جوابیه وزارت تعاون به خبر بورس نیوز
به استحضار مي رساند روز يكشنبه مورخ 89.4.13 مقاله اي تحت عنوان "آقاي وزير! بورس جاي تعاوني هاي نيست" در آن سايت درج گرديده است كه در پاسخ به نويسنده اين مقاله و تنوير افكار عمومي جوابيه ذيل جهت درج در آن سايت ارسال مي گردد:
مقاله مذكور، سعي كرده پاسخي به وزير محترم تعاون بدهد كه بنا به ادعاي نويسنده « طي روزهاي اخير با گلايه از عدم اجازه ورود شركتهاي تعاوني به بورس عنوان كرده بود كه نرم افزار بورس، سرمايهداري است». نويسنده در مقاله خود نوشته: « در چنين شركتهايي (شركتهاي تعاوني) ، سرمايه و نفوذ اشخاص نقش مهمي ندارند و شركا هرقدر كه سرمايه داشته باشند بيش از يك رأي نخواهند داشت و سود هم نسبت به سرمايه تقسيم نميشود ». در خاتمه نيز چنين جمعبندي كرده كه: « نرم افزار تعاونيها با بورس همخواني ندارد؛ به همينمنظور بجاي اصلاح نرمافزار 43ساله بورس، نرم افزار جديدي براي تعاونيها طراحي كنيم».
در پاسخ، توجه نويسنده محترم مقاله و ساير عزيزاني را كه آنرا خواندهاند را به نكات زير جلب ميكنيم:
1. در بخش تعاوني، بنا به قوانين كشور دو نوع تعاوني وجود دارد كه قانونگذار در ماده (1) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، آنها را مشخص و تعريف كرده است وشامل «تعاونيهاي متعارف» و «تعاونيهاي سهامي عام» است.
2. خصوصيات «تعاوني متعارف» همان است كه نويسنده محترم آنرا بيان كردهاند؛ ضمن اينكه در تعاونيهاي متعارف ايران، سود به نسبت سرمايه تقسيم ميشود و نيز در هيچ كجاي دنيا اينگونه تعاونيها در بازار بورس سهام حضور ندارند و مصاحبههاي وزير محترم تعاون نيز درمورد اينگونه تعاونيها نبوده است.
3. آنچه نويسنده محترم از آن غفلت كردهاند اينكه، بنا به بند (ب) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، نوع جديدي از تعاونيها سياستگذاري شده كه قالب آن «شركت سهامي عام» است؛ لكن با سقف سهام محدود براي هر سهامدار؛ كه تعيين حدود آن به قانونگذار محول شده است.
4.
قانونگذار، در جزء (9) ماده يك قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) ، تعاوني
سهامي عام را اينگونه تعريف كرده است: «شركت تعاوني سهامي عام، نوعي شركت سهامي
عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون [منظور ماده
(12) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) است] ، تشكيل شده باشد».
به عبارت ديگر تعاوني سهامي عام، هيچيك از خصوصيات اعلام شده توسط نويسنده محترم را ندارد و تماماً از همان خصوصياتي برخوردار است كه هر شركت سهامي عام تابع قانون تجارت از آن برخوردار است؛ با اين تفاوت كه بهمنظور گسترش مالكيت و حمايت از سهامداران خرد و امكان حضور آنها در تصميمات شركت (با بلوك بندي) و پيشگيري از تمركز قدرت نزد فرد يا شخص حقوقي خاص، سقف مالكيت سهام براي هر سهامدار محدود شده است.
5. محدوديت در سقف مالكيت سهام امروزه در اكثر بورسهاي جهان رايج است و در ايران نيز هماكنون بنا به قانون، در بانكها و موسسات مالي و اعتباري نيز هيچكس نميتواند بيش از حد معيني از سهام را تملك كند و لذا بورس بايد بتواند از اين منظر، نهادهاي مالي مذكور را كنترل نمايد.
6. در نرمافزار فعلي بورس، پيشبيني لازم براي كنترل سقف مالكيت سهام هر سهامدار صورت نپذيرفته است كه قابل اصلاح است.
7. سياست تأسيس و گسترش تعاونيهاي سهامي عام، از جمله سياستهاي كلي نظام براي تحقق «عدالت اجتماعي» است كه در سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي پيشبيني و الزام شده است و اجراي سياستهاي مذكور مستلزم اصلاح ساختارها و روشها و مقررات جاري كشور، در انطباق با سياستهاي كلي مذكور است و بنابراين امثال سازمان بورس و اوراق بهادار وظيفه دارند خود را با روند تحولات موردنظر سياستهاي كلي اصل (44) تطبيق دهند؛ نه اينكه در مقابل آن مقاومت كنند.
8. اگر شرايط براي حضور تعاونيهاي سهامي عام در اقتصاد كشور و ازجمله در بازار سرمايه و بورس، فراهم نشود، اساساً تأسيس و گسترش اينگونه تعاونيها كاري عبث خواهد بود و اين نقض غرض سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مترتب بر آن است كه حتي مشوقهاي مالي و اقتصادي نيز براي گسترش اينگونه شركتها پيشبيني كرده است.
9. يك مثال ساده روشن خواهد كرد كه اگر اجازه ورود تعاونيهاي سهامي عام به بورس يا اجازه تبديل شركتهاي سهامي عام به تعاونيهاي سهامي عام داده نشود، چقدر ميتواند به اقتصاد كشور آسيب وارد سازد آسيب وارد سازد؛
هماكنون شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، قالب
«شركت سهامي خاص» دارند كه در مقررات آنها براي ورود به بورس، امكان تبديل آنها
به «شركتهاي سهامي عام» پيشبيني شده است.
از طرف ديگر نقل و انتقال سهام آنها
مجاز شناخته شده است؛ همچنين اين شركتها مجاز خواهند بود در قالب يك «كانون» بورس
باهم متحد شوند و عملاً يكنفر به نيابت از همه آنها در مجامع عمومي شركتهاي
بالادستي اعمال رأي نمايد.
بخوبي قابل پيشبيني است كه ظرف مدت كوتاهي، سهام شركتهاي
مذكور در تملك عدهاي معدود قرار خواهد گرفت [زيرا سقف مالكيت براي هر
سهامدار محدوديت ندارد].
تعداد اين شركتها هماكنون 30 شركت است و با توجه به واگذاري قريب به 45هزارميليارد تومان سهام به آنها بيش از نيمي از بازار بورس را تصاحب خواهند كرد. حال اگر اين شركتها در قالب «كانون» نيز متحد و متمركز شوند، يعني برخلاف نص صريح بند (2) اصل 43 قانون اساسي كه تصريح بر پيشگيري از تمركز و تداول ثروت نزد عدهاي خاص كرده است، قسمت بزرگي از اقتصاد كشور را در يد عدهاي معدود قرار ميدهيم!
درحاليكه اگر قالب شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت، همانگونه كه سهامداران آنها ميخواهند، «تعاوني سهامي عام» شود، تبعات منفي مذكور را نخواهد داشت و اين به نفع اقتصاد ملي و بازار بورس خواهد بود.
10. نتيجه اينكه بهتر است همه كمك كنيم تا انتقال مالكيت و مديريت از بخش دولتي به مردم، بصورت واقعي شكل بگيرد و منجر به تمركز قدرت دردست عدهاي خاص نشود و از تأسيس و گسترش تعاونيهاي سها مي عام و ورود آنها به بازار بورس استقبال نمائيم تا براي كشور همراه با رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي را هم به ارمغان بياوريم.
