامداران داشته باشند.
به گزارش بورس نیوز ؛ صالح آبدی در ادامه این نشست به سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران بازار پرداخت صالحآبادي در رابطه با وضعيت مالكيت سازمان بورس در شركت سپردهگذاري مركزي كه با قانون منافات دارد، توضيح داد: آنچه در شوراي عالي بورس مطرح و پيگيري شد اين است كه سهام سازمان بورس از اين شركت بايد طبق قانون واگذار شود اما اين در حالي است كه شركت سپردهگذاري مركزي قبل از قانون جديد ايجاد شده بود بنابراين هيچ تخلفي در آن صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر براساس اولويتهاي مشخص شده و مدنظر شوراي عالي بورس بايد تركيب سهامداري شركت سپردهگذاري مركزي اجرايي شود اما شركت بورس كالا و فرابورس اعلام كردهاند از سال آينده نسبت به تأمين منابع مالي براي حضور در تركيب سهامداري اين شركت آمادگي دارند. وی در خصوص اخبار از بورس های برق و نفت نیز گفت : شوراي عالي بورس موافقت خود را با راهاندازي بورس برق اعلام كرده اما به دليل محدوديت مربوط به قيمت برق تاكنون زمينه راهاندازي آن فراهم نشده و منوط به اجراي هدفمند كردن يارانهها است.
صالحآبادي ادامه داد: با توجه به راهاندازي فازهاي اول و دوم بورس نفت و برنامه عرضه نفت كوره در بورس كالا، پياده كردن فاز سوم اين بورس به بسترسازي و همچنين افزايش معاملات رينگ صادراتي محصولات فرآوردهاي پتروشيمي و همچنين طراحي معاملات قرارداد آتي آن نيازمند است.
به گفته وي در حالي كميته مربوطه متشكل از وزارتخانههاي نفت، امور خارجه، اقتصاد و بانك مركزي تشكيل شده تا با هماهنگيهاي لازم بين ديگر كشورها از جمله روسيه زمينه تشكيل اين بورس فراهم شود.
وی در پایان در پاسخ به سوال بورس نیوز مبنی بر راه کار کاهش تأثیر سهام اصل و چهل و چهاری بر بازار سرمایه بطوریکه 11 شرکت 57 درصد سهم کل DPS بورس را دارا هستند اظهار داشت : سازمان بورس سعی داشته تا این میزان در کل بازار به یک نسبت معقول و مناسبی برسد هر چند که در گذشته نیز این رابطه بین دیگر صنایع برقرار بود اما سازمان آماده است تا پیشنهادات کارشناسان و بورس نیوز را نیز به جهت افزایش عمق بازار سرمایه و نیز کم کردن تأثیر سهام شرکتهای بزرگ اصل چهل و چهاری بر شاخص بورس مورد بررسی قرار دهد.
